أي دور للمخطط الجهوي لإعداد التراب في انطلاقة تنموية إستراتيجية لجهة كلميم وادنون؟

تساؤلات للمفتشية الجهوية للتعمير إعداد التراب بجهة كلميم السمارة
هناك إجماع ضمني على أن إشكالية التنمية بالصحراء المغربية تعتريها نواقص عديدة، وهي نتاج لتراكمات تاريخية ونتاج لعوامل مرتبطة بالمعايير والتوجهات المعتمدة في بناء خريطة تنموية فعالة وملائمة لإعداد التراب الوطني، وهو الأمر الذي يقتضي التعجيل بتحديد الرهانات الكبرى للتنمية وتطوير أساليب التدبير الترابي وتوطيد البناء الديمقراطي على أسس متينة . فتحقيق رهانات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقوية اللامركزية والديمقراطية المحلية يرتهن بتفعيل الدور الحقيقي للمؤسسة الجهوية باعتبار أن الجهة هي الإطار الملائم لتعبئة الفاعلين في إطار مشروع جهوي للتنمية وإعداد التراب.
وفي هذا الصدد تشكل الجهوية المتقدمة خيارا استراتيجيا وخارطة طريق اختاره المغرب لترسيخ مبدأ الحكامة الترابية وتفعيل سياسة القرب وكسب رهان التضامن المجالي بين جميع الجهات المكونة للتراب المغربي، لاسيما الجهات التي مازالت تعاني مجموعة من الاختلالات التي أثرت في إقلاعها التنموي. فمدينة كلميم ومجالها الجهوي الحالي يعتبران نموذجا للجهات التي لم تستطيع أن تؤسس لنفسها مجال جهوي محكم، وأضحت غير قادرة على بناء جهة مستقلة لتطوير إمكاناتها