من يقدر على فك طلاسيم السوق الأسبوعي ببويزكارن

مرت سبع سنوات على وضع حجر الأساس من طرف عاهل البلاد لهيكلة وتحديث السوق الأسبوعي لبويزكارن لكنه اليوم أصبح مشروعا غير مكتمل إذ تم تحويل ميزانية تبليطه إلى وجهة معلومة ؟؟ كما تم إلغاء إنارته وتزويده بالماء والمرافق الصحية مع الإبقاء على دكاكين قديمة كان مقررا هدمها وتعويض مالكيها. وهذه الدكاكين بالإضافة لاحتضانها للذبيحة السرية ٬ أصبحت وكرا للرذيلة ومطرحا للنفايات .
أما عن الدكاكين المنجزة فطابقها العلوي يستضيف في غفلة من المسئولين التربويين والأمنيين للمدينة حيث يتم لإستغلالها من طرف تلاميذ الاعدادية المجاورة ليتتلمذوا فيها فنون الانحراف بطعم "الكالا" . كما أنه يستعمل كمبيت مجاني ليلة الجمعة للتجار الذين يقصدون السوق الأسبوعي.
وعن محلات الطابق السفلي ٬ فمنها من اكتري دون احترام لدفتر التحملات مع تفضيل تمريرها لذوي النفوذ بالمجلس البلدي ٬ ومنها من أضحى مكانا ومتنفسا لشريحة من المتقاعدين وكبار السن – الصورة - يمارسون فيها لعبة الشطرنج في الصباح والمساء حتى إن اشتد الحر و القَرُّ لكون أبواب هذه المحلات مفتوحة إن لم تكن مكسورة..
إذن هو مشروع ولد مشلولا لتتوقف خدمة انتظرها التجار والسكان على حد السواء منذ سنوات دون أن تتحرك السلطات لربط المسئولية بالمحاسبة. وهل هذا هو المفهوم الحالي للحكامة ولترشيد النفقات العمومية الذي طالما تغنى به صناع القرار باسم الدستور الجديد ؟