المعارضة بجماعة أقايغان إقليم طاطا تستدعي عون قضائي عرفتها دورة أبريل العادية

يوم 8 أبريل 2014 وبمقر جماعة أقايغان طاطا، عقدت الدورة العادية بجدول الأعمال:
* النقطة الأولى : المصادقة على النسخة النهائية من اتفاقية الشراكة بين الجماعة ووكالة أقاليم الجنوب ومختلف المتدخلين من أجل تقوية وتأهيل البنيات التحتية بجماعة أقايغان برسم سنتي 2014 و 2015 .
* النقطة الثانية:إعادة تخصيص المبالغ المالية المرصودة ببعض فصول الجزء الثاني من ميزانية الجماعة.
* النقطة الثالثة:برمجة فائض ميزانية الجماعة برسم تدبير سنة 2013 والادخار المالي المحقق خلال السنوات الماضية.
* النقطة الرابعة: المصادقة على اقتناء بقعة أرضية من الجماعة السلالية لدوار أقايكيرن من أجل بناء فضاء للأطفال.
* النقطة الخامسة:دراسة إمكانية إحداث مكتب جماعي للوقاية الصحية.
الدورة كانت هذه المرة برئاسة الرئيس بغرض «تمرير المغالطات»، بحيث تضمنت النقطة الأولى أرقاما وبيانات لا علاقة لها بالواقع. . فمن المفترض الوضوح والدقة في وثيقة الشراكة، لحصر برمجتها وتوقعاتها، فضلا عن كون متنها جاء بالفرنسية(مع العلم أن المستندات ومختلف الوثائق المعروضة للتداول بالجماعة من المفترض عرضها على الأقل بالعربية في جماعة مثل جماعة أقايغان). وقد تناولت الشراكة على شكل محورين:
الأول ويهم النقط:
*النقطة الأولى من الشراكة تتكلم عن اقتناء سيارة النقل المدرسي، دون تحديد الحجم والسعة أومقايسة الشراء متضمنة لكشف محدد لطبيعة الشاحنة . علما بأن الجماعة تتوفر في أسطولها على حافلة كبيرة حصلت عليها عبر هبة إيطالية بمعية ست جماعات بالاقليم كلها مشغلة في إطار النقل المدرسي إلا حافلة أقايغان ظلت تتآكل في الشمس منذ 2009 .
*وعن تزويد وتحسين خدمات الماء الشروب بمختلف دواوير الجماعة ، هي الأخرى أتت هكذا في عبارة عائمة وغير مفهومة، سواء من حيث عدد الآبار أومن حيث الدواوير المعنية.للتداول في الخصاص الموجود وفي الدواوير المحتاجة من غيرها .فضلا عن الدراسة التقنية التي يجب أن تكون مرفقة لكل تداول واجتماع من نوع المجلس الجماعي..
*ومن حيث نقطة بناء الطرق ، عرفت هي الأخرى ضبابية وعدم الدقة ما يوحي بالإلتباس والإرتباك وبالتالي عدم وضوح الرؤية.
*نقطة بناء ملاعب القرب.هي الأخرى وضعت في جملة مستهدفة للإستبلاد والإستغباء دون تحديد عدد الملاعب أو المجالات المزمع برمجتها وبناؤها فيه، ناهيك عن الجدوى والأهمية.
*وبالنسبة لنقطة بناء أعمال الوقاية من الفيضانات فلها علاقة مباشرة بالترضيات والتسويات المفروضة على الرئيس.
* ثم نقطة تهيئة المؤسسات التربوية التي لا أحد يعرف ما المقصود بها .خاصة وأن المدارس التابعة للجماعة عرفت كلها أشغالا كبرى في إطار تأهيل المؤسسات من طرف الدولة. وكل مؤسسة لا تخلو من قاعة متعددة الوسائط. اللهم ما فلت من بعض اللألسن حول برمجة الأقفال والمفاتيح والمكنسات والفرشاة( التي من المفترض أن تشترى من مالية تدبير المؤسسة التربوية اليومي).
