تقرير أممي : المغرب احتل المرتبة الثانية عربيا في إرتكاب الجرائم

كشف تقرير ل'مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة'، أن المغرب احتل المرتبة الثانية عربيا في ارتكاب جرائم القتل، وسجل سنة 2012 معدل 2.2 جريمة قتل لكل 100 ألف من السكان، مسجلا ارتفاعا مطردا من 461 حالة التي سُجلت سنة 2000 إلى 704 حالة سنة 2012، ما يمثل ارتفاعا ب52 بالمائة.
وأوضح التقرير الأممي الذي حمل عنوان ‘الدراسة العالمية حول القتل 2013′، أن معظم الضحايا ومرتكبي جرائم القتل بالمغرب من الرجال بمعدل 87.8 بالمائة، ومن الإناث بمعدل 12.2 بالمائة سنة 2009، وجاء المغرب ضمن الفئة الأولى من دول العالم التي تقل فيها جرائم قتل الإناث، فيما صنف ضمن الفئة الثانية من الدول من ناحية جرائم قتل الذكور.
وكشف التقرير أن الدار البيضاء من ضمن المدن الكبرى المكتظة التي احتلت موقع الصدارة بين المدن المغربية من حيث الجريمة، وارتفع معدل القتل فيها من 1.2 لكل 100 ألف من السكان سنة 2005، إلى 1.4 قتيل لكل 100 ألف من السكان سنة 2009.
ونقلت صحيفة التجديد عن علي الشعباني الباحث في علم الاجتماعي، أن ظاهرة القتل أصبحت آفة ملفتة في المجتمع المغربي مع تحفظه على نتائج مجموعة من التقارير الراصد للظاهرة.
وارجع الشعباني أسباب تفشي الظاهرة إلى عدة عوامل منها الارتباك في ضبط الأمن بمناطق معينة، وضعف الآليات القانونية والزجرية المتجلية في تساهل القضاء في أحكامه على المجرمين، إضافة إلى عوامل اجتماعية تتجلى في البطالة والفقر وما يتبعها من مخدرات، علاوة على الصراعات التي تنشب على مستوى الاقتصاد غير المهيكل، وتصفية الحسابات بين أفراد العصابات.
ووفق التقرير ذاته، حصدت جرائم القتل أرواح أزيد من 430 ألف شخص في جميع أنحاء العالم عام 2012، وسجل ما يقرب من نصف تلك الجرائم بأفريقيا والأمريكيتين (الشمالية والجنوبية) ونبه التقرير إلى ضعف نسبة الإدانة العالمية لجرائم القتل المتعمد، وسجل أن معدلها هو 43 إدانة لكل 100 جريمة قتل فيما يبلغ متوسط معدل جرائم القتل بشمال إفريقيا 4 لكل 100 ألف من السكان، فيما يبلغ المتوسط العالمي 6.2 لكل 100 ألف شخص. وتتصدر كل من المكسيك وكولومبيا وجنوب أفريقيا دول العالم من حيث أكبر عدد من جرائم القتل.