تقرير "أحداث مخيم كديم إيزيك والعيون بين سؤال تدبير الشأن المحلي وإشكالات الانزياح"

نظم "المرصد المغربي للحريات العامة" و"الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان" و"منتدى بدائل المغرب" لقاء إعلاميا يوم السبت 04/12/2010 بفندق فرح بالرباط ، بخصوص عرض التقرير الذي انجزه فريق للتقصي أوفدته الهيئات الثلاثة ما بين 9 و12 نونبر الماضي حول" أحداث مخيم كديم إزيك ومدينة العيون" ، وكان التقرير تحت عنوان عنوان "أحداث مخيم كديم إيزيك والعيون بين سؤال تدبير الشأن المحلي وإشكالات الانزياح"
ومن بين أهم النقط التي تطرق إليها التقرير هي أن الممارسات التي حدثت تعد عنصرا من عناصر عرقلة مساعي الأمم المتحدة والآليات ذات الصلة نحو التوصل لتسوية عادلة، فضلا عن كونها تطرح مشكل أخلاقيات ومستلزمات النضال الحقوقي بما يتطلبه من قيم ومعايير وسلوكات.
وكان لافتا اتهام التقرير ل"النشطاء الحقوقيين الصحراويين" بأنهم تحولوا اليوم إلى الالتفاف على مطالب فئات اجتماعية والتعبئة من خلالها واستقطاب مجموعات أخرى متضررة من الصرامة التي تعرفها المنطقة على مستوى التصدي لشبكات التهريب والهجرة السرية وما يتصل بهما بخصوص الجريمة العابرة للحدود. وأن جبهة (البوليساريو) تقوم باحتضان وإدماجه بعض المتابعين والمحكومين قضائيا على خلفية قضايا التهريب والهجرة السرية المتواجدين بالسجون المغربية في لوائحها ومواقعها الالكترونية بصفة مدافعين وأصحاب رأي سياسي.
وقال معدو التقرير بخصوص الطبيعة الاحتجاجية للمخيم، أنه "رغم وجود فئة معنية فعليا بمطلب الشغل والسكن في المخيم، وسعي الماسكين بزمام المخيم للدفع بها في الواجهة، فقد تمت التضحية بها وبمطالبها، لحساب أجندة سياسية واضحة وضاغطة في اتجاه التأزيم والتدويل واستدامة المخيم" ودعا التقرير إلى التمييز هنا بين ما يعتبر مطالب اجتماعية لفئة من السكان أنتجت خطابا محليا ووطنيا في علاقة بالطرف الرسمي للحوار والصحافة الوطنية والمجتمع المدني بالمغرب، والشعارات السياسية للمجموعات المرتبطة ب(البوليساريو) الموجهة دعائيا نحو الخارج من أجل التصعيد وتأزيم الاتجاه نحو إيجاد الحل.
يرجح التقرير أنه تم احترام الضوابط القانونية في تفكيك مخيم "كديم ايزيك"، مؤكدا حصيلة القتلى الرسمية المتمثلة في 11 فردا من القوات العمومية ومدنيين اثنين، مع إبراز الجرائم اللاإنسانية التي ارتكبتها العناصر المسلحة في حق القوات العمومية والاستهداف المدبر لعمليات التخريب الاحترافي لبعض المرافق العمومية "مما من شأنه أن يحول دون تمكين الساكنة من النفاذ إلى حقوقها".
ونفى التقرير التوصل بأية شكايات تتعلق بحدوث حالات اختطاف، داعيا، على مستوى التدبير القضائي والأمني، إلى استكمال البحث وتسريع مساطر الإحالة على العدالة بشأن كل من يثبت تورطه في هذه الأحداث وتداعياتها، وتمتيعه بضمانات المحاكمة العادلة خلال جميع أطوارها.
وأوصى التقرير أيضا بضرورة إعادة طرح المطالب الاجتماعية في إطارها المؤسساتي والقانوني والمشروع من خلال إعمال مبدأ المساواة بين الجميع في الحقوق والواجبات وإتاحة الفرص دون تمييز.
كما اعتبر تقرير الهيئات الثلاث أن تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول أحداث العيون قد يشكل فرصة سانحة لكشف كل المعطيات والجوانب حول حقيقة ما جرى بالعيون، داعيا إياها لتحديد المسؤوليات الفردية والجماعية بشكل دقيق وحصر أسبابها المباشرة وغير المباشرة، والتنصيص على إعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
ودعا التقرير إلى التمييز هنا بين ما يعتبر مطالب اجتماعية لفئة من السكان أنتجت خطابا محليا ووطنيا في علاقة بالطرف الرسمي للحوار والصحافة الوطنية والمجتمع المدني بالمغرب، والشعارات السياسية للمجموعات المرتبطة ب(البوليساريو) الموجهة دعائيا نحو الخارج من أجل التصعيد وتأزيم الاتجاه نحو إيجاد الحل.