ساكنة مخيمات الوحدة بالسمارة تدق ناقوس الخطر

حسب المعطيات الإحصائية للسلطات الإقليمية تضم مدينة السمارة حوالي 4800 أسرة تقطن بمخيمات الوحدة بالسمارة وتتمركز أساسا بحي الكويز وحي الربيب .
وعلى الرغم أن مدينة السمارة كانت مبرمجة لتعلن مدينة بدون صفيح خلال نهاية 2010 حيث تم إعطاء الإنطلاقة لإنجاز الأشغال بتجزئة الكويز منذ 2008 والربيب خلال سنة 2010 ، غير أن الوضع لا يزال كما هو عليه وساكنة المخيمات تعاني الأمرين مرارة غياب السكن اللائق ومرارة الوضع المعيشي أو ما يسمى بضعف حصص التموين وتعيش على الأمل الذي يستغله بعض لوبيات الفساد الإقتصادي والإنتخابي بالإقليم وبعض أصحاب النيات السيئة التي تتاجر في مأساة هذه الشريحة من أبناء الوطن .
إنتظار تحت أسقف من جريد :
منذ سنة 1991 وهي سنة قدوم ساكنة مخيمات الوحدة من أقاليم أكادير وقلعة السراغنة ومراكش وشيشاوة والحوز في إطار عملية تحديد الهوية حيث تم توزيعهم بين مخيمي الوحدة لكويز والربيب . وخلافا لساكنة مخيمات الوحدة بباقي الأقاليم الجنوبية لم يستفد سكان مخيمات الوحدة بإقليم السمارة من السكن بل ظلت لسنوات تعاني أوضاع عصيبة في فترات نزول أمطار الخير التي تجرف المنازل وتملأ الأزقة بالوحل وتعيش الساكنة حالة من الإنتظار كل سنة على الأمل في الإنتقال إلى السكن الذي أصبح ملفا تستغله السلطات المحلية والمنتخبون كورقة سياسية ضاغطة .
إمتيازات ترهن كرامة السكان :
يستفيد سكان مخيمات الوحدة بإقليم السمارة من مجموعة من الإمتيازات تمنحها لهم الدولة مثل حصص التموين على شكل مواد أساسية كالدقيق والسكر والشاي والزيت بالإضافة إلى اللحوم والخضر والقطاني والتوابل وقنينات الغاز إضافة إلى إستفادتهم من مجانية الماء والكهرباء ، إلا أن المواطن يتساءل حول مدى إستفادة جميع المواليد الجدد من هذه الحصص مع العلم أن هذا الملف أستغل أبشع إستغلال من طرف من منحت لهم عملية الإشراف على التوزيع واستغنى منه العديد من بينهم نواب المجموعات المكونة لهذه المخيمات في غياب المراقبة والتقصي في الموضوع رغم الإلحاح الشديد ومطالبة المستفيدين بمراجعة القيمة المخصصة لحصص التموين.
التسيب الذي مس حقوق ساكنة المخيمات بالسمارة من طرف جهات أصبحت معروفة لدى الجميع منهم المنتخبون ورجال السلطة ونواب المجموعات المكونة لهذه المخيمات ، وسنسلط الضوء قليلا حول هؤلاء النواب الذين أصبحوا بين عشية وضحاها أثرياء وأصحاب عقارات ويملكون أرصدة في البنوك وأصبحوا بين عشية وضحاها متنفدين في كل شيء لعل المحاسبة تصل يوما إليهم ؟
حسب النبدة الزمنية لهؤلاء فهم جاؤوا في سنة 1991 كأعوان للقواد والخلفان إلى أن تحولوا إلى أباطرة وتجار في كل شيء وسلب ونهب من حقوق الفقراء والمستضعفين من ساكنة المخيمات ، كيف ذلك ؟
نظرا لأوضاع بعض الأسرة الإجتماعية ارتأت الرجوع بعد سنوات من حيث أتت وبقيت فئات أخرى بالمخيمات ومن هنا بدأت عمليات الإتجار في حصص التموين وما شابها من تزوير للوائح المستفيدين وإقصاء أبناء الأسر من
الإستفادة بالإضافة إلى أشياء أخرى يندى لها الجبين ولا يعرفها إلا المواطنون بالمخيم ( طريقة التموين بالنسبة للمواليد ، حصص الأموات في العائلة ، توزيع أضحية عيد الأضحى وكيفية توزيع الأجور الممنوحة من الإنعاش الوطني...)
ترى هل ستبقى هذه الصيحة في واد أم ستجد من يلقي لها بال ويرعاها في عهد حكومة عبدالإلاه بنكيران ؟؟