بوادر إعفاء المكلف بمدرسة خالد بن الوليد بالعيون باتت تلوح في الأفق

حسب الأحداث الأخيرة التي عرفتها مدرسة خالد بن الوليد بالعيون، وحسب مصدر نقابي إن إعفاء المكلف بإدارة المؤسسة باتت وشيكة ،وإنما هي مسالة وقت فقط فكل القرائن حسب ذات المصدر ،تدل على إخفاق المكلف بتسيير ذات المؤسسة في المهمة التي أسندت له دون وجه حق، فمند أن وطأت قدميه المدرسة، وهي تعيش على إيقاع من التناقضات والمشادات بينه وبين بعض العاملين معه ،ومع بداية الموسم الحالي ،دشن ممارساته التي وصفت باللاتربوية بالإكثار من تهديدات بعض الاساتدة ،والاستمرار في الضغوطات النفسية ،على بعضهم ما جعل احد الاساتدة يصاب بحالة إغماء تطلبت نقله للمستشفى الأسبوع الماضي،مع تنبيه في عدة رسائل وجهها لبعض الإطارات النقابية ،والحقوقية والإعلامية أشار فيها أن حالته الصحية بدأت تعرف تدنيا ملحوظا ،بسبب الضغوطات النفسية التي مارسها عليه المدير المكلف ،وحمل مسؤولية كل ما قد يتعرض له من مكروه ،إلى رئيسه المباشر الذي لم يتواني في إلحاق الضرر به، حسب شكايته التي نتوفر على نسخة منها،ولم يكتفي المكلف بخلق أزمة بالمدرسة ،وحالة من التشنج بينه وبين زملائه بالمؤسسة ،بل شملت ممارساته بعض الأسر، التي حرمت ابنتها من الدراسة وحررت شكاية في الموضوع ،أرسلتها للمسؤولين عن القطاع ولفيدرالية الآباء والنقابات ،وهو ما جعل هده الأخيرة تسارع إلى لقاء نائب الوزارة وتحذيره من مغبة ما يقع بالمؤسسة المذكورة ،وطلب تدخله العاجل لإنهاء تكليف المكلف حفظا لكرامة الاساتدة العاملين بالمؤسسة،الدين ضاقوا درعا من تصرفاته والتي تحركها دوافع انتقامية، وتهديداته المستمرة ،وإنهاء لفتيل النزاع المشتعل بينه وبين أسرة تلميذة ،قادته الأسبوع الماضي إلى مخفر الشرطة، وحسب مصادر من داخل النيابة الإقليمية فان بوادر إعفاء المكلف بهده المؤسسة ،وجعلها تستعيد عافيتها بات يلوح في الأفق ،ولا يتطلب إلا قرارا من مندوب الوزارة ،الذي بيديه كل الوثائق والحجج الدامغة ضد هدا المكلف ،ويملك الصلاحية الكاملة في هدا الاتجاه ،لأنه هو من كلفه وهو من سينهي تكليفه ،لان التجربة اثبتت انه غير مؤهل لتسيير مدرسة بالعيون ،التي تستوجب مرونة مع الساكنة ،ودراية بالعمل الإداري والتربوي الذي يفرض على كل مسؤول خلق جو من المحبة والاحترام ،المتبادل بينه وبين مرؤوسيه وليس العكس، ومع مختلف الشركاء وأمهات وآباء التلاميذ وكل زوار المؤسسة ،ودلك وفق التوجيهات الوزارية ،أما أن يكون مكلفا بمؤسسة هو من يعمل عل تدمير السلم بها ،وإشعال النيران والفتن باستفزازاته للجميع، فدلك أمر يتحمل فيه مندوب الوزارة المسؤولية الكاملة ،في حالة تأخره عن اتخاذ قرار صائب لإنهاء أزمة بالقطاع الذي يشرف عليه ،ودلك حتى لاتنفلت الأمور وتتحول إلى ما لا يحمد عقباه. وللإشارة فقد راسل بعض المتضررين من ممارسات المكلف بتسيير المدرسة عدة جهات نقابات جمعيات حقوقية ومنابر إعلامية وما زالوا ينتظرون تدخل المسؤول الإقليمي مرددين: "اللي دارها بيديه يفكها بسنيه " ودلك في إشارة إلى أن مندوب الوزارة ،هو من كلف هدا "الاستاد" بتسيير هده المدرسة ،وحسب بعض الوثائق النقابية ،فان التكليف جاء بناء على الخدمات الذي قدمها المكلف المذكور للنيابة الإقليمية ،والتي كانت وراء طرده مبكرا، من النقابة التي كان يقوم بعملية مقايضة باسمها مع نيابة التعليم.كما تم إخبارنا قبل كتابة هدا المقال بدقائق معدودة ،ان هناك أطرافا تسعى لطرح أزمة هده المدرسة داخل قبة البرلمان في إطار سؤال موجه لوزير التعليم ،ودلك بعد أن نفد صبر بعض الشركاء الدين ملوا من مماطلة الإدارة الإقليمية والجهوية في التدخل، لحل هده الأزمة التي تضرب العمليةالتعليمية في الصميم.
*المرفقات شكايات الاساتدة والآباء