نائب التعليم بكليميم يبحث عن نيابة أخرى

علمت "صحراء بريس" من مصادر نقابية أن وزارة التربية الوطنية، تستعد لإجراء حركة انتقالية وطنية لنواب الوزارة، واشار المصدر الي ان النائب الاقليمي بكليميم توجه في وقت سابق إلى الرباط، وقد ذكرت مصادرنا أن نائب كليميم يبحث بكافة الطرق عن الانتقال من نيابة "المشاكل" كليميم بعد المشاكل والفوضى العارمة التي عرفتها . خاصة في ملفات تغيير الإطار والتكليفات المشبوهة والتستر على موظفين أشباح، ناهيك عن منحه لتعيينات من أجل مصلحة خارج إطار الضوابط القانونية وفق منطق الزبونية، كما تأتي هذه الرغبة في " التخلص" من نيابة المشاكل، بعدما عرفت النيابة زيارة أعداد كبيرة من اللجان المركزية والجهوية للتحقيق في خروقات ومشاكل عجز النائب " عيدة بوكنين" عن حلها وتسبب في العديد منها، هذا بالإضافة إلى تزايد عدد القضايا المرفوعة ضده في المحاكم الإدارية بكل من الرباط وأكادير والتي قاربت الثلاثين قضية خلال سنتين فقط ( 2013 و2014)، ومنها قضية أستاذ بثانوية الصداقة التأهيلية تورط كل من النائب وناظر ثانوية باب الصحراء في فبركة ملف انقطاعه عن العمل، مما تسبب في توقيف أجرته.
وقد وجه الأستاذ للنائب ومدير ثانوية باب الصحراء إنذارا استجوابيا بأمر من رئيس المحكمة الإدارية بأكادير، كما رفع دعوى قضائية بالمحكمة الإدارية بالرباط، وأصدر القاضي المقرر بهذه الأخيرة أمره باستدعاء النائب" عيدة بوكنين" لحضور جلسة البحث ليوم 02\12\2014، لكنه تخلف عن الحضور وحضر ممثل الإدارة المركزية ( سنعود إلى حيثيات هذا الموضوع بالتفصيل).
فعل ستتبع الوزارة الوصية نفس الأساليب المعمول بها مع بعض النواب السابقين بالإقليم؛ والذين عاثوا فسادا في قطاع التعليم بالإقليم دون حسيب ولا رقيب، لتلجأ في الأخير بجرة قلم إلى تنقيلهم دون محاسبة؟
أم أنه سيتم القطع مع أساليب الإفلات من العقاب، واحترام الدستور الجديد الذي ينص على ربط المسؤولية بالمحاسبة؟؟؟