السمارة : جمعية الخيرية الإسلامية الحاضرة.... الغائبة على أرض الواقع !!!

قليلة جدا الساكنة التي لها علم بوجود الخيرية الإسلامية بالإقيم منذ سنوات وما بالنا بأعضاء المكتب المسير وكل ما يتعلق بهويتهم ويكون ذلك من البديهيات نتيجة غياب أي نشاط يذكر لهذه المؤسسة الإجتماعية بامتياز سوى هيكلة المكتب حسي مسي والتوصل بالدعم بانتظام.
وخير ما يمكن أن توصف بها هذه الجمعية أنها شبح منذ سنوات والتي تقرر فيها بناء مؤسسة دار الأطفال من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن غير أن البناية لم تستغل للغرض ذاته ولكن سلمت للتكوين المهني "معهد التكنولوجيا التطبيقية OFPPT" وبذلك أنذاك ولبعض الشهور علقت يافطة على أحد مراكز التعاون الوطني بتجزئة الوحدة(لازاب) كمقر لذات الجمعية.
وحسب إيفادة بعض العارفين بما يطبخ بمكتب جمعية الشبح هاته فإنها نوع من الريع الإجتماعي إذ يتم تقديم مساعدات مالية بسخاء قصد التطبيب وأشياء أخرى لفئة محظوظة وعلى دراية تامة بكيفية الوصول إلى المفتاح.
وقد تكون بعض الوصلات بالقنوات العمومية والداعية إلى إيصال العجزة والمسنين لمندوبية التعاون الوطني مهزلة أخرى تنضاف لكل النكسات الإجتماعية، فأين سيتم إيداع هذه الفئة بالإقليم؟؟؟
إن الإقليم كسائر أقاليم المملكة، به عجزة وأطفال مشردين وفقراء وأبناء الأمهات العازبات، ألا تستحق كل هذه الفئات العناية الصحية والنفسية والغذائية في جمعية الخيرية الإسلامية وإسمها دال على ذلك، فالأطفال مجهولي الأبوة قد تكون قنبلة موقوتة وانفجارها مستقبلا سوف يؤدي إلى الانحراف والجريمة وهذه الفئة موجودة ولا يكمن تجاهلها.
وإن كان لذوي القرار في هذه الجمعية رأي أخر بتجاهلهم لكل القضايا الإجتماعية المعقدة واستعدادهم لكل شىء إلا العمل الجاد المستمر والذي تسوده الشفافية والوضوح، ففتح مستودع الإحسان العمومي بدوره يكون سبيلا لتسلم الهبات والإعانات بالإضافة إلى المحجوزات من طرف الأمن وإعادة توزيعها على المحتجين بعد القيام بكل الإحصاءات الدقيقة.
إن وجود هذه الجمعية وبالشكل الحالي (على الأوراق) يطرح العديد من التساؤلات ويبرهن على عدم استيعاب مضامين الدستور الجديد مما يستوجب التقصي في كل الحيثيات مع تمكين الساكنة من كل الأنشطة المقامة وكيفية الإنخراط والاستفادة من الخدمات... !!!
ومن أجل العمل الميداني، يمكن للجمعية التحرك لإستعادة مقرها بعد تشيد بناية جديدة لمعهد التكنولوجيا التطبيقية واستغلاله. وإلى ذلك الحين فتدخل الجهات المعنية من سلطات ولجن الإفتحاص المالي كفيلة بتوضيح الأمور ووضعها على السكة، فهل من تحرك حازم وجازم يا سادة؟