ويستمر مسلسل الفساد بقطاع المياه و الغابات بكليميم

تعتبر سيارات المصلحة من أهم ممتلاكاتها وهي الواجهة التي تعير عن نوعية موظفيها وتم توفيرها من اجل خدمة الصالح العام ومصالح المواطنين إلا أن موظفو المندوبية السامية للمياه والغابات بكلميم وبوزكارن تسند إليهم سيارات الدولة من اجل خدمة المصالح الشخصية وهذا ما جسدته مرارا تواجدها أمام المقاهي والفنادق و الحمامات والمدارس وصل الطغيان بهم إلي نقل أبناءهم من اجل القيام بدروس الدعم بشكل يومي في سيارة الدولة وأحيانا من اجل التجول فيها رفقت الخليلات .في الوقت الذي يوجد بالمملكة ألاف المراكز الغابوية والمصالح الإقليمية في أمس الحاجة لسيارات من اجل تأدية مهامهم وملاحقة المخالفين في الوقت التي يستغلها البعض من اجل مطاردة القاصرات قرب الواحة الرياضية بكلميم .
ولم يقف حجم التجاوزات موظفي هذه المصلحة بكلميم فقط بل طال مقاطعة بويزكارن التابعة للمديرية الإقليمية بكلميم التي تظم ثروات غابوية مهمة بالإقليم والجهة وبعد غياب رئيس مقاطعة فيها لأكثر من أربع سنوات ثم تعين هذا الأخير فإطار تعزيز الموارد البشرية بالمصلحة قادما إليها من طانطان بعد موجة فضائح وانتهاكات إدارية بها وموجة شكايات متكررة توصلت بها المديرية الجهوية بالعيون تقرر نقله إلى كلميم. فعدم كفاءته أدت إلى تضيع المشتل الغابوي بطانطان وبعد 3 سنوات من نهب ميزانيات خيالية ثم رصدها لهذه المشتل دون أن يستفيد من منتوجها أي ضيعة أو جمعية بالإقليم مما دفع ببلدية طانطان لاستيلاء عليه ووقف هذا النزيف في أموال الدولة وكان من أهم انجازاته كذلك تضيع المساحة الغابوية الوحيدة بطانطان بتواطؤ مع الشركة المكلفة بالمشروع بعد تحرير محضر مزور وبمباركة عمالة طانطان مما خلق موجة احتجاجات لدى المجتمع المدني والجمعيات المحلية .وكان يعد من ابرز زبناء فندق متواجد بزنقة التجارة القديمة بإقليم طانطان مشهور بنوع الخدمات التي يقدمها لمرتدين إليه مما دفع به إلى اعتبار نفسه فوق القانون وشرع في ابتزاز بائعي الفحم والسيارات التي تنقله من جماعة تلمزون و لمسيد مقابل عدم تحرير مخالفات وتخصيص مبالغ مرجعية مقابل تلك الخدمات قبل أن يقرروا رفع شكاياتهم للمسئولين أودت بنقله من الإقليم .ليثم تعينه بمقاطعة بوزكارن وكانت من جملة الأهداف التي ثم تسطيرها أثناء تعينه "تقريب الإدارة من المواطنين" والحد من ظاهرة قطع أشجار أركان فيها والترامي على الملك الغابوي وثم تخصيص سكن وظيفي وسيارة المصلحة تحمل اطار رقم 187488 تحت إمرته .
فاعتبارا للفساد الإداري والمالي والأخلاقي بهذه المصلحة الإقليمية فان كل الغيورين على الإقليم من جمعيات مدنية وحقوقية ومواطنين يطالبون السيد والى جهة كلميم-السمارة والجهات المختصة بفتح تحقيق في هذه التجاوزات والتصدي لهؤلاء الدين يعتقدون أنفسهم فهم فوق القانون.