حوار مع الناشط النقابي عبد الله أكوبي

تجريدي من بطاقة التعريف الوطنية هو تجريد من الجنسية من طرف جهاز غير مختص
صحراء بريس : في البداية يشرف موقع صدى الصحراء أن يجري معكم هذه المقابلة باعتباركم عضو مجلس الفرع النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بكلميم
مرحبا لي عظيم الشرف أن أحظى بمقابلة من جريدتكم التي تعتبر صوتا معبرا عن حقيقة ما يعيشه الإنسان في هذه الجهة وما تعيشه الشغيلة على وجه الخصوص
صحراء بريس: كيف هي أجواء احتفال الشغيلة بعيدها العمالي لهذه السنة بجهة الصحراء؟ وماهي الدلالات التي يمكن ان تستخلصوها من خلال هذا الاحتفال؟
على العموم يمكن القول بان احتفالات فاتح ماي لم يعد لها نفس الطعم الذي كانت تتذوقه الشغيلة في السنوات الماضية بسبب الانجازات التي كانت تحققها النقابة المناضلة لفائدة الأجير الشغيل ، وبالتالي بدأ زخم الاحتفال يتراجع وأصبحت نقابة إقليمية لاتستطيع حشد أزيد من 150 محتفل بالمناسبة في أحسن الحالات ، وبالتالي فتراجع هذا الزخم والروح الاحتفائية بالمناسبة حتى على المستوى الوطني يعتبر مؤشرا واضحا على تراجع الفعل النقابي وتشتته وبالتالي تراجع مصداقيته .
صحراء بريس : ماهي في نظركم الأسباب الكامنة وراء هذا التراجع للفعل النقابي؟
حسب تقديري الأمر راجع إلى عدة أسباب منها:
أولا : ضعف المفاوض النقابي الذي لم تعد له القدرة على تسجيل اختراقات في الحوار الاجتماعي، هذا إن جاز أن نسمي مايقع في المغرب حوارا اجتماعيا بين الفرقاء الثلاث ، وتحقيق مطالب ملموسة وعادلة للشغيلة مما افقد الكثير من العمال الثقة في الجسم النقابي
ثانيا : التبني غير الصادق للملفات المطلبية ولقضايا الشغيلة ، أو بالأحرى جعلها مطية للمساومة على مصالح شخصية لبعض الرموز النقابية التي لها شرعية التأسيس للإطارات النقابية ( شرعية تاريخية ) على كل حال لكنها فاقدة لمشروعية الانجاز والدفاع عن المطالب الحقيقية للشغيلة .
ثالثا : تشرذم وتشتت الجسم النقابي وتخليه عن الآليات النضالية الوازنة كالإضراب العام وعدم قدرة الإطارات النقابية الخروج في مسيرة موحدة بمناسبة فاتح ماي مثلا ،التي من شأنها أن تؤثر في صانع القرار وتفرض تعاطيه الايجابي مع المطالب العادلة للشغيلة .
صحراء بريس : تعرضتم في فعاليات الاحتفال بفاتح ماي أول أمس لما أسمته مصادر إعلامية وحقوقية ونقابية بالاستفزازات غير مبررة وتم انتزاع بطاقتكم الوطنية من طرف بعض رجال الأمن بزي مدني
ماهي أسباب وملابسات ما وقع لكم؟ .
الأسباب ببساطة ووضوح شديدين هي غباء المخزن و اجتهادات بعض عناصر الأمن خارج القانون ،بسبب حساسيتهم المفرطة من ممارسة بعض المواطنين لقناعاتهم الفكرية واختياراتهم المجتمعية في اطار القانون، ولأن السلوك المدني لا يتماشى مع أمزجة بعض رجال الأمن الذين يعانون انفلونزا من كل شيء اسمه حريات عامة وحقوق انسان حتى وان كانت في إطار ما يضمنه الدستور وتكفله وتحميه المواثيق الدولية ، وهنا الطامة الكبرى في تدبير الملفات الأمنية عندما يجتهد رجل الأمن خارقا للقانون دائسا على الحريات ،يورط جهازا بأكمله في قضية هو في غنى عنها قد تتفاعل تداعياتها لتلقي بظلالها على ملفات أخرى يتداخل فيها النقابي والحقوقي وحتى السياسي.
أما السياق فيرتبط بممارستي لعملية توثيق فعاليات الاحتفال بعيد العمال بكلميم بصفتي إطارا حقوقيا و فاعل نقابيا
بحيث فوجئت أثناء الاحتفال بعشرة عناصر امن مندسين في المظاهرة وبزي مدني يحاولون نزع آلة التصوير التي كنت أوثق بها فعاليات الاحتفال، فلما لم يفلحو في سرقتها طالبوني بالإدلاء ببطاقة التعريف التي تسلموها ولم يرجعوها إلي إلى حد الآن. .
الجريدة : هل أطلعوكم على صفتهم الأمنية نقصد الجهاز الأمني الذي ينتمون إليه؟ .
طبعا لا ، ولكن عرفت فيما بعد عبر بعض الأصدقاء الذين اخبرهم عون سلطة بأن هذه العناصر تابعة لباشوية كلميم . .
الجريدة : ماهي الجهات التي آزرتكم في هذه الاعتداءات التي تعرضتم لها ؟ .
تلقيت تعاطفا واسعا أولا من قبل رجال التعليم من كل مستويات التعليم بالإقليم ومن مختلف مناطق الجهة بل بمناطق أخرى بالمغرب سواء من تربطني به علاقة، أو أولئك الذين أثر فيهم الموقف فعبروا لي عن تعاطفهم وتضامنهم ، أما عن الهيئات المتضامنة فهناك فرع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بإقليم كلميم الذي اصدر بيانا تضامنيا مشكورا، ثم بيان القطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان وقد تصدر بيانات من إطارات نقابية أومدنية أخرى .
الجريدة :هل انتماؤكم لجماعة العدل و الإحسان هو السبب المباشر لما وقع ؟
اولا الاعتداء علي جاء اثناء مزاولتي لمسؤوليتي النقابية في اطار الكونفدؤالية الديموقراطية للشغل وانتمائي لجماعة العدل و الإحسان مفخرة لي و قناعة تربوية والانتماء اليها ليس مجرما بحكم القانون ولايتناقض مع انتمائي النقابي للكونفدرالية الديموقراطية للشغل كمنظمة نقابية مستقلة ، أما إن كان انتمائي للجماعة هو السبب أم لا فأظن أن السلطات الامنية التي ارسلت الي عشرة عناصر من رجالها مندسون في تظاهرة عمالية سلمية ليقتادوني بالقوة ويخرجوني من هذا النشاط العمالي بالقوة هي وحدها التي تستطيع الإجابة عن هذا السؤال .
: لماذا لم نرى أي موقف يفترض فيه المساندة من الإطار الذي تنتمون إليه نقصد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بكلميم ؟
الأكيد أن الإطار النقابي الذي انتمي إليه يدرك جيدا حقيقة الممارسات المخزنية في حق مناضليه وفي حقي كأحد هؤلاء المناضلين ضمن صفوفه بغض النظر عن موقعي ضمن هياكله ودرجات المسؤولية داخله ،ويدرك جيدا حقيقة ما وقع لي من اعتداء ولكن وحتى لا أكون متسرعا في الحكم اترك الأمر لتقديرات المكتبين المحلي و الجهوي مادام هناك متسع من الوقت يمكنهما أن يتداركا فيه الأمرويرى الرأي العام منهما موقفا واضحا . .
الجريدة : ماذا تنوون القيام به من إجراءات في حالة استمرار حجز بطاقتكم الوطنية من قبل الأمن؟
حجز البطاقة الوطنية لأي مواطن في غياب أي دليل يدينه ولمجرد الشبهة محاكمة للنوايا و تجريد من الجنسية اقصد أن جهازا امنيا ينتزع بطاقة هوية مواطن ما بدون مبرر قانوني فهو بسلوكه هذا يجرده عمليا من الجنسية ،واعتقد أن هذا عين التدخل في اختصاصات جهات أخرى وحدها لها الحق في ممارسة هذا الأمر ، وان كان هذا الاجراء يبدو مجرد خطأ لعناصر أمن فانه في نفس الوقت اعتداءصارخ على الحريات وخرق لمقتضيات ظهير الحريات العامة لسنة 1958 ، وحل المشكل وانهاؤه بيد المعتدي نفسه وفيه خياران : اما إرجاع البطاقة الوطنية والاعتذار عما وقع أو اللجوء للقضاء قصد الإدلاء بمظلوميتي وأخذ حقي كاملا غير منقوص .
الجريدة : شكرا على سعة صدركم وقبولكم الجلوس معنا في هذه المائدة الحوارية
وانأ أيضا أشكركم على إيضاح ما وقع للرأي العام قصد تنويره خدمة لرسالة الإعلام النبيلة .