قطاع التعليم بفكيك يئن تحت هشاشة الحكامة و غياب أفق الإصلاح و دخول مدرسي باهث

صرحت مجموعة من الفعاليات التربوبة والنقابية و الجمعوية بإقليم فكيك في إتصال هاتفي أجرته " رسالة الأمة" الذين استشعروا المسؤولية واستحضارا للبعد الوطني في حماية المرفق العام ومنظومة التعليم تم الوقوف على مجموعة من القرارات والمذكرات التي إعتبروها إرتجالية و غوغائية صادرة عن الوزارة الوصية على القطاع نهاية الموسم الدراسي المنصرم ( إصدار مذكرتي التدريس بمدارس البعثات الأجنبية والترشيح لاجتياز الامتحان المهني بعد توقيع محضر الخروج , ومذكرة مركزة الترخيص بمتابعة الدراسة الجامعية ,وأرجأوا ذلك إلى غياب أي أفق بيداغوجي للمنظومة التربوية..., وعلى الصعيد الاقليمي فإن النقابات سجلت باستياء كبير الطريقة والأسلوب الفريد الذي يتم به تدبير القطاع من طرف النائب الإقليمي الذي ضرب عرض الحائط كل بنود الوظيفة العمومية, والمذكرات الوزارية , فشرع في عملية التكليفات بكل مزاجية ,وعشوائية , واستصدار مذكرات ليست من اختصاصه.وأمام هدا الوضع الشاذ الذي تعرفه نيابة فجيج : من خلال
الإدانة الشديدة من طرف مهتمين تربوببن ونقابيين على عدم حياد النائب الاقليمي في تعامله مع الشركاء النقابيين وخضوعه لتوجيهات وتدخلات بعض الأطراف
دخول مدرسي متعثر اتسم بالارتباك والارتجالية في غياب سياسة واضحة للإصلاح وتفاقم عدة مشاكل خطيرة تمس المدرسة العمومية ( الاكتضاظ – نقص الموارد البشرية – حذف بعض المواد ...), وعدم ضبط المعطيات وتحيينها وتقديمها للشركاء.
الخصاص المهول في الموارد البشرية خاصة في التعليم الابتدائي الامر الذي فتح المجال امام الحلول الترقيعية وفتح باب السمسرة والاسترزاق على حساب مصلحة المتعلمين والراحة النفسية والبدنية لنساء ورجال التعليم من خلال الاكتضاض وضم المستويات والانتقالات العشوائية خارج المساطر القانونية.
انفراد النيابة بعملية تحديد وتصريف الفائض وما رافقها من خروقات وتجاوزات اضرت بمصالح نساء ورجال التعليم , حيث لم يتم اعتماد المذكرة الوزارية الاطار المتعلقة بتحديد الفائض , وتم اعتماد المذكرة الاقليمية 63 الصادرة ب12 مارس 2010 في كثير من المؤسسات وتعيين الفائض دون تحديد لائحة اسمية للمعنيين مرتبة حسب الاستحقاق , وتكليف أساتدة التعليم الابتدائي بتدريس مواد أساسية في الإعدادي رغم وجود من لهم شواهد وإجازات في التخصص.
منح تكاليف مفتوحة لبعض الأطر التربوية وتكليفهم بمهام إدارية غير اساسية , وترك الخصاص ببعض المؤسسات .
تماطل وتسويف النيابة في تسليم المعطيات الحقيقية المتعلقة بضبط الحاجيات من الموارد البشرية وعدم ضبط وتحيين المعطيات المتعلقة بالبنيات التربوية الحقيقية للمؤسسات وبلوائح الفائضين والحيثيات التربوية الكامنة وراء عمليات الضم وتقليص البنيات .
و إستنكرت نقابون وتربويون لاستصدار النيابة الاقليمية لمذكرات دون ترخيص أكاديمي أو وزاري , نموذج مذكرة الممونين , حيث تم إسناد هدا المنصب لأحد الأعوان داخل النيابة وفي مؤسسات تعليمية خارج أي استحقاق وضربا لكل مبادئ تكافئ الفرص.
وشجبوا بحدة الارتجالية والتكليفات الانتقائية لموظفي النيابة دون الاعتماد على الكفاءات والاستحقاق مما ينعكس سلبا على تدبير وتسيير مكاتب النيابة . الغياب المتواصل والمشكوك في أمره للمسؤول عن مكتب الميزانية والبرمجة , وتستر النيابة وعدم اتخاذ الاجراءات القانونية , وتوجيه الاستفسارات عن الغياب بانتقائية بين موظفي النيابة وبين نساء ورجال التعليم .
وإستفحال الزبونية في توزيع ,وتكليف المستخدمات والمستخدمين المكلفين بالنظافة والحراسة على المؤسسات التعليمية . وأفادت أوساط تعليمية بفكيك أن ثمة سلوكات لا مسؤولة ولا تربوية صادرة عن احد المكلفين بالموارد البشرية في إخراج أسرار نساء ورجال التعليم وعرضها في المقاهي لصالح تنظيم نقابي معين .مما أدى إلى حرمان التلاميذ من بعض المواد الدراسية الأساسية رغم وجود أساتدة المادة , وتكليف أساتذة بمؤسسات أخرى وترك الخصاص في مؤسساتهم الأصلية إرضاء لأهواء بعض المديرين وأطراف أخرى .
فالضرورة الملحة تسترعي احترام بنود المذكرات الوزارية واعتماد المقاربة التشاركية في التدبير وفتح باب الطعون ودراستها وضرورة تكريس مبدأ الحكامة الجيدة والشفافية والمصداقية في التعاطي مع ملفات تدبير حركية الموارد البشرية بشكل يضمن تكافؤ الفرص بين جميع اطر هيأة التدريس بالإقليم .
هذا الوضع التعلمي المهترئ والمتفكك الذي يشوبه أعطاب و تعفنات بنيوية و هيكلية و بشرية في جسم المنظومة التربوية بالإقليم نتيجة الفساد الاداري والمالي المستشري بالنيابة وإقصاء الشركاء وتجاهل النصوص القانونية المنظمة للميدان التربوي , وعدم الافراج عن اللوائح النهائية للتكليفات , وسياسة الكيل بمكيالين والخضوع لإملاءات خارجية فإن موجة من الغضب و الإدانة لا حت في الأفق، ستتعبأ له فعاليات نقابية وجمعوية مهتمة بالشأن التربوي في الأفق للوقوف ضد كل التدابير المرفوضة التي من شانها الاجهاز على المكتسبات وحماية أسرة التعليم وصون كرامتها .