بيان : الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع كلميم

نسخة من البيان :
على إثر ما شهده إقليم كلميم أيام 21، 22، و 23 نونبر 2014 من أحداث مؤلمة جراء الأمطار الغزيرة و الفيضانات و السيول الجارفة التي نتج عنها ما يقارب ثلاثين حالة وفاة بواديي "تلمعدرت" و "تامسورت" و عزلة تامة لمجموعة من الأحياء و الدواوير و انهيار العديد من المنازل، و بتزامن مع تنظيم الدولة المغربية لما يسمى بالمنتدى العالمي لحقوق الإنسان في واقع يشهد بدوره هجوما غير مسبوق على حقوق الإنسان الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و المدنية و السياسية، عقد مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بكلميم اجتماعه بتاريخ 24 نونبر 2014 حيث تم الاتفاق على إعداد تقرير مفصل في الواقعة بعد تجميع المعطيات و تدقيقها، و في 27/11/2014 أصدر مكتب الفرع تقريرا تمت فيه الإشارة إلى المبادئ و المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي تؤطر رؤية الفرع للأحداث و نذكر منها: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية، معايير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، مبادئ إطار عمل هيوغو 2005 - 2015 لمواجهة الكوارث، و قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الكوارث الطبيعية والتعرض لها.
كما تم التطرق و بتفصيل للوقائع حسب المناطق و الفئات المتضررة و الخسائر و الضحايا و الجهات المعنية و درجة تدخلها، مع تحديد الانتهاكات المرافقة للأحداث و طبيعتها و الجهات المسؤولة، و ذلك بناء على شهادات المتضررين و شهود عيان و المعاينة المباشرة لأعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و مصادر موثوقة أخرى، و في الأخير تم إصدار مجموعة من التوصيات الهامة.
و عليه، يعلن مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بكلميم ما يلي:
 تعزيته لأسر ضحايا واديي "تلمعدرت" و "تامسورت"، و تضامنه المبدئي و اللامشروط معهم و مع جميع المتضررين، و مطالبته بجبر الضرر الذي لحقهم.
 تحميله مسؤولية ما وقع للدولة المغربية جراء التقصير و التأخر في إنقاذ أرواح المواطنين و إغاثة المناطق المنكوبة و اهتراء البنيات التحتية غير القادرة على الصمود في وجه الفيضانات و السيول الجارفة.
 تنديده بفض الاحتجاجات السلمية للمتضررين من أحداث الفيضانات و اعتقال المواطن "رشيد هكا" مساء يوم الخميس 27 نونبر 2014 بمدينة كلميم.
 شجبه للصراعات و الحسابات الضيقة على حساب أرواح و ضحايا الفيضانات.
 مطالبته بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق و إجراء تحقيق مستقل و نزيه حول ما وقع مع ربط المسؤولية بالمحاسبة.
 مطالبته بفتح تحقيق في مصير الميزانيات المرصودة للطوارئ محليا، إقليميا، جهويا و وطنيا.
 مطالبته الدولة المغربية بتفعيل مبادئ و معايير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، مبادئ إطار عمل هيوغو 2005 - 2015 لمواجهة الكوارث، و قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الكوارث الطبيعية والتعرض لها، و ذلك ب:
 إدماج الحد من مخاطر الكوارث الطبيعية في التخطيط الإنمائي و التدخل الاستباقي.
 تنفيذ الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث من أجل تقليل المخاطر التي يتعرض لها المواطنين، و سبل معيشتهم، و البنية الأساسية الاجتماعية و الاقتصادية، و الموارد البيئية.
 اعتماد تدابير تشريعية و وضع خطط وطنية لمواجهة الكوارث و التخفيف من آثارها.
 دعوته الإطارات التقدمية بكلميم إلى توحيد الجهود من أجل التصدي لكل ما يطال الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية للمواطنين و حقهم في الحياة و الأمن الشخصي.