ملاك الأراضي الفلاحية-لكراير –بالعيون يطالبون بمجيئ لجنة ملكية للتقصي و التحقيق في ملفهم

تعتبر الأراضي الفلاحية – لكراير - التي تنتشر في أنحاء إقليم العيون الساقية الحمراء واحات و حقول زراعية كان يشتغل بها الأغلبية من السكان الصحراويين منذ مئات السنين وبها نشط جزء كبير من تجارتهم ، فكان يعتمد عليها في تربية المواشي كما كانت بها زراعة بعض أنواع الحبوب المحلية التي اعتمد السكان عليها منذ القدم ك الشعير والذرة والقمح و تنتشر في هذه الحقول أشجار الجداري التي تلعب عدة أدوار طلائعية سواء من الناحية الإيكولوجية (البيئية) و الاقتصادية و الاجتماعية .
وقد ورث هذه الأراضي الفلاحية ( لكراير ) الأبناء عن الآباء عن الأجداد --مثبت بشواهد و عقود و تسليمات ملكية منها ما هو مسلم من الإدارة الاستعمارية الإسبانية -- و مازالوا محافظين عليها و على ما كان يقوم به آباؤهم و أجدادهم فيها من أعمال و أنشطة فلاحية و زراعية ، و كذلك محافظين عليها من الترامي و الاستحواذ و الاستغلال غير القانوني .
إلا أن بعض الشركات العقارية ( العمران – الضحى ) قامت بالترامي والاستحواذ على مساحات شاسعة من هذه الأراضي لإحداث تجزئات سكنية وب»مباركة» من السلطات المحلية والإقليمية في خرق واضح لمقتضيات الفصل الرابع من ظهير 27 أبريل 1919 ، الذي ينص على أن الأراضي السلالية لا تُفوَّت ولا تُحجَز ولا يجري عليها التقادم .
و قد بدأت شركة العمران بالترامي و الاستحواذ على الأراضي الفلاحية – لكراير - و تستمر فيه منذ سنة 2004 .
كما قامت أي شركة العمران بانتهاكات بيئية وقطع جائر لأشجار الجداري المهدد بالانقراض و قامت بتدمير بعض الدور الطينية و الخزانات المائية المعروفة محليا بالمطفيات خاصة في منطقة لمريات .
و تنتهج حاليا شركة الضحى في سنة 2015 نفس ما قامت به شركة العمران .
و قد قدم الفلاحون و المنمون لجميع السلطات المختصة محليا و مركزيا تعرضات و تظلمات و شكايات عديدة و مستمرة طيلة هذه السنين إلا أنها لم تلق أي اهتمام ، باستثناء إجراء واحد قامت به السلطات المحلية في سنة 2007 ألا و هو تكوين لجنة حوار بين ملاك – لكراير – و شركة العمران و الإشراف على جلسات الحوار إلا أن هذه الجلسات لم تدم طويلا كما أنها لم تسفر عن أية نتيجة .
واعلنت لجنة الفلاحين و المنمين ملاك الأراضي الفلاحية- لكراير- بإقليم العيون الساقية الحمراء و بتنسيق و تعاون مع كونفدراليات و منظمات المجتمع المدني بجهة الساقية الحمراء على القيام بكل ما من شأنه التصدي لهذا الترامي و الاستحواذ من خلال طلب جلالة الملك إيفاد لجنة تقصي و تحقيق في هذا الملف و كذلك سلك جميع الطرق القانونية و الدستورية و الحضارية لتوقيف عملية الترامي و إحقاق الحق لأصحابه فضلا عن إثارته إعلاميا .