بائعي السمك يفرضون الأمر الواقع على المستهلكين بالسمارة

نتيجة تسرب كمية كبيرة من مياه الأسماك من أحد أبواب سوق السمك بالمدينة وهو مقفل وبسبب رائحتها النثة وكذا وجود الدباب بشكل مثير، تجمهرت المارة في عين المكان حيث تم اكتشاف وجود سيارة لنقل الأسماك وهي مركونة بأحد زوايا السوق بعد وصولها من العيون أوطانطان يوم الخميس مساءا وهي غير مزودة بمحرك التبريد رغم أنها مملوءة بالأسماك المزمع تسويقها مساء الجمعة.
وبعد إخبار كل الجهات المعنية، توافدت على السوق مختلف الأجهزة حيث تمت معاينة الشاحنة وهي مقفلة والكل يستنكر الأمر مع وضع اليد على الأنف بما فيهم الطبيب البيطري وممثل المكتب الصحي البلدي، ومن خلال الكلام الشفوي الرائج هناك في انتظار إحضار صاحب الشاحنة أن الأمر خطير ومصير الشاحنة سيكون لا محال الحجز غير أن الأمر غير ذلك وبحضور المعني وكل الشركاء وبعد معاينة الحمولة من طرف ذوي الإختصاص، تمت الإشارة أن الكمية الفاسدة قليلة جدا لا تتعدى 32 كلغ، ولا ينطبق على هذه الواقعة من خلال مقارنة كثرة التحركات والإتصالات ونوع السلطات المتفقدة والإجراءات المتخذة إلا قولة" جنازة كبيرة والفار ميت" حيث لم تتحرك الشاحنة من مكانها وبالمقابل تم غسل تلك الاوساخ بسرعة كبيرة وتم إغلاق كل ابوب السوق بإحكام وبعده تفرغ المحتكرين لإتصالاتهم الهاتفية ونقاشاتهم للواقعة غير بعيد عن السوق.
ومن خلال معاينة الشاحنة، فيمكن استنتاج أن السائق أخطاء التقدير في وضع الشاحنة فوق بالوعة للصرف الصحي والتي ستمكن من تصريف المياه الوسخة دون الفضيحة ولو بقيت الشاحنة أسبوعا.
وتبقى الإشارة أن بائعي السمك بالمدينة يشكلون لوبيا متحدا لإستنزاف جيوب المواطنين وهي قاعدة معروفة عند الجميع من خلال الأثمان المرتفعة جدا والتي لا تعرف بعض الموضوعية إلا في حالة سوء التفاهم بين هؤلاء المحتكرين وهي ناذرة وكذا في حالة ولوج السوق من طرف احد الباعة الجدد قصد إفلاسه وطرده وتعود الأمور إلى حالتها أما صحة المواطن فهي أخر ما يتم التفكير فيه .
إن السلطات المعنية مدعوة لردع هكذا اختلالات واتخاذ كل الإجراءات الزجرية للحد من مثل هذه التلاعبات بصحة المواطنين واستنزاف جيوبهم، فهل من منقذ؟؟؟