لاشك أن التوجه العربي نحو روسيا، ونخص بالذكر مصر، هو المُتغير الأول الواقع على العلاقات العربية الإفريقية ما بعد الربيع العربي، وما هو مؤكد أن الدور الروسي في المنطقة الإفريقية ليس مستقلاً، بل رهن إشارة جنوب إفريقيا، فمصر تقع ضمن معطيات وطموح العاصمة بريتوريا، حسب تقسيم تحالف بريكس لخارطة الدول النامية وجنوب العالم. كما أن روسيا لن تكون حاضنة لأي دولة إفريقية، وخطواتها مع مصر ليست إلا لضمان تحولات السياسية الخارجية المصرية نحو بريكس، ثم ليتم نقل الملف المصري إلى وكيل بريكس الإفريقي في بريتوريا. وخطورة التوجه المصري نحو روسيا يُمكن قياسه بمؤشرات تقودنا نحو طموح جنوب إفريقيا الممتد من إفريقيا إلى الشرق الوسط، والذي يدعمه حلفاء بريكس في المنطقة وبعض الدول الغربية، وهي: المؤشر الأول: مطالبة جنوب إفريقيا بمقعد دائم في مجلس الأمن الدولي من أجل ضم الشرق الأوسط العربي وإفريقيا على أرضية سياسية واحدة، فرؤية جنوب إفريقيا تعمل لإحتواء الإيرانيين و الإسرائليين مع العرب والأفارقة في ملف واحد لتمثيلهم أمام مجلس الأمن الدولي بالمقعد الدائم. المؤشر الثاني: مطالبة جنوب إفريقيا بإستضافة ملف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، ونقله إلى بريتوريا بدلاً من واشنطن والقاهرة، هو من أجل تجريد الإدارة المصرية من قضايا الشرق الأوسط العربي ما خارج القارة الإفريقية. المؤشر الثالث: مساندة تحالف بريكس للنظام الإيراني ومشاريعه، من أجل تحقيق التوازن (الإفريقي الشرق أوسطي) المشترك عبر القوة الإيرانية في الشرق الأوسط والقوة الجنوب إفريقية في إفريقيا. وهنا يتوجب على مصر لتحقيق تطلعاتها الجديدة عبر المنظومة الشرقية أن تنفصل عما يحدث في سوريا كمرحلة أولى، والتحفظ وعدم التدخل على ساحة التجاوزات الإيرانية والإسرائيلية، وقد يتقصر دورها على بث الأمن الداخلي وحفظ حدودها من التوتر الإفريقي، من أجل حفظ نصيبها من مياه النيل. إن الورقة الإفريقية التي طرحتها مصر أمام روسيا من أجل تأمين حدودها وحفظ حقوقها من مياه النيل قد تكون شائكة بعض الشيء، وخاصة بعد التعاون الفرنسي الأمريكي لتسهيل تعمق الأمريكان بشكل أكبر في الشرق الأفريقي. والسؤال هنا، هل لو تنازلت مصر عن الساحة العربية ومنها الفلسطينية سوف تضمن حق البقاء والإستقرار مع حفظ حصتها من مياه النيل؟، وهل تمتلك روسياوجنوب إفريقيا القرار الحقيقي في منطقة حوض النيل، أم هناك شركاء آخرون.
