السطو المسلح يقود ستة أشخاص للإعتقال بالدار البيضاء

أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على النيابة العامة المختصة بمدينة الدار البيضاء، ستة أشخاص يشتبه في تورطهم بشبكة إجرامية متخصصة في السرقة وإخفاء عائدات إجرامية، بعد عملية سطو مسلح ارتكبت على الأراضي الفرنسية.
وتأتي هذه العملية في إطار التعاون الأمني المتواصل بين المغرب وفرنسا لمكافحة الجرائم العابرة للحدود.
وذكر مصدر أمني، اليوم السبت ، أن الأبحاث الأولية والتحريات التقنية التي قامت بها الفرقة الوطنية أسفرت عن حجز 31 هاتفا محمولا كانت من حصيلة عملية السطو التي استهدفت في فبراير الماضي محلا تجاريا تابعا لشركة لتوزيع الهواتف المحمولة في فرنسا.
وأضاف المصدر أن التدخلات الميدانية أسفرت عن توقيف تاجرين في مدينتي مراكش والرباط، بالإضافة إلى أربعة أشخاص آخرين يشتبه في تورطهم في حيازة وتهريب وبيع الهواتف المحمولة المسروقة، فضلاً عن حجز عدد من المعدات الإلكترونية المهربة والمشكوك في ملكيتها.
وتشير المعطيات إلى أن الشبكة كانت تعتمد على تهريب وتوزيع الهواتف المسروقة داخل المغرب، وهو ما يعكس تعقيد أساليبها وارتباطها بعلاقات دولية، الأمر الذي تطلب تنسيقًا دقيقًا بين الأمن المغربي والسلطات الفرنسية لضبط مرتكبي هذه الجرائم.
وقد تم تقديم جميع الموقوفين أمام النيابة العامة المختصة بعد انتهاء التحقيقات، فيما تؤكد هذه العملية مرة أخرى أهمية التعاون الأمني الدولي في مواجهة الجرائم العابرة للحدود، وحماية الممتلكات والمواطنين من شبكات إجرامية منظمة.