أعوان النظافة والحراسة بكليميم يستغيثون

الذي نعرفه والذي تشكو منه شريحة واسعة بجهة كليميم-السمارة هو وجود أعوان للنظافة والحراسة يتم استغلالهم من طرف بعض عديمي الضمير ممن يتم إرساء صفقات التدبير المفوض لأوراش النظافة والحراسة عليهم في كل مرة.هؤلاء المواطنين البسطاء يشكون بداية كل موسم من الاستغلال البشع لهم من طرف أناس أقل ما يقال عنهم أنهم ذئاب في أجساد بشر،والأمر لا يقتصر على استغلال صاحب الشركة فقط،بل خلقوا لنفسهم معاونين في المؤسسات العمومية يعمدون إلى ابتزاز هؤلاء الأعوان وتسخير بعضهم لخدمة نزواتهم والتعسف والطرد في حق البعض الأخر،وقدر هاته اليد العاملة القبول والرضوخ فهم لا يملكون أوراق تثبت تشغيلهم، فضلا عن أن يكونوا مسجلين بالضمان الاجتماعي وصندوق التقاعد كما هو متعارف عليه،أما الحد الأدنى للأجور فحلم بعيد المنال في ظل هذا الاستغلال البشع وعلى عينك يا تاجر.
المشكل لم يقف عند حد استغلالهم من طرف مشغليهم وتأخير أجورهم وطردهم التعسفي دون مبرر أو سند قانوني،بل تطور الأمر بشكل ملفت لتظهر على السطح فئة جديدة من الانتهازيين تستفيد من معاناة هؤلاء،وتوظيفهم لأغراض سياسوية ونقابية بحجة الدفاع عنهم وهم ابعد ما يكونون عن ذلك،فقد عمد بعض المنتخبين إلى دعوتهم لاجتماعات بيزنطية لم تفضي لأي شيء سوى شعارات ووعود وردية لا تجد لها سند على ارض الواقع مقابل ولاءهم له،وفي ذات السياق تحرك بعض من يسمون أنفسهم نقابيين وعملوا على حشدهم قصد استغلالهم في معاركهم التي يخوضونها بحثا عن فرص لمغانم جديدة.
وكل هذا معروف ومعلوم ولا يحتاج للمزيد من الضوء أو للمزيد من الشرح والتوضيح، ولكن ما هو غير معلوم وما هو غير معروف والذي يدخل في سياق الخصوصية السرية أو الخاصة، هو السكوت والقبول بهذا الوضع من طرف الجهات التي أوكل لها المشرع حق متابعة ظروف اشتغال العمال ومدى إقرار حقوقهم من طرف مشغليهم،وهل تتماشى والاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب في هذا الشأن؟
في ظل كل ذلك الاستغلال والتحايل علينا، لا نملك إلا أن نتساءل: أين موقف الدولة ممثلة بمفتشية الشغل؟ ولماذا لا تقوم بدورها المطلوب منها، وتدافع عن مصالح هؤلاء المواطنين كما تفعل الدول الأخرى،ولماذا أصلا السكوت على مثل هذه الشركات الخاصة التي تستغل أبناءنا والتي نجهل مالكيها الحقيقيين حيث يظهر للواجهة من يدير الشركة فقط؟
مع شدة حاجتنا لمن يوفر النظافة والحراسة والإطعام في عدة مرافق عمومية إلا أن الكيل طفح، والأمور زادت عن حدها مع شركات التدبير المفوض، ومن يديرها من مصاصي دماء البسطاء استغلوا سكوت الجهات الرقابية عليهم، فاستبدوا، وطغوا، وأوصلوا أجرة العون إلى مبالغ زهيدة(أقل من 1000 درهم في بعض الأحيان)، مصطنعة الأسباب، ولا يمكن القبول فيها. من يسيرون هذه الشركات يديرونها من الباطن لصالحهم، ونظرا للفقر المدقع التي تعيشه بعض الشرائح الاجتماعية في منطقتنا والباحثة عن عمل أو وظيفة تسد رمقهم، صارت أيدي هؤلاء هي العليا، وأيدي أبناءنا هي السفلى، ساهم في ذلك تخاذل أجهزة الرقابة،وسكوت المنتخبين(أو بالأحرى تورطهم) الذي جعلهم يتمادون، ومثلما سكتت أجهزة الرقابة عن شركات القروض الصغرى،وعن أصحاب كراء السيارات في السوق السوداء والذين يدعمهم منتخب نافذ(أو بالأحرى كان نافذا لان الأيام دارت عليه) بدون أي مبرر.
ختاماً،السيد والي جهة كليميم -السمارة أنا على يقين تام بان لديك النوايا الصادقة تجاه هذه المنطقة وأهلها، وأنك تريد تحريك وتسريع عجلة التنمية لما فيه خير وازدهار المنطقة، ولكن يا سيادة الوالي النوايا الصادقة كالأماني الطيبة لا تؤخر ولا تقدم في الواقع شيئاً ما لم يصاحبها معرفة وقرار لتغيير الواقع، فإذا اجتمعت النوايا الصادقة والمعرفة والقرار حدث التغيير للواقع، لذلك يا سيادة الوالي يجب أن تعلم واقع الحال من خلال ملامسة هذا الواقع عن طريق الزيارات الميدانية لمواقع عمل هذه الفئة بدون أي رتوش ونفاق ممكن أن يهيأ لك قبل حضورك لمواقع العمل لإيهامك بأن كل شيء تمام حتى تستطيع مع نواياك الصادقة أن تعرف واقع المرافق العمومية بدون رتوش لتتخذ القرار لتغيير الواقع.وتأسيسا على ما سبق فإن هذه الشريحة الواسعة تدعوك للتدخل لهم قصد تنزيل القانون والالتزام بدفاتر التحملات في ما يخص صفقات التدبير المفوض لخدمات النظافة والحراسة بالمرافق العمومية التابعة لنفوذكم،بعدما فقدت الأمل في من يسمون أنفسهم منتخبين ونقابيين.
آخر الكلام: طالما تغنى الكثيرون بشعارات "حقوق الطبقة العاملة" و"مطالب الطبقة العاملة" و"نوفر لهم الحد الأدنى للأجور والتغطية الصحية" عبارات دائماً ما نسمعها في فاتح ماي من كل سنة, ولكنها دون أي جدوى لمصلحة العامل الفقير الذي لم يتغير حاله طوال سنوات أو قل عقود, ومازال قابعًا فى فقره بحقوقه المهدرة واستغلاله من قبل أصحاب النفوس الجشعة الطامعة في عرقه.وبالتوازي مع استمرارية فقر العامل وإهدار حقوقه نرى أصحاب الشركات وقد راكموا ثروات هائلة.فبؤس العمال عنوان لغنى أصحاب الشركات.

الصورة لوقفة احتجاجية سابقة لفئة اعوان النظافة والحراسة بكليميم