نشر لائحة مستعملي المال في انتخابات مجلس المستشارين هل هو بداية محاربة الفساد أم هو مناورة ؟

سؤال عريض سيحتاج إلى جواب صريح من طرف حكومة دولة الحق والقانون ، تفاجأ الرأي العام بنشر لائحة المتهمين بإستعمال المال لإستمالة أعضاء المجالس الجهوية والجماعية من طرف ماأسمته حكومة بنكيران لجنة تتبع الإنتخابات التي جرت في 04شتنبر 2015 إلا أن الغريب في الأمر أن اللجنة المذكورة لم تقم إلا بمتابعة الشق الأخير من مسلسل الإنتخابات والذي يهم خاتمتها ألا وهي انتخاب أعضاء مجلس المستشارين المنبثق من تصويت المنتخبين الكبار أعضاء المجالس الجهوية والجماعية .
مما جعل الرأي العام يتساءل أين كانت لجنة تتبع الإنتخابات حين بدأ مستعملي المال العام يستميلون المهنيين في جميع المهن لأجل الفوز بالغرف المهنية بانتخابات 07 غشت ؟ .
إن انتخابات الغرف المهنية مقدمة المسلسل الذي عاث فيه عراب الفساد بعاصمة جهة كلميم واد نون واستطاع حزبه من خلاله أن يكون في مقدمة الفائزين ونستغرب لأمين عام الحزب الأول في انتخابات الغرف بالإقليم يتحدث أمام الصحافة الوطنية والدولية بالرباط ، ويتباكى باستعمال المال في الإنتخابات التي يعتبرها لاغية لأنها أفقدته رئاسة الجهة رغم أن ممثل الحزب هو نفسه الذي عاث وأفرط في استعمال المال لإستمالة المصوتين منذ بداية المسلسل في 07 غشت إلى نهايته يوم 02 اكتوبر .
يالجنة تتبع الإنتخابات لماذا لايتم تتبع المسلسل منذ مقدمته ؟. انتخابات الغرف المهنية هي المقدمة ، ثم الدخول للموضوع وهو انتخابات المجالس الجهوية والجماعية ، ثم خاتمة المسلسل بانتخاب مجلس المستشارين .
الرأي العام الوطني ينتظر منكم نشر ثلاثة لوائح لتكون روايتكم حقيقية ، ويمكن تصديقها وتحتاج إلى المتابعة ، وليكون المسلسل الديمقراطي مكتملا .
لائحة المتهمين في إستعمال المال لإستمالة المصوتين بانتخابات الغرف المهنية .
لائحة استعمال المال لإستمالة المصوتين على لوائح أعضاء المجالس الجهوية والجماعية .
وأخيرا خاتمة المسلسل بلائحة مستعملي المال من أجل استمالة أعضاء المجالس الجهوية والجماعية من أجل الفوز بأعضاء مجلس المستشارين .
فلو بدأ ما أسمته الحكومة بلجنة تتبع الإنتخابات بالخطوات المذكورة أعلاه لكانت أقرب إلى تصديق روايتها من طرف الرأي العام ، لكن يبدو أن إعلان ونشر لائحة أسماء المتهمين باستعمال المال للظفر بمقعد بمجلس المستشارين ليس إلا مناورة تنظاف إلى مناورات وزارة الداخلية التي لازالت تذكرنا بأيام كانت تسمى أم الوزارات ، حين كان إدريس البصري هو مهندس السياسات الداخلية لدولة الحق والقانون ، وقد يكون الهدف من هذه الخطوة التغطية على الفشل الذريع الذي حصدته الديبلوماسية الغائبة بالدول الاسكندينافية ، كما هو كائن بدولة السويد التي غاب عنها ولا زال السفير المغربي ولمدة تزيد عن عامين ، ليترك المجال فارغا لأعداء الوحدة الترابية ليعيثوا بأفكارهم الإنفصالية التي جعلت دولة السويد تتجه نحو الإعتراف بالدولة الوهمية بالصحراء الجنوبية للمغرب .