قال محمد بناني الناصري، رئيس نقابة أطباء القطاع الخاص، إن أولى جلسات الملف بين المصحات ووزارة الصحة مدرج خلال 17 من الشهر الحالي، بالمحكمة الإدارية بالرباط. وتطالب المصحات بإلغاء القرار غير القانوني بإغلاق العديد من المصحات الذي اتخذته وزارة الصحة. واعتبر المصدر ذاته في تصريح ل"التجديد" أنه بعد التضارب في البيانات بين الأمانة العامة للحكومة والوزارة، عقد اجتماع ضم الطرفين بالإضافة إلى الهيئة الوطنية للأطباء، وقالت الوزارة للأمانة أنها قامت بالتفتيش وقدمت الملاحظات لها، من ثم راسلت الأمانة المصحات وأعطتها شهر من أجل الإصلاح. وأكد أن المصحات ليست ضد الإصلاح، ولكن المؤاخذة أن الأمانة بنت مراسلتها على قرار خاطئ، على اعتبار أن لجنة التفتيش غير مكتملة، فالقانون ينص على أن تطلب الوزارة من الأمانة إنشاء لجنة تضم الطرفين بالإضافة إلى الهيئة الوطنية للأطباء والوقاية المدنية والسلطات المحلية. وتجدر الإشارة إلى أن ياسمينة بادو وزيرة الصحة قررت إغلاق 13 مصحة خاصة على امتداد التراب الوطني. وكشف تقرير هم عمليات تفتيش عدد من المصحات الخاصة عن غياب كل ضمانات الاستشفاء بالنسبة لأغلب المصحات المراقبة. وتضمنت تفاصيل التقرير الذي أنجزه مراقبون من وزارة الصحة، أهم الاختلالات التي تعرفها المصحات في المغرب، أهمها تخص عدم استكمال جل المصحات للتجهيزات التقنية الضرورية لضمان الاستجابة ''الحسنة'' لاحتياجات المرضى. واعتبر التقرير أن الجوانب التقنية الطبية تشكل نقطة سوداء في نظام عمل المصحات في المغرب، أهم عناوينها: عدم كفاية مخزون الأكسيجين، وعدم كفاية التجهيزات الكهربائية، وضعف تدبير مخزون الأدوية، وغياب التقنيين الأكفاء لتدبير الأجهزة التقنية... ومن جهة أخرى توقف التقرير عند العنصر البشري، إذ اعتبر معدو التقرير أن أغلب الأطباء الذين يمارسون في المصحات الخاصة يزاولون أساسا عملهم في القطاع العام، وهو ما يشكل حالة تناف قانوني، مبرزا أن مزاولة العمل كطبيب في المصحات الخاصة يتطلب من الناحية القانونية ترخيص مسبق من قبل وزارة الصحة.
