الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع طاطا تطالب بفتح تحقيق في تهيئة حي النهضة

وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع طاطارسالة الى عامل أقلي طاطا تموحرت حول الخروقات التي شابت تهيئة حي النهضة و في مايلي نص الرسالة المتوصل بها:
يعيش حي النهضة ببلدية طاطا حالة غاية في التدهور جراء عملية التهيئة التي يعرفها منذ بداية صيف 2014،و قد أثر هذا الوضع سلبا على الحياة اليومية للمواطنين/ان خاصة سكان الحي. و من خلال تتبعنا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطاطا لسير الأشغال تأكد لنا أن عملية التهيئة هذه تطبعها عدة اختلالات يمكن إجمال بعضها في ما يلي :
* قطع المياه على الساكنة دون سابق إنذار و بشكل يكاد يكون يوميا،لمدة تصل في بعض الحالات إلى ثلاثة أيام، و ذلك نتيجة لما تتعرض له قنوات الماء الصالح للشرب من إتلاف متكرر أثناء الأشغال، و هو ما تسبب في ضياع مئات الأطنان من الماء الصالح للشرب في ظل شح و ندرة هذه المادة الحيوية.
* الاعتداء المتكرر على الممتلكات العامة و الخاصة و انجاز الأشغال بعشوائية تفضحها الأضرار الكثيرة التي لحقت البنية التحتية بالحي (شبكة الاتصالات، قنوات الصرف الصحي، منازل المواطنين...)
* التقصير في عملية تنظيف و إزالة الأتربة و الأوساخ و تركها متراكمة لأيام و أسابيع بالشوارع و الأزقة و الممرات مما يهدد صحة و سلامة المواطنين/ات، و يسهم في عرقلة حركة التنقل و المرور بشكل خلق تذمرا و سخطا كبيرين في صفوف السكان.
* انبعاث روائح كريهة من قنوات الصرف الصحي بسبب الإصابات التي لحقتها جراء الأشغال.
* ضعف تنظيم و تشوير الأشغال و غياب إشارات و علامات التنبيه أمام كل ورش أثناء تعطيل الممرات أمام المارة.
* ضعف متابعة الأشغال في الميدان من أجل توجيه العمال.
* نقص في المعدات و الآلات اللازمة لدى الشركة.
* ندرة الزيارات الميدانية لمسؤولي عمالة الإقليم باعتبارها صاحبة المشروع و مسؤولة عن تتبع أشغال ومراحل التهيئة.
* عدم دك الأرضية مع استعمال المياه بشكل مستمر كما هو معمول به...
* غياب شبه تام لعمليات الرش بالمياه من أجل التقليص من خطر الغبار و الأتربة على الصحة العامة...

إننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و أمام هذه الاختلالات التي تنذر بمنتوج قد لا يرقى إلى مستوى تطلعات ساكنة الحي، ،فإننا و نحن نحملكم مسؤولية هذا الوضع الخطير و نطالبكم بفتح تحقيق عاجل من أجل محاسبة المسؤولين عنه،فإننا نطالبكم بالتدخل العاجل من أجل إرجاع الأمور إلى نصابها الطبيعي و انقاد ما يمكن انقاده،مع تأكيدنا القوي على ضرورة تكثيف الزيارات الميدانية للمسؤولين من أجل مراقبة الأشغال و ضمان توجيهها حسب الحاجة و الموصفات التقنية المعمول بها و المحترمة لدفتر التحملات.