بريد بنك المغرب ومسلسل الاستهتار بالمواطنين بكليميم

صحراء بريس-كليميم
لازال مسلسل الاستهتار بالمواطن الوا دنوي متواصلا من طرف وكالتي بريد بنك المغرب بمدينة كليميم فرغم الميزانية الضخمة التي صرفت من أجل تجديد مقر الوكالة الرئيسة و توسعتها الا أن هدا التجديد لم ياتي بشي جديد فلا موظفين جدد أضيفوا ولا تلك الوريقات التي يتم تسجيل عليها الأرقام من أجل المرور أمام الشباك تم حذفها كما أن طوابير المواطنين لا تكاذ تنتهي!
ففي فترة الظهيرة و بسبب قلة الموظفين او بسبب تهرب البعض منهم فكبف يعقل أن و كالة بريدية تغطي مدينة تقارب نسمتها 140 الف نسمة يتم تركتها على كاهل موظف أو موظفين بدعوى ان البقية في رخصة فترة الغداء هاته الرخصة التي حددت قانونيا بنصف ساعة الا أن البعض منهم يستغلها لمدد أطول ؟؟ او تكون تلك الرخصة بمتابة نهاية دوامه اليومي ؟؟؟ أليس هذا ضربا من الجنون وضحكا على المواطن
أما الشباك الاوتوماتيكي المتواجد بتلك الوكالة فإن عثرت عليه مشتغلا فذالك من المعجزات حيث أن ذالك الشباك دائم التوقف لسبب لا يعلمه الا المكلفون عليه .رغم الاقتطاعات التي يتم استخلاصها عليه ؟؟ أما الشباك الآخر و المتواجد بالقرب من الحامية العسكرية للمدينة فليس بأحسن حال من غيره .. .....
ومما يستوقف المواطن سواء المقيم أو الزائر لهاته المدينة هو تفشي ظاهرة المحسوبية و الزبونية بداخل هاته الوكالة و التي عرفت أشكالا و أنواعا متعددة ونجد على رأس القائمة كل من "ح.ش" و "ح" واللذان يعتبران نفسيهما الآمرين الناهين في هاته الوكالة في حين أن دورهما لا يتعدى الحراسة و الحفاظ على الأمن داخل الوكالة الاأنهما يتجاوزان الدور المنوط بهما الى التوسط لدى العاملين في الشبابيك لمواطنين على حساب آخرين متدرعين بكون ذالك الشخص أو تلك المرأة قد جاءت قبلهم مقابل مبالغ مالية أو أغراض شخصية في استخفاف بالمواطن المغلوب على أمره وقد صادفنا و شاهدنا العديد من الحالات في هدا الصدد و التي كادت في بعض الحالات أ ن تتحول الى صراع داخل تلك الوكالة لولا الالطاف الالهية كل هدا و غيره الكثير يحدث تحت مسمع و مرى من مدير الوكالة الحاضر الغائب في جل الأوقات.
وهدا الاستخفاف تتشارك فيه الوكالة البريدية الأخرى المتواجدة بطريق طانطان فجل الموظفين على قلة عددهم و الذين يتم عدهم على رؤوس الأصابع تجدهم في الفترة الصباحية أما بعد الظهيرة فلا مدير و كالة متواجد خلف مكتبه و لا أولائك الموظفون و الموظفات متواجدين إلا القليل منهم - موظف واحد في أغلب الأوقات -.معتمدين في ذالك على بعد تلك الوكالة من مركز المدينة مما يساعدهم في التملص من الحضور والخروج قبل نهاية الدوام القانوني ليبقى المواطن هو الوحيد الذي يؤدي ضريبة هدا الاستهتار من وقته و من مشاغله.
فهل القرارت و التوصيات الحكومية فيما يخص الحد من الرشوة و المحسوبية و العمل على تحسين الخدمات الموجهة للمواطنين تبقى مجرد حبرا على ورق في أقاليمنا الجنوبية و متى تتحرك الجهات الوصية من أجل الرفع من جودة الخدمات بهاتين الوكالتين ؟ وهل تلك الأجور التي تصرفها الدولة هي أجور من أجل الغياب و الخروج قبل نهاية الدوام ؟ أم تشجيعا لهم على المزيد من الاستهتار بالمواطنين و المواطن الكلميمي بشكل خاص.