نظمت ساكنة دوار زاوية تيسينت البعيدة ب 70 كلم عن مركز طاطا مسيرة في اتجاه مقر قيادة تيسينت يومه الأثنين 19 يناير 2015، ثم مسيرة سيرا على الأقدام من القيادة إلى مدينة طاطا في اليوم الموالي . و اختتمت الساكنة هذا الاحتجاج باعتصام أمام المحكمة الابتدائية بالمدينة ، فمسيرة الحفاة في الشوارع و أخيرا مسيرة في اتجاه عمالة الإقليم . فمن المعتدي في هذه الأحداث ؟ نساء و شيوخ و تلميذات و تلاميذ دوار الزاوية الذين خرجوا للمطالبة ب : 1. توفير نقل مدرسي للتلميذات اللواتي يتعرضن للتحرش الجنسي و السرقة المتكررة بسبب بعد سكناهن عن المؤسسات التعليمية ، 2. تعويض العائلات المتضررة من الفياضانات و التي لا تزال تسكن عند الاقارب و الجيران، 3. و إيجاد حلول لمشاكل أخرى مرتبطة بعدة مصالح خارجية … https://www.facebook.com/video.php?v=600032700129462&set=vb.100003682131098&type=2&theater بعد يأس من المسؤولين و المنتخبين الذين لم يكترثوا لحالهم و لم يستجيبوا لمطالبهم و لم يبلغوها حتى – كما يبدو – للمسؤولين . أم سلطات حشدت ترسانة من قوات القمع المختلفة و المتنوعة الآتية من مدن مجاورة لإرهاب النساء و استعراض العضلات على الشيوخ و الاطفال، كانت نتيجتها اعتقال شباب كانوا – حسب تصورهم-، يدافعون عن مطالب الدوار؛ أم رئيس دائرة فم زكيد الذي قام بدفع النساء المحافطات المحتجات بقوة رغبة منه ربما في الحفاظ على هيبة المخزن – كما يعتقد-، بلباسه المدني –غير القانوني في مثل هذه الاحتجاجات - فلم يتعرف عليه المحتجون مما فاضطروا إلى رد التحية بمثلها و ليس بأحسن منها ، غيرة و دفاعا على أعراضهم و امهاتهم . ألم يكن من الأجدر من السيد رئيس الدائرة و قائد قيادة تيسينت تبني هذا الملف المطالبي العادل و التي تعد الدولة من بين الضامنين له باعتباره حدا أدنى لعيش كريم ؟ و من تجب محاكمته ؟ مواطنون ضمن لهم الدستور و القوانين الدولية و الوطنية حق التنقل كما يقر بذلك الفصل 24 من الدستور الذي ينص على: الحق في حرية التنقل : "حرية التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار فيه، والخروج منه، والعودة إليه، مضمونة للجميع وفق القانون" . أم أجهزة أمنية لا ندري من أمرها بهذا الخرق السافر للقوانين الوطنية و الدولية ؛ فأمروا كل وسيلة نقل ( حافلة أ.س ، مركبات صغيرة، سيارات أجرة ...) القادمة من تيسينت في اتجاه طاطا بعدم أخذ أي من ساكنة دوار الزاوية للالتحاق بذويهم في طاطا تضامنا مع المعتقلين في مقر الدرك . مما اضطر بالعديد من النساء للمبيت في قنوات القناطر و التحاف السماء في ذلك البرد القارس . نساء و رجال و اطفال قطعوا أزيد من 70 كلم سيرا على الأقدام . أ من الإنسانية قبل القانون ترك أناس في العراء دون مأكل و مشرب و تعريض لحياتهم للهلاك و العمل على ذلك بصفة منظمة، و هو الفعل الذي يجرمه القانون المغربي ؟ و من المخطئ ؟ مواطنون كانوا ينتظرون الدخول إلى جلسة علنية للإطلاع و الإستماع إلى ما اقترفه أبناؤهم من جرائم . أم المسؤولين داخل المحكمة الابتدائية بطاطا الذين فضلوا تسريع فصول هذه القضية و جعل الجلسة غير عمومية بالنطر إلى السرية التي مرت بها . أم لمن رفضوا إسعاف المغمى عليهم، المنقولين من اعتصامهم أمام المحكمة الابتدائية بطاطا إلى المستشفى المحلي بطاطا ، مبررين ذلك بكونهم تهجموا على رئيس دائرة فم زكيد – حسب بعض المعتصمين -. أيخضع تقديم الاسعافات الأولية لمن يحتاجها للحسابات السياسية ؟ و لمن هذه الرسائل ؟ أهي لكل من أراد أن يحتج و يعلي صوته دفاعا عن همومه و مشاكله التي لم يعد المسؤولين و المنتخبين يكترثون بها، بأن مصيرهم إلى المتابعات القضائية و تلفيق التهم و التشريد و الترهيب إضافة إلى التعب و النصب الذي سيتكبدونه جراء كل ذلك . أم هي للمسؤولين الإداريين و المنتخبين و الأمنيين؛ أن غيروا من طريقة تدبيركم و تسييركم و نظرتكم للمواطنين و المستضعفين . و كونوا أو حاولوا أن تكونوا خير مغيث لمن يستغيث، و خيرمنجد لمن يستنجد؛ فإن ذلك عبادة قبل أن يكون عملا و واجبا مهنيا . و له جزاء قد لا نقدره إلا يوم القيامة . ففي الحديث : " مَنْ فَرَّجَ عَنْ أَخِيهِ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ فِي الدُّنْيَا سَتَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ " صدق رسول الله صلى الله عليه و سلم . فهل فرجت كرب الطاطاويين ؟ و هل ستر منكوبوها ؟ وهل تمت إعانتهم و إغاثتهم ؟ أهل الزاوية خير دليل على كل ذلك .
