أطباء العيون يشتكون

عبرت نقابة أطباء القطاع الحر عن خيبتها من زيارة لجنة تفتيش من وزارة الصحة حلت منتصف الشهر الجاري بالعيون ،والتي كانت النقابة تأمل من ورائها وضع حد لتجاوزات بعض أطباء القطاع العام ،الدين تركوا وظائفهم بالمراكز الاستشفائية بالمدينة وتوجهوا لمصحات القطاع الخاص، كما هو الشأن بالنسبة لبعض الأطباء من دوي الاختصاص، الدين فضلوا مصحة للولادة بشارع مكة وعيادة بشارع القدس ،مع أن زميلهم رئيس اللجنة الطبية الإقليمية المحظوظ ظل متواجدا دون حياء بعيادة بشارع مكة ،حسب الشكايات المتعددة التي بعثت بها النقابة لمسؤولي القطاع جهويا ومركزيا ،وضدا على قانون الوظيفة العمومية الذي يمنع أية ممارسة في هدا الشأن وخاصة المادة15من الظهير الشريف رقم 008-58-1بتاريخ 24فبراير 1958والمادة55 من القانون 10-94التي تمنع على كل طبيب مقيد في جدول الهيئة كطبيب موظف القيام بأي عمل من أعمال مهنته خارج المرفق العام ،المعين للعمل به بصورة قانونية.،بالإضافة إلى تأكيد دلك من طرف دورية لوزير الصحة بتاريخ 14نونبر2003 ،ودورية رئيس الهيئة الوطنية للأطباء بتاريخ 7يناير 2004،وكان آخرها دورية وزير الصحة رقم 128بتاريخ 27نونبر 2012التي كانت عبارة عن ديباجة للقرار الحكومي لمجلس الوزراء بتاريخ 8/11/2012 فان الأطباء المعنيون بالشكاية ما زالوا مصرون على ممارساتهم خارج القانون،فعوض قيام اللجنة بتفتيش دقيق بهده المصحات والعيادات والتواصل مع الأطباء المتضررين ، اقتصرت على زيارة عيادة واحدة من ضمن عيادات ومصحات العيون في ظرف لا يتجاوز 20دقيقة ،الشيء الذي اعتبره أعضاء نقابة أطباء القطاع الحر بمثابة در للرماد في العيون ،ومحاولة الالتفاف على حقوقهم التي يضمنها الدستور،والتواطؤ المكشوف مع زملائهم بالمستشفيات العمومية، واعتبرت نقابة أطباء القطاع الحر أن الزيارة تدخل في إطار السياحة وليس العمل ،لأنها لم تزر المصحات والعيادات التي تم ذكرها في عدة شكايات للنقابة ولم تلتقي بالأطباء موضوع هده الشكايات ،وإنما مرت مرور الكرام على المدينة في وقت قصير ولا يسمح بضبط هؤلاء الأطباء المخالفين للقوانين الجاري بها العمل،والتي أثرت ممارساتهم الغير مشروعة سلبا على مرد ودية القطاع الحر ،وجعلته على شفا إفلاس لكن النقابة لن تبقى مكتوفة الأيادي يضيف احد أعضائها، فإنها ستلجأ لجميع الطرق القانونية، وستفضح كل الممارسات ودلك عبر ندوات صحفية، وتنظيم وقفات احتجاجية أمام هده العيادات والمصحات التي بات مرتادوها من أطباء القطاع العام ،سببا في تدهور القطاع الصحي بالمنطقة، وعاملا على استنزاف جيوب المواطنين الدين يخضعون لابتزازهم بالمستشفيات العمومية حتى تحولت هده المصحات إلى مراكز للتشخيص.والحال أن زيارة لجنة الوزارة لم توفق في عملها،وإنما زادت من تعميق الأزمة بين الأخوة الأعداء بقطاع الصحة.