ما دام صحراويو الاحتجاز يخافون ممن يحتجزهم فسيبقى هناك موقف عقابي اتجاههم لأن كل المؤشرات الدولية تؤكد بان الانتفاضة بداخل المخيمات هي الحل. تصوروا أن أحد الهيئات الأممية التي هي المفوضية السامية للاجئين أرادت إحصاءهم لكن جبهة البوليساريو و الجمهورية الشعبية الجزائرية امتنعوا عن ذلك، فهل هنالك من لا يزال في عصر الإحصاءات يخاف حتى من الإحصاء...؟ لكن لماذا الجمهورية الجزائرية و معها جبهة البوليساريو رفضتا هذا الإحصاء؟ يجب التذكير بان هنالك على الأقل ثلاث مسارات لهذه القضية المشبوهة: هنالك المسار السياسي و المسار القانوني بالإضافة إلى المسار الإنساني و الثلاثة مسارات يتماشوا بتناغم و انسجام تام حتى لا يصاب المنتظم الدولي بالانفصام لأنه في حالة غياب هذا التناغم سيجد هذا المنتظم نفسه في تضارب و تناقض مع القيم السياسية و القانونية التي تشكل ثوابته و جوهر حقيقة وجوده. الجمهورية الجزائرية وعيا منها بهذا المعطى ألأممي القابل للانفصام في أي وقت و حين تعمل بكل ما لها من قوة مالية و عسكرية حتى لا يتسرب ولو شعاع ضوء بسيط إلى المناطق المظلمة للقضية المطروحة ظلما بهذه الطريقة على أنظار هيأة الأممالمتحدة. كما سلف الذكر هنالك ثلاث مسارات على الأقل لهذه القضية الأممية المشبوهة و لكن المساران الأكثر استئثارا بالاهتمام هما المساران السياسي و القانوني أما الإنساني فالبعض يتم توظيفه لخلق الفوضى و الرعب بداخل الأرواح. المسار السياسي الكل يعترف بأنه يقبل الأخذ و الرد و يخضع للمساومات و المناورات أما المسار القانوني عكس ذلك لا يسمح بالانزياحات و الانزلاقات لان هذه الانزياحات و الانزلاقات ستضع القانون الدولي عبارة على حبر على ورق. لقد سبق لهيأة الأممالمتحدة في إطار التسوية المتبعة أن قامت بإحصاء السكان الصحراويين و هيأت لهم لوائح تخصهم حسب الانتماء السلالي و القبلي ، الجمهورية الجزائرية و هي ترفض إحصاء سكان المخيمات تكون في واقع الأمر تؤدي خدمة "جليلة" لمنظمة الأممالمتحدة لأنها بهذا الرفض تكون تساعدها على طمس التناقضات و الأخطاء الداخلية التي انبنت عليها عملية التسوية و عملية إحصاء السكان الصحراويين. صمت المملكة المغربية و صمت هيأة الأممالمتحدة على أسباب هذا الرفض يبين بان الجميع يغازل هيأة الأممالمتحدة. هذه القضية هي قضية سياسية محضة و ليست بقضية قانونية. الجميع واع بهذا المعطى و الجميع يعمل من أجل عدم المساس بالوثائق القانونية الهشة التي تستند عليها. من بين هذه الوثائق لوائح الصحراويين المسجلين. الجزائر برفضها لعملية إحصاء صحراويي تندوف الحقيقيين هي في واقع الأمر تساعد ليس فقط الأممالمتحدة حتى لا تنفضح تناقضات وثائقها الهشة و لكن تساعد كذلك و لربما هذا هو الأهم من كل عملية الرفض هاته هيأة دولية أخرى و هذه الهيأة هي هيأة الاتحاد الإفريقي التي تعتبر الجمهورية الجزائرية و الجمهورية الصحراوية المزعومة أعضاء فيها. الطرفين معا هما من الموقعين على معاهدة افريقية هامة هذه المعاهدة تمنع على كل الدول المنضوية في هذا الاتحاد اللجوء إلى خدمات المرتزقة، و أي إحصاء لساكنة المخيمات سيكشف مئات من العناصر الغير صحراوية التي لا يمكن تصنيفها إلا في إطار الارتزاق. الرؤساء الأفارقة الحاليون يرتعشون من سماع كلمة "المرتزقة"... الجزائر لأسباب تبقى مجهولة، تتفوق دائما على المملكة المغربية في الساحة الإفريقية، فالجزائر مثلا التحقت بالهيأة العليا لغوث اللاجئين سنة 1963 و أصبحت بعد ذلك عضوا في مكتبها التنفيذي أما المملكة المغربية فلم تلتحق بهذه الهيأة إلا سنة 1979، أي أن الجمهورية الجزائرية راكمت ستة عشرة سنة من الخبرة و من استنباط آليات تمرير القرار الدولي و هندساته. لكن رغم كل هذه المستويات من التفوق فليس هنالك من مانع بالنسبة للمملكة المغربية من استثمار الوثائق و المعاهدات الإفريقية التي يتم العمل بها، لان القارة الإفريقية عانت من مظاهر تخلف كثيرة و عملت على محاربتها و الحد منها. لقد عانت مثلا من تدخل مرتزقة في شؤونها الداخلية لهذه الأسباب اعتمدت على معاهدة وقعتها منظمة الوحدة الإفريقية يوم 3 يوليوز 1977 بالعاصمة الكابونية ليبروفيل تخص القضاء على الارتزاق بإفريقيا. حددت هذه الوثيقة خمسة اعتبارات هي من بين الاعتبارات الأساسية التي يستحيل التنازل عنها. هذه الاعتبارات هي: 1. تهديد استقلالية الدول 2. تهديد سيادة الدول 3. تهديد أمن مواطني الدول 4. تهديد الوحدة الترابية للدول 5. تهديد التنمية المتكاملة للدول هنالك اعتبارات أخرى جد مهمة استندت عليها هذه المعاهدة لتجريم اللجوء الى مساعدة المرتزقة و هي اعتبارات تستند كذلك على قرارات أممية. لقد ذهب الأفارقة إلى حد اعتبار اللجوء إلى المرتزقة جريمة دولية... أعتقد لهذه الأسباب و ليس لغيرها امتنع الجزائريون عن إحصاء سكان مخيمات تندوف لان ضمن هؤلاء السكان هنالك صحراويون و عناصر أخرى غير صحراوية. الدول الإفريقية الموقعة على هذه المعاهدة و معها كل الدول المنضوية تحت مظلة الأممالمتحدة ستتساءل حول الجهة التي ينتمي إليها غير الصحراويين المتواجدين بمخيمات تيندوف، و في آخر المطاف سيهتدون إلى أن بداخل مخيمات تيندوف هنالك مقاتلون مرتزقة. الجزائريون واعون بهذا المعطى لهذا فضلوا الامتناع عن إحصاء صحراويي الاحتجاز. الجزائريون هم الذين امتنعوا، أما جبهة البوليساريوا فهي فاقدة لقرارها المستقل لان الكثيرون ضمن القيادة الصحراوية بالمخيمات يعانون من استئساد العناصر الغير صحراوية بالمخابرات الجزائرية ولا خيار أمام العناصر الصحراوية غير الانتفاضة من أجل تعميق الخيار الديمقراطي بداخل المخيمات... هذه الحيثيات العينية و مثلها كثير لم تستثمرها المملكة المغربية بما فيه الكفاية لم تستثمر الوثائق و المعاهدات التي تستند عليها منظمة الوحدة الإفريقية سابقا و الاتحاد الإفريقي حاليا. فمثلا في وثيقة أخرى غير وثيقة معاهدة محاربة الارتزاق، هي الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب لقد أوهمت الجمهورية الجزائرية المنتظم الإفريقي، و سايرتها في ذلك حتى المملكة المغربية، بان سكان المناطق الجنوبية للمملكة المغربية هم مشكلون فقط من عرق واحد و هو العرق العربي، في حين هذا العرق يشكل الأقلية في المناطق الجنوبية و العرق الأكثر تمثيلية هو العرق الأمازيغي و هذا العرق هو غير ممثل بتاتا بداخل جبهة البوليساريو. انسحاب المملكة المغربية من الاتحاد الإفريقي و ترك جبهة البوليساريو الغير ممثلة- بكسر الثاء- لسكان الأقاليم الجنوبية تنسج خيوط القضية المشبوهة خطأ كبير لان المملكة المغربية افريقية الانتماء و أممية التوجه.
