مادا ينتظر وزير الصحة لمن شرعنوا لجشعهم بالعيون؟

تناقلت وسائل الإعلام الأسبوع الماضي ،نبا إقدام وزير الصحة التقدمي "الحسين الوردي" على خطوة شجاعة ،تمثلت في عزل طبيبة أمراض النساء والتوليد بمسشفى ميسور وصيدلانية بسلا ،منوها في ذات الوقت بالطبيبات والأطباء الدين يقومون بواجبهم أحسن قيام ،وهو ما نسجله بارتياح ونطالب به، أي الضرب على أيدي كل المتلاعبين بصحة المواطنين ،والإشادة بالمتفانين في العمل ،الحديث هنا يجرنا إلى ما يعرفه القطاع الصحي بالعيون من تلاعبات لبعض المحسوبين على القطاع ،حيث يعمد بعضهم إلى التستر وراء هيئات من اجل شرعنة أعمال يمنعها القانون ،كالعمل بالمصحات الخاصة وابتزاز المرضى والغياب المتكرر عن مقرات العمل ،وكلها ممارسات سجلت من قبل نقابة أطباء القطاع العام ،التي رفعت عدة شكايات للوزارة والسلطات المحلية وللمسؤول الاقليمي عن القطاع ،ولحد الساعة لم تتخد أية إجراءات في حق من يتركون عملهم ويلجئون إلى المصحة المعلومة من اجل تقديم خدماتهم التي تبتدئ من الساعة الثالثة بعد الزوال إلى حدود الثامنة والنصف ليلا ،في حين يظل وجودهم بالمستشفى كعدمه فمواعيد الفحص الطبي قد تتجاوز شهور لدى بعض المرضى ،إما رغبة في تغيير اتجاه المريض نحو مصحة خاصة أو لغياب الطبيب المعالج،حيث تم تسجيل استفادة عدد من الأطباء والطبيبات من رخص إدارية أكثر من مرة خلال سنة واحدة ،وحسب بعض العاملين بالقطاع فان بعض الأطباء لايقضون بالعيون سوى شهر أو شهرين ،ثم يطالبوا برخص إدارية ، وهنا تقع المسؤولية القائمين على الشأن الصحي، لما للعملية من خطورة فالجميع يعلم أن الموظف يستفيد من رخصة سنوية واحدة ،وليس كلما قرر مغادرة عملة توافق الإدارة على دلك..وقد حملت نقابة بالقطاع الصحي في بيان لها الشهر الماضي ،تدني الخدمات بالقطاع للمسؤولين الدين يغضون الطرف عن بعض الممارسات المشينة الصادرة عن بعض الطبيبات والأطباء الدين أحسوا بالتضييق عليهم وقرب محاسبتهم ،فاكتشفوا طريقة جدية هي الاختفاء وراء هيئات لتقيهم من ضربات ،قد تلحق بهم عاجلا أو أجلا بسبب ممارساتهم المشينة التي يتكبدها المواطن يوميا والتي اساؤا بها للقطاع ،وللشرفاء به من طبيبات وأطباء وممرضين.