نيابة التعليم بكليميم: مقبرة للكفاءات

علمت صحراء بريس أن النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بكليميم" عيدة بوكنين" أصدر مؤخرا تكليفا غريبا للكاتب الإداري " أضرضور عبد الرحيم" الموظف بالنيابة الإقليمية منذ سنوات، موضوع التكليف هو : مكلف بالاقتصاد بالنيابة الإقليمية، ومعلوم أن المعني مكلف بعدة مهام منها برنامج تيسير للتحويلات المالية المشروطة والداخليات والمطاعم المدرسية.
و تشير العديد من المصادر إلى أن هذا الأخير هو المسير الحقيقي لنيابة كليميم والآمر الناهي بها، حيث يتدخل في جميع شؤونها الداخلية، كما يلاحظ في الكثير من الأحيان يستفسر الوافدين على النيابة الإقليمية عن سبب الزيارة خاصة الآباء والأمهات والتلاميذ الذين يرغبون في تبليغ شكايات إلى نائب التعليم.
وما يطرحه العديد من المتتبعين للشأن التعليمي بالإقليم هو: كيف يتم تكليف موظف لا يتوفر على شهادة عليا أو حتى ثانوية لتدبير ملفات جد مهمة؟ خاصة وأن ملف المطاعم المدرسية والداخليات عرف عدة مشاكل خلال السنوات التي كان فيها " المقتصد الجديد لنيابة كليميم مكلفا بها".
وجدير بالذكر أن النيابة الإقليمية تتوفر على ملحقي الإدارة والاقتصاد ومتصرفين من بينهم خريجو المدرسة الوطنية للإدارة، دون أن يتم الاستفادة من خبرتهم في هذا الإطار.
فما جدوى تكوين الدولة لأطر إدارية واقتصادية لتحمل مسؤوليات من قبيل الاقتصاد إذا كانوا يقومون بمهام لا علاقة لها بتكوينهم؟ ؟
في حين تساءل آخرون عن حقيقة وجود خصاص بنيابة كليميم، خاصة وأن النائب الإقليمي بكليميم كلف خلال الشهرين الماضيين ما يقرب من عشرة موظفين بنيابة كليميم، بدعوى وجود خصاص.
فهل فعلا يوجد خصاص بالنيابة الإقليميةبكليميم؟ وما مصير موظفين آخرين كانت النيابة تعج بأسمائهم في اللائحة التي سبق تعليقها ببهو النيابة الإقليمية في عهد الوزير الوفا؟
وماهي الأسباب الحقيقية لتهرب النائب الإقليمي من الإعلان عن العدد الحقيقي للمناصب الشاغرة بالنيابة ونوعية هذه المناصب خلال المذكرة النيابية الصادرة نهاية الموسم الماضي؟