رئيس بلدية كليميم وأسبوع الجمل

وكأن التاريخ يأبى إلا أن يعيد نفسه، ولمَ لا فهى عادة من يديرون الشأن المحلي بكليميم، دائماً ما يحبون تكرار السيناريوهات التي مروا بها من قبل، لا تعلم لماذا.. هل هو من باب الأمان أو أنها تجربة معروفة ولن تأتى بأضرار جديدة، أم خوفاً من الجديد؟
ونحن نشاهد هذا التكرار لذات السيناريو المتعلق بالغموض الذي يكتنف مهرجان "أسبوع الجمل"،لا يسعنا إلا أن نكرر ذات المقال حول الشفافية الغائبة عن أسبوع الجمل،ولما لا فمنذ انطلاق مهرجان أسبوع الجمل ونحن نُمنِّي النفس أن تعقِد الجهة المنظِّمة للمهرجان ومعها اللجان المُساندة الأخرى ،قبل وحال انتهاء البرامج المقررة كل عام، جلسة مكاشفة وتقييم لا يتمُّ فيها تعظيم شأن الإيجابيات فحسب، بل الأهمّ من ذلك فتح ملف هذا المهرجان وبكل وضوح وشجاعة أمام الساكنة لكشف الجوانب التي كثر اللغط حولها بدءاً بشبهة تغريب الموروث الثقافي،مروراً بالجانب المالي وانتهاءاً باللجنة المنظمة والكيفية التي يتم وفقها اختيار الفقرات وضيوف المهرجان . وَنُجْزِم لو أن النهج السالف قد جرى إتباعه مع الكثير من الشفافية ، لما تراكم النقد وتنامى على النحو الذي بات موضع حديث الناس..

مبدئياً، يجب أن نعتبر الاستثمار في المجال الثقافي استثماراً منتجاً إذا خضع لحكامة في التدبير وتطابق مع الإمكانات، مع ضرورة التنبيه إلى أن تقدير مدى وجود غلو في الإنفاق يتوقف أساساً على حجم المستفيدين والظروف الاقتصادية.ولان الجميع يعلم أن العالم يشهد أزمة اقتصادية خانقة تجعل القيام بالإنفاق على أي مهرجان وجها من أوجه السفه والتبذير، وأن أي إنفاق يتعين أن يتوجه إلى مجالات أخرى احتراماً لضرورات التقشف والتزاما بمبدأ الأولويات ،وكذا مراعاة لمشاعر الفقراء ممن لا يجدون ما يردون به جوعهم والمعطلين من الشباب الطامحين في عمل كريم وعموم الساكنة الذين أنهكتهم الأسعار الملتهبة، هؤلاء جميعا يتم استفزاز مشاعرهم حين يرون مشاهد التبذير والبذخ والولائم والتعبئة السياسية التي تصاحب مهرجان أسبوع الجمل،فضلا عن هذا فإن من حق الساكنة أن تمنح لهم كافة الضمانات عن التدبير السليم والشفاف لمالية الأنشطة التي تتلقى الدعم العمومي،والتأكد من أن تدبير مالية المهرجان يتم وفق القانون بطلبات عروض عمومية ،وليس بتفويت صفقات خارج القانون، والنفخ في الفواتير، والتسبب في صرف الميزانيات بعيداً عن الشفافية ومبادئ الحكامة الجيدة.
وإذا أردت أن تتعرف على حقيقة أن مهرجان أسبوع الجمل لا علاقة له بالموروث الثقافي للمنطقة فيكفي أن تعلم عن الأجور الخيالية التي تصرف للفنانين الأجانب، وبدون تحملات ضريبية، والإغداق عليهم بالامتيازات، وتهميش وإهمال الفنانين المحليين ومنحهم أجوراً وتعويضات تقل كثيراً عما يقدم لنظرائهم الأجانب.أضف إلى هذا المبالغ الزاهدة التي يتلاقها مربوا الإبل والخيول في إطار فاعليات سباق الهجن والتبوريدة،ويحدثونك عن الحفاظ على الموروث الثقافي !!.أهكذا نحافظ على موروث المنطقة الثقافي؟؟هذا واقع يجب تغييره . المهرجانات ضرورية للفنان المحلي لأنها تتيح له مجالاً للاشتغال وفرصة لإبراز المواهب المحلية.وبالتالي يتعين أن يخضع المهرجان لمعايير جديدة تنصف الفنان المحلي.
ويشهد المهرجان حصول أعمال مخالفة للآداب والنظام وسلامة الأشخاص كتناول المخدرات والسكر العلني والمشاجرات. أمَّا الأمر المُنفِّر فهو انتشار فئة شبابية غير منضبطة دبَّ فيها الحماس والتهوُّر فمنهم من يقوم بإلقاء عبوات المياه الفارغة،وإحداث الفوضى والجَلَبة ،وتجد فئة تسيطِر وتتنافس على مواقف السيارات المتوفرة على الشارع العام قرب مركز المهرجان، وَتَزْعُم أنها مفوضة من البلدية. هُنا، وبناءً على الملاحظات أعلاه وغيرها حيث لا يتسع المجال للخوض في تفاصيلها، فإن المأمول أن لا يوافينا مهرجان هده السنة إلاّ وقد جرى اجتثاث السلبيات كلها، التي إنْ طويت صفحتها وغُضَّ البصر عنها سيؤول الأمر إلى تدمير سُمعة المهرجان ، وهذا ما لا يرضاه عاقل.
ختاماً، ومن باب الشفافية وضمن "حق الحصول على المعلومة" ولمُجانبَة ما يقال هنا وهناك، فمن الأهمية عقد مؤتمر صحفي، يُفصَح فيه عن المبالغ التي ستدُفِع للمطربين والفنانين الذين سيجرى استقدامهم بعقود مُبرمة سلفاً لإحياء سهرات حسب برنامج المهرجان، وأن تشمل مصاريف إقامتهم وتوابعها . وأن ينسحب الأمر على تبيان جميع المصاريف والمكافآت التي دفعت لسائر الفعاليات.
واخير الكلام:تذكر دائماً يا رئيس بلدية كليميم أنه لا عناد في الخطأ،وأن العناد والمكابرة يهلكان صاحبهما.واللبيب بالإشارة يفهم.