نائب إقليم كليميم يتلاعب بتدبير الموارد البشرية ويمكن أستاذة من عائلته من تكليف مشبوه

علمت صحراء بريس أن النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بكليميم " عيدة بوكنين" قد قام بتكليف أستاذة التعليم الابتدائي سعادو بودعكى للعمل بم.م.الشريف الإدريسي بتغمرت ( جماعة أسرير) بعد أن كانت محسوبة على م.م.لبيار.
وقد سبق لموقعنا أن تطرق لموضوع ذات الأستاذة في إحدى المقالات السابقة، حيث كانت تعتبر من الموظفين الأشباح بنيابة كليميم، حيث أنها رفضت العمل ب.م.م. لبيار بعد أن انتقلت إليها بدايةالموسم الماضي، وقد قامت إدارة المؤسسة آنذاك بتحرير انقطاع عن العمل في حقها، لكن النائب الإقليمي تدخل بصفة مباشرة لمنع أي إجراء قانوني ضدها، ولمواجهة الضغوط التي تعرض لها النائب، قام باتباع خطة محكمة لتمكين الأستاذة من وضعية " شبح"؛ حيث قام بتفكيك قسم مشترك وأسند تدريسه لقريبته، التي كانت ترفض منذ بداية الموسم الماضي الالتحاق بعملها، لتجنيبها التدريس بفرعية تابعة للمؤسسة، في حين كلف متعاقدا بالتدريس مكان قريبته بالفرعية، ومباشرة بعد بدء المتعاقد لعمله، قام مرة أخرى بضم القسم المشترك وتمكين قريبته من وضعية شبح، وظلت طوال الموسم الماضي محسوبة على م.م.لبيار دون أن تدرس أي قسم، في حين قام المتعاقد بمهمة التدريس مكانها، ولدر الرماد في العيون، تم الاحتجاج على كل من يسأل عن وضعية الأستاذة بكونها مكلفة بالدعم للتلاميذ؟؟؟؟؟؟
و هذا الموسم تكرر نفس السيناريو، حيث وجد النائب مخرجا لقريبته، وهو انتظار مرور مشاكل الدخول المدرسي وعملية إنصات التي أطلقتها الوزارة، وحتى لا يتم إثارة الشبهات، وقام بمنحها تكليفا للتدريس بم.م. الشريف الإدريسي بتغمرت التي كانت تشكو خصاصا منذ بداية الموسم الدراسي، وقد التحقت الأستاذة للتدريس مباشرة بعد عطلة عيد الأضحى.
كما تساءلت مصادر أخرى عن الأسباب التي لم يتمكن معها العديد من المشاركين والمشاركات في الحركة الانتقالية من الانتقال إلى هذه المجموعة المدرسية، على الرغم من تعبئتهم لطلبات في الموضوع، وما إذا كانت جهات داخل النيابة الإقليمية لكليميم تقف وراء عدم الإعلان عن الخصاص الذي تعرفه هذه المجموعة المدرسية والذي كان معروفا منذ نهاية الموسم الماضي، وحدد في منصبين، قبل أن ينضاف خصاص آخر بداية الموسم الحالي بعد انتقال أحد العاملين بالمؤسسة.
ينتظر أن يعرف هذا الموضوع احتجاجات من قبل الأساتذة الذين قاموا بطلب الانتقال إلى م.م.الشريف الإدريسي.
كما نشير إلى أن تلاميذ 5و6 التي كانت قريبة النائب الإقليمي تدرسهم بمركزية م.م لبيار قد تم إسناد تدريسهم لأستاذة أخرى تم استقدامها من إحدى فرعيات المجموعة، فيما تم ترك تلاميذ الفرعية عرضة للهدر المدرسي، مما ينذر باشتعال فتيل احتجاجات آباء وأولياء أمور المتعلمين، فهل يتم التعامل مع التلاميذ بنيابة كليميم بأسلوب التفاضل، وهل التعليم هو من حق الجميع، أم أن هنالك أولويات تفرضها أجندات سياسية أو عائلية لا يعلمها سوى مهندسوها بنيابة إقليم كليميم.
كما أشارت بعض المصادر، أن النائب الإقليمي سيلجأ ربما إلى منح قريبته انتقالا من أجل مصلحة كما فعل نهاية الموسم الماضي مع بعض الحالات المشبوهة.
يأتي هذا فيما تنص فيه القوانين المنظمة على أن من يتم تكليفه للتدريس بمؤسسة أخرى يجب أن يكون احتياطيا بمؤسسته الأصلية، كما يأتي هذا التدبير العشوائي في وقت يستعد فيه المجلس الأعلى للتعليم إلى تنظيم لقاءات جهوية للوقوف على معضلة التعليم التي عجزت كل الجهات على إيجاد الوصفة السحرية لتجازوها.