المحور الثاني : تضمن هذا المحور دعم تنمية المواد المحلية مع تثمين وتحسين الموروث المحلي.عبارات فضفاضة وغير محددة لامجاليا ولاماديا ومنعدمة التخطيط و طرق العمل الحديثة، لفسح المجال للنقاش والتناظر للرفع من مستويات مجالات الجماعة الترابية وآمال ساكنتها.
لتنفيذ الشراكة حدد المبلغ المخصص لها في 000. 00 4 9 درهم ؛موزعة كالتالي:
*وزارة الشباب والرياضة بميلغ 000. 00 2 1 درهم؛
* العمالة في شخص التنمية البشرية بمبلغ 00 00 6 1درهم؛
* المجلس الإقليمي بمبلغ000 .00 3 درهم؛
* الجماعة الترابية بمبلغ 000 .00 2 3 درهم؛
* وكالة تنمية أقاليم الجنوب بمبلغ000 00 1 3 درهم
الشراكة اعتمدت سنتي التدبير الجماعي 2014 / 2015 .
ونظرا لطبيعة المجلس وعدم احترامه لأهمية محاضر الجلسات أحضرت المعارضة العون القضائي بالمحكمة الإبتدائية بطاطا والذي وصل متأخرا نظرا لظروف وسائل النقل من طاطا إلى مقر الجماعة على بعد 70 كلم.
استغرق النقاش حول الشراكة بين مكونات المعارضة ورئاسة الجلسة، أولا حول الطريقة المستبلدة التي وضع بها مشروع الشراكة ، سواء من حيث الصياغة حيث المصادقة النهائية ولا تحميل توقيع أي جهة من الجهات المفترض التعاقد معها. ما يضفي عليها صيغة المسودة الأولى لاغير. ولا من حيث الأبواب المختلفة المفتوحة للتأويل ولتفعيل بنود الشراكة كما يحلو للمنفذ أو المدبر.
فمن شأن التضخيم والتركيب الملتبس، الذي جمع في الشراكة بين عناصر مختلفة بتحريف للحقيقة وللواقع، ما يوحي عن بعدها للواقع ومعاكستها له. فلعلم القارئ الكريم ومعه وكالة أقاليم الجنوب ووزارة الشباب والعمالة أن ميزانية جماعة أقايغان ككل لاتتجاوز في وعائها العام1 0 ،367 521 3 درهم.وإذا خصم منها الجانب المرحّل 44 ،638 .082 .2 درهم.يبقى الفائض المسموح والمفترض برمجته57،728 .438 .1 درهم. أثناء النقاش أدلت المعارضة بدلوها في كيفية تناول ارقام الميزانية للفهم والتجاوب الإيجابيين .لكنه اتضح أن الجماعة ومكتبها المسير في غفلة تامة عن كل مايتعلق بالشأن المحلي سواء من حيث المحاسبة أوالتدبير. المعارضة التمست أعذارا للمنتخبين بكون المحاسبة والجوانب التقنية يمكن أن لايحيط بها المنتخب .
وضعية أحرجت الرئيس وأربكت حساباته.خاصة وأن بعض الجهات نشرت دعاية تحقيق فائض 81 ،539 .521 .3 درهم ، وأدرج مكتوبا في ديباجة محضر دورة فبراير العادية التي لم يتداول فيها.خرج الرئيس من القاعة مرات عديدة وأملا في الوصول إلى الحقيقة والفهم تغاضت المعارضة عن الإشكالات القانونية المترتبة عن الخروج والدخول زمن بالدورة والرئاسة، أوتي بشروحات لكن العذر كان أكبر من الزلة.لأن الجواب أتى على غرار حساب مول «البسري» .بحيث احتساب فائض كل سنة على حدة منذ 2009 . وفي الأصابع في غفلة من مكتب المجلس والرئيس عن مضامين القانون 08 . 45 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات الترابية ومجموعاتها، خاصة في مواده 47/48/49 . ولاسيما المادة 50 منه التي تشير وبصراحة إلى حصر الميزانية في نهاية السنة وفق شروط محددة بمرسوم مشار إليه في المادة 54 بعده.بأنه يدرج الفائض في السنة الموالية برسم مداخيل الجزء الثاني .هذا فضلا عن أنّ جماعة أقايغان من الجماعات الفقيرة التي إن حققت مداخيلها الذاتية يمكن أن تفي بالتزاماتها الصغبرة وتوازنها البسيط فقط. أما واقعها الحالي الذي أقرت به لجنة المالية والإعداد،فإن مستحقات الكراء ( الباقي استخلاصه) سادها تقاعس منذ 2009 ، بحيث التغاضي الإنتخابوي الضيق رهن مختلف المستحقات لدى مختلف المتعاقدين سواء فيما يتعلق بكراء دور السكن الإداري، أو أكرية دكاكين السوق التجارية التي تتراوح قيمتها بين30.000 درهم و10.000 درهم في ذمة كل مكتر على حدة وعلى مختلف الأصناف.دون تحريك مساطر قانون الأداء الجبائي وكأننا في ضيعة خاصة.بحيث استخلاص المستحقات يكون بالإنتقاء. فلولا موازنة الميزانية التلقائية بمداخيل الجزء الثاني، لحدث العجز بميزانية الجماعة. هذا من حيث الفائض .أما من حيث وعاء الجماعة للمساهمة في الشراكة فقد أدرج فيها فائض متوقع لسنة 2014 بمبلغ200.000 درهم(هنا يمكن فتح قوس .إذا كانت الجماعة تحقق فائض000 000 1 درهم سنويا فلماذا توقع 000 00 2 درهم فقط فائض 2014؟ لما لا تتوقع النصف أو الثلث على الأقل؟ مايوحي بأن أسلوب التضليل والمغالطة هو السائد.ومن حيث التنمية البشرية فالوعاء المخصص للجماعة والمسموح برمجته للصرف هو800.000 درهم برسم سنة2014 . فكيف يمكن إضافة وعاء سنة2015 ليصبح الوعاء 1.600.000 درهم.أما حصة المجلس الإقليمي فهي الأخرى غير مبررة لكون الجماعة لم تف بوعدها بمراسلة المجلس الإقليمي حول فحوى الشراكة .السؤال هو كيف يمكن بناء شراكة على تنبؤات تحتمل نسبة الصفر في التوقع والإمكان؟ فضلا عن كون الجماعة تتموقع بصفة الإقتراح فقط فيما يخص البرامج الأفقية والعمودية للتنمية البشرية التي من المفترض أن تكون شفافة أكثر من غيرها من البرامج لحساسيتها وللرهانات التنموية الموكولة لها.ناهيك عن كون التنمية البشرية برنامج متأرجح وخاضع لتقلبات السياق والرهانات الوطنية .أليس من المشروع طرح سؤال لتبديدالالتباس وللفهم والتحليل ؟أليس من المشروع كذلك الاستفسار عن مدى كون هذا الخلط يمنع العقل من التمييز؟ثم أليس من المشروع طرح سؤال الحيرة والرجة من هذا النوع من الإقتراح والتشارك؟ وبالتالي ألا يضع هذا النوع من التعاقد والتشارك مصداقية هذه المؤسسات في حيص بيص؟فصحيح أن مبدأ التشارك أصبح من أساسيات الحكامة المحلية، لكن في تقديرنا بناؤه لن يتم إلا بالمشاركة الواسعة لمختلف اللاّعبين في حقل الجماعة. لأن الحكامة لا تعني الإستفراد والإستقواء والتحكم .بقدر ما تعني تجديد روح التشارك والتشاور في كافة مجالات الشؤون الجماعية والسياسات العمومية المحلية، التي لا يمكن استقامتها بدون إشراك مختلف حساسيات المجلس في بلورة القرار التنموي ؛ إيمانا بأن المشاركة تعتبر الركن الأساس في الديموقراطية..
وبناء على ماسبق، نفترض أنه ليس عبثا نص الميثاق الجماعي على ضرورة إطلاع السكان على مقررات المجلس وضمان عمومية الجلسات مع ضرورة تعليق جدول أعمال الدورة بمقر الجماعة، وعلى تمكين المواطن والأعضاء من نسخ محاضر ومقررات المجلس في آجال محددة بمواد وإجراءات مسطرية، لكن شتان بين الآمال والقانون وواقع الحال بجماعة أقايغان سواء من حيث إشراك المنتخب أو بالأحرى المواطن، ممارسة تعيق الإستراتيجية التنموية، وتقوض كل مبادئ الحكامة المحلية، كما تقف سدّا منيعا أمام المبادرات المشجعة والمؤهلة للإقتصاد المحلي، وأمام ثقافة التخطيط الإستراتيجي للبرنامج التنموي المحلي، والبرامج المالية المرتبطة بالميزانية المحلية للجماعة.
و رغم أهمية باقي النقط المدرجة في جدول الأعمال من الناحية المبدئية، فإنه مخافة من الإستدراك واكتشاف المستور عن طريق النقاش الجاد والهادئ، مع إمكانية برمجة الفائض في اتجاهه الصحيح في مطابقة مع الواقع وبطريقة غير مؤتمنة ، سرد الرئيس ورقة تتضمن مقترحات البرمجة في نقطة إعادة التخصيص ودون التداول أو النقاش،رضخ الرئيس لضغوط وسارع لتمرير باقي النقط بدون المناقشة ظنا منه أن التداول يقتصر على التصويت فقط .اعترضت المعارضة وبقوة على ذلك وخلقت ارتباكا، إلا أن الرئيس رضخ لتمثلاث العبث. وطالب برفع الأيادي (في غرفة التسجيل)من مع ومن ضد المجهول.ومع دخول المفوض القضائي القاعة هرعت الأغلبية للخروج دون استكمال النقاش. نقاش انجرّ إلى بهو وباب الجماعة في شكل زمر. وبعد ذلك انفرد القائد بمكتبه بمكتب المجلس والرئيس في جلسة مغلقة (والتي نأمل منها النصح والتعاون للخروج من هذه الأنفاق المفتعلة(.... سواء من حيث الفوضى في التسيير أو التواجد، أومن حيث خلق جو التوافق والتعاون المثمر والجاد ، مع بقاء باقي مستشاري الأغلبية في شرود جيئة وذهابا وفي حر الشمس إلى أن استقر بهم الحال بمقهى بسوق الجماعة لمعالجة الضمأ والجوع في ساعات متأخرة من النهار.مشاهد وغرائب لابد من تذييلها بأسئلة للفهم :ألهذه الجماعة قانون يحميها ؟ هل تراقب مقرراتها ومختلف مراسلاتها بقسم الجماعات المحلية طبقا للمادة 69و70 من الميثاق الجماعي 08 . 17 وفق آخر تعديلات 2009؟.ثم ما طبيعة التقارير التي ترفقها السلطة المحلية بحكم حضورها للجلسات الخارقة للقانون وغير المتداول حولها (كجلسة الحساب الإداري الأخير التي لم تتجاوز 3 دقائق لتوقيع الحضور والإنسحاب بعد ذلك)؟ ألا يدخل هذا في شرعنة العبث ومعاكسة الدستور والسياق الجديد للدولة المغربية حول الحكامة والتشارك والإشراك في إطار الصرف والتحويل والتناظر البناء والهادف؟ألا يدخل هذا في تمييع و تنفير المواطن من العمل الإنتخابي عامة والمحلي خاصة لكي لا نقول العمل السياسي؟
وأخيرا وليس آخرا ، ألا يعد هذا المشهد وأمثاله مظهرا من تمظهرات الغموض لإثارة الشك وحجب المعرفة والحقيقة خدمة لأهداف انتخابوية لن تصمد أمام الواقع؟ ثم ألا يساهم مسيّرو الجماعة كلاعب أساسيي في حقل التنمية المحلية في التشويش على الأذهان،انطلاقا من استحالة بناء الأفكار التنموية بتركيبات لغوية ورقمية ومعنوية معقّدة وغير منطقية ومتناقضة؟