نائب التعليم ببوجدور يشن الحرب على التفتيش ويصف الهيئة بالضعف والغياب عن العمل

شن التقرير التركيبي للنائب الإقليمي لبوجدور دون التقريرين الآخرين لنائبي العيون وطرفاية هجوما شرسا على هيئة التفتيش مع أنه عضو منها واصفا إياهم بالضعف والغياب.
أما فيما يخص الغياب فإن ما قاله النائب الإقليمي لبوجدور يدينه أكثر وينبغي على الوزارة الوصية على القطاع استفساره واتخاذ الإجراءات القانونية في حقه لعدم تفعيل التشريع التربوي.
فإذا كان أعضاء هيئة التأطير والمراقبة التربوية يتغيبون عن العمل ولا يقومون بواجبهم المهني؛ فإننا نسأل السيذ النائب عن الإجراءات الإدارية التي قام بها لتنزيل المقثضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال تطبيق مسطرة ترك الوظيفة من قبيل استفسار بالأمر وتحريك مسطرة الانقطاع عن العمل في حق المتغيببين في ظل التوصيات الصادرة عن رئاسة الحكومة وعن الوزارة الوصية عن القطاع والتي تؤكد على محاربة التغيب عن العمل من أجل الرفع من جودة التعليم.
وبما أن السيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بإقليم بوجدور لم يقم بأي إجراء فإنه يصير مسؤولا عن التستر عن المتغيبين عن العمل وحمايتهم ويقوم بتبييض الفساد الإداري ومن ثمة فإنه يتحمل مسؤولية السكوت عن أداء الواجب المهني.
بل إن السيد النائب الإقليمي الذي يظهر بمظهر الغيور على قطاع التربية والتكوين والراغب في محاربة الغياب عن العمل لا يعمل بما يدعيه بدليل التستر عن إحالة مجموعة من الأساتيذ المخلين بواجبهم المهني على المجلس التأديببي وعرقلة عمل المفتشين وعدم السماح لأحد المفتشين العاملين بإقليم بوجدور بمزاولة الواجب المهني في تحد صريح للفصل 38 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية والقيام بخرق الفصل 18 من هذا النظام بإفشاء السر المهني لهيئة التفتيش التربوي.
كما أن ما يدعيه السيد النائب في حق هيئة التأطير والمراقبة التربوية لا أساس له من الصحة بدليل أن أعضاء الهيئة يقومون بواجبهم أحسن قيام وإذا كان أحدهم لا يقوم بواجبه فينبغي على النائب عدم التعميم والقيام بما ينص عليه القانون ولن يلومه أحد على تطبيق القانون أما أن يقف مكتوف اليدين ويقوم بالسب والقذف فذاك ما لا يقبل به اي فرد من هيئة التأطير والمراقبة التربوية، خصوصا وانه يسب الهيئة التي ترعرع بين أعضائها وعاش في حضنها فلما صار نائبا انقلب عليها ونسي أنه ينتمي لها.
أما وصف هيئة التفتيش التربوي بالضعف فهذا يعتبر سبا وقذفا في حق الهيئة يعاقب عليه القانون بمقتضى الفصول 442 و 443 و 444 من القانون الجنائي المغربي.
ونحن نتساءل هنا عن المؤهلات الديداكتيكية والبيداغوجية والمعرفية التي يملكها السيد النائب الإقليمي لإصدار مثل هذا الحكم على هيئة التفتيش وفيهم من يملكون شهادات علمية أكثر منه ويراكمون موارد معرفية أكبر وتجارب مهنية تفوق تحربته أم أنه قد تأثر بالأحكام المسبقة التي يملكها وزير التعليم السابق محمد الوفا عن التفتيش إلى درجة تحدثه عن المفتشين أحاديث ما أنزل الله بها من سلطان ولا محل لها من الإعراب من قبيل أن الكثير منهم " كيخافو من عيالاتهم ".
إنني باعتباري عضوا بالمجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين أشجب ما صرح به النائب الإقليمي لبوجدور لأنه يمس الهيئة التي أمثلها،
كما أنني باعتباري مفتشا يعمل بنابة بوجدور أحتفظ بحقي في مقاضاة النائب الإقليمي ببوجدور أمام المحكمة الابتدائية بالعيون بتهمة السب والقذف المنصوص عليهما وعلى عقوبتهما في القانون الجنائي المغربي ما دام هذا التصريح يمس اعنباري وشرفي ويقدح في عملي وواجبي المهني الذي أقوم به أحسن قيام خدمة للتلميذ وللوطن مع أن بعض العناصر التي لا غيرة لها على المنظومة وعلى المصلحة العامة تقوم بوضع العراقيل في طريقي وتمنعني من أداء الواجب المهني
وسينظم بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء يوم الجمعة 04 أبريل 2014 على الساعة الخامسة بمقر الأكاديمية لقاء تواصلي مع أعضاء المجلس الإداري لتعميق النقاش حول القضايا التعليمية بالجهة وتقديم الحلول الممكنة لتدبير أمثل للشأن التربوي.
وقد توصل أعضاء المجلس بتقارير تركيبية لخلاصات أشغال المجالس التعليمية ومجالس تدبير المؤسسات التربوية للنيابات الجهوية الثلاث (العيون بوجدور طرفاية ) من أجل استثمارها كأرضية للنقاش.
عمر أوكان
ممثل مفتشي التعليم الثانوي الإعدادي
بالمجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
بجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء