الاستثمار في الجهل... وسيلة للدحر الطبقي

في المغرب، منع الموظفين خاصة هيئة التدريس من الدراسة بقرارات و تصريحات مستمدة من "العبث المنهجي" استثمار في الجهل لصالح طبقة و نخبة قليلة تصارع من أجل الاستمرار في الهيمنة و تأمين و التحكم في آلياتها. و المقصود بالعبث المنهجي هو ذلك التخبط و الضبابية واللارؤيا التي يمارسها بعض المسؤولين فيما يخص شرعنة منع متابعة الدراسة سواء كان منعا مكتوبا (سحب التراخيص) أو تصريحا عبثيا (تصريح رئيس الحكومة الرابط بين الترخيص بمتابعة الدراسة و الغياب عن العمل) عن وعي و إدراك بغية "الإستبغال" الإعلامي الممنهج للرأي العام.
لا مراء في أن أمر المنع بمتابعة الدراسة أبعد من أن يكون من أجل تفادي ظاهرة غياب الموظفين الصغار عن عملهم بحكم و جود آليات المراقبة القانونية و الإدارية تضمن استفادة التلاميذ من حقهم في الحصص الدراسية. فبحكم تنامي أعداد الموظفين الصغار و عدم انتماءهم إلى الطبقة القليلة المتحكمة و نظرا لتضاعف معاناتهم المادية و النفسية في ظل حكومة ذات مرجعية' الإسلام السياسي الوصولي ‘و التي لا تفرق بين "الزكاة" الإيجابية كركن محكوم بضوابط و شروط محددة و بين "الزيادات" السلبية الصاروخية القسرية و العبثية (الأسعار، سن التقاعد، الإحباط، التذمر ...) ، فقد فطنت الطبقة القليلة المتحكمة إلى مغزى "من يمتلك و يتحكم في المعرفة يهيمن على الاقتصاد و الثقافية و السياسة و النفسية و التمثلات" فاستثمرت في طلب العلم و حاولت جاهدة منع سبله عن من لا ينتمي إليها بينما لا زالت الطبقة العريضة المسيطر عليها تنتشر في المقاهي للقهقهة و لانتشاء كؤوس الشاي الممزوجة بنكهة الجهل و هي في كامل قواها الإدراكية أن مصيرها التراجيدي مقدمته "الهشاشة" و خاتمته "السحق" و " الدحق" و "الدحر" الطبقي!
امتلاك و الهيمنة على وسائل الإنتاج من طرف طبقة و انعدامها لدى طبقة أخرى) بعد حرمانها طبعا بشتى الطرق الميكيافلية و العبثية ( يفتح الباب على مصراعيه لبروز صراعات طبقية تشتد حدتها كلما تباعد طرفي معادلتها: "التملك و القابلية و القدرة على الحيازة و السيطرة" vs "الانعدام و الحرمان و المصادرة". في غالب الأحيان، و في إطار هذا الصراع الطبقي غير المتكافئ، لا يقتصر طموح و فعل الطبقة القوية "كيفا /منهجا" و "فاعلية" على إخضاع و الاستحواذ على الطبقة المنهوكة بل يتعداه إلى الرغبة الجامحة في دحر و دحق الطبقة الثانية و التي يعتمد وجودها/صراعها على "الكم/ العدد" و "التفرج" فقط حتى تصير بعيدة عن دائرة أي صراع طبقي متطلع إليه ومحتمل لتبدأ مراسيم الاحتفال ب"ملحمة السيطرة المطلقة" في كل أرجاء الدائر المخلصة من "شرور الصراع" بعد التحاق الطبقة المدحوقة/المدحورة بدائرة جديدة ذات شروط قاسية أبرزها انتفاء طموحات الرقي المعرفي و الفكري الممهدة و المؤدية أساسا إلى الارتقاء الاجتماعي/الطبقي و المادي والمعنوي و السياسي .
تتشكل الطبقة المستحوذ عليها من عامة الناس و أساتذة و موظفين صغار و عمال و حرفيين الخ. رغم محدودية و سائلهم نظرا للحصار المعرفي و الاقتصادي الممارس عليهم من طرف الطبقة المهيمنة تحدوا بعضهم الرغبة في التخلص من وضعهم الحالي لاعتناق أفاق معرفية و أكاديمية و اقتصادية و سياسية تنسجم مع تطلعاتهم المتجددة التي لا يحتضنها مجال و حيز طبقة انتماءهم. و بحكم وجود طبقة شرسة شديدة الحرص على التحكم في كل منافذ الرقي و الارتقاء الطبقي عن طريق السيطرة التامة على امتيازات و آليات تخول لها حرية (أو عبثية) إصدار قوانين جديدة (أو متناقضة) و إلغاء أخرى في أي لحظة (أو نزوة ), فمهمة التحول الطبقي (التسلق المشروع) لهذه الفئة يقتضي عملا قاعديا و أفقيا جبارا يجب أن ينطلق من فعل واع و ملتزم أرضيته خلق "انفلات معرفي منظم" تباشره و تساهم فيه كل شرائح تلك الطبقة مع مراعاة طموحات و سرعة و إيقاعات الطبقة المهيمنة و العمل معها في مراحل متقدمة من المنافسة المعرفية/الفكرية و اللحاق الثقافي/الطبقي على بلورة مشروع "الطبقة الواحدة و المشتركة و الجامعة" أساسها "الوطن للجميع" و آلية الرقي الرمزي الوحيدة داخلها هي "المواطنة المنتجة " و ثروتها و رأسمالها المركزي هو "الإنسان الوطني".
بيد أن دهاء الطبقة القليلة و حيطتها من أي انفلات محتمل لوسائل ممارسة و استمرارها هيمنتها و استحواذها (انفلات المعرفة و الفكر) تجعلها تعمل بحزم مستغلة في ذلك هيمنتها على الوسائل التشريعية و القانونية لقطع الطريق أمام منتمين للطبقة العريضة و وضع حد لآمالهم و تطلعاتهم لتغيير طبقتهم الأصلية. وأنجع الطرق لضمان ذلك هي إشاعة الرفاه المعرفي و العلمي لدى منتسبي طبقتهم و منع "حد التهكم" أي طرف خارجي يرجوا المعرفة و العلم تأسيسا على مغزى الفكرة السابقة و القاضية بان امتلاك المعرفة مدخل أساسي للهيمنة الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و السياسية و الأخطر من ذلك كله: الهيمنة النفسية/المعنوية .
تعتبر العدالة المعرفية أولى الخطوات نحو الديمقراطية و التقدم. فمعيار ديمقراطية و تقدم أي بلد يعكسه مدى وفرة و تنوع المؤسسات العلمية و الثقافية و المساواة في توزيعها و سبل الاستفادة منها و نجاعة برامجها. و منع المواطنين خاصة الموظفين الصغار مثل الأساتذة من ابتغاء سبل العلم تعميق للفوارق الطبقية و دحر لطبقة عريضة من المجتمع و صياغة مستقبلية لجهنم اسمه "الجهل المستفحل" الذي يوفر و يرعى و يصون شروط تحقق "جنة نخبوية على الأرض" بالنسبة للطبقة المستحوذة.