بيان تنديدي لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان ضد المسؤول الأول عن حزب العدالة و التنمية بكليميم

في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه نددت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان فرع إقليم كليميم بسيل من الإتهامات الرخيصة واللامسؤولة الصادرة عن المسؤول الأول عن الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بإقليم كليميم، خلال الندوة المنظمة بقاعة جهة كليميم السمارة من طرف شبيبة الحزب تحت عنوان ''المشهد السياسي بالمغرب بين الخطابات والممارسة السياسية''، الذي اتهم فيها الهيئات الحقوقية بأنها تخدم أجندة لوبيات الفساد بالإقليم وأنها تستخلص رواتب مالية منها من أجلمن أجل نسف الندوات المنظمة من طرف حزبه
وفي ما يلي نص البيان :
بيان تنديدي
تفاجأنا اليوم الجمعة 14 مارس 2014 نحن جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان فرع إقليم كليميم بسيل من الإتهامات الرخيصة واللامسؤولة الصادرة عن المسؤول الأول عن الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بإقليم كليميم، خلال الندوة المنظمة بقاعة جهة كليميم السمارة من طرف شبيبة الحزب تحت عنوان ''المشهد السياسي بالمغرب بين الخطابات والممارسة السياسية''، الذي اتهم فيها الهيئات الحقوقية بأنها تخدم أجندة لوبيات الفساد بالإقليم وأنها تستخلص رواتب مالية منها من أجل نسف الندوات المنظمة من طرف حزبه؛ كل هذه الإتهامات الرخيصة الأساس منها خدمة الأجندة المخزنية والفساد ولوبياته بالإقليم، والذي لم نبدل جهداً في التصدي لها كهيئات حقوقية بالإقليم هدفها الدفاع عن الحقوق الأساسية والحريات العامة للساكنة المحلية المقهورة والمغلوب على أمرها بسبب السياسة الإقصائية والتمييزية التي ينتهجها الحزب الحاكم.
فنحن كجمعية حقوقية بالإقليم يعرفها القاصي والداني بتصدينا الدؤوب ودون كلل للفساد والمفسدين وفضحهم للرأي العام المحلي بهذا الإقليم، وليس من خلال شعارات رنانة لا توجد إلا في أذهان أصحابها، وفي غياب تام للتواجد الميداني لحزب هذا المسؤول الذي يرفع شعارات من قبيل ''صوتنا فرصتنا ضد الفساد والإستبداد''، هذا الشعار الذي روج له الحزب إبان حملته الإنتخابية لم نلمسه نحن الهيئات الحقوقية والمدنية على أرض الواقع بإقليم كليميم، بل وجدنا أنفسنا وحدنا في ساحة النضال إلى جانب شرفاء المدشر نتصدى لديناصورات الفساد من داخل هذا الإقليم الأبي.
ومن باب التذكير لا الحصر فقد قمنا كهيئات حقوقية برفع شكاية للمجلس الأعلى للحسابات من أجل افتحاص شامل لمالية المجلس البلدي بكليميم، وكذلك قمنا بتحرير حضور هيئات المجتمع المدني الفاعل والمواطنين لأوراش دورات المجالس المنتخبة بالإقليم، كما قمنا بالكشف عن الخروقات والتجاوزات التي تعرفها مشاريع التهيئة الحضرية بالإقليم، كما وقفنا على الخروقات التي شابت تسجيل المواطنين باللوائح الإنتخابية شهر دجنبر المنصرم، هذه العملية التي عرفت تواطؤ مكشوف بين السلطات المحلية ولوبيات الفساد بالإقليم والتي نددنا بها حينها في غياب تام للحزب المذكور سلفاً.
كما نسجل غياب هذا المسؤول الحزبي في مواكبة ملفات الحركات الإحتجاجية بالإقليم وهو نفسه المسؤول الذي كان يتغنى في بعض الندوات السابقة أنه يتبنى هموم ساكنة إقليم كليميم ومع مطالبها الإجتماعية، وهو الشيء الذي لم نلمسه على الإطلاق بأرض الواقع، مع التذكير أننا كهيئات حقوقية ومدنية فاعلة بالإقليم واكبنا الحراك الإجتماعي لهذه الحركات الإحتجاجية المحلية في مطالبها الإجتماعية العادلة والمشروعة والتي تبنينا ملفاتها حينها على خلاف بعض الأحزاب التي أصبحت تخدم فقط الأجندات المخزنية على حساب كاهل الفئات الإجتماعية بمختلف مشاربها بهذا الإقليم.
كل هذه المحطات النضالية قمنا بها نحن الهيئات الحقوقية بمعية الشرفاء من داخل هذا الإقليم الجريح لم نجد خلالها هذا المسؤول الحزبي الذي يتبجح بمحاربة الفساد والمفسدين، أم هي فقط شعارات كان يتغنى بها في اللقاءات والملتقيات التي كانت تعقد بالإقليم من أجل توهيم الرأي العام المحلي بأنه يحارب الفساد والمفسدين، لكن هيهات فنحن أدرى بخبايا هذا المسؤول ولكننا لن ننزل إلى مستواه، لأننا كهيئات حقوقية أبعد وأرقى من مثل هذه التصرفات اللامسؤولة والدنيئة والتي نعتبرها تخدم أجندة مخزنية بالأساس.
وعليه نعلن للرأي العام المحلي ما يلي :
ü إدانتنا الشديدة للإتهامات الرخيصة واللامسؤولة الصادرة من الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بإقليم كليميم في تهجمه السافر على الجسم الحقوقي الفاعل بالإقليم.
ü تثميننا للخطوة النضالية لتنسيقية الأطر العليا الصحراوية المعطلة بكليميم .
ü دعوتنا كافة الضمائر الحية والقوى الديمقراطية للتصدي لمثل هكذا مسؤول حزبي الذي أصبح بيدقاً يشتغل لخدمة أجندة مخزنية ضداً على تطلعات الساكنة المحلية في العيش بحرية وكرامة إنسانية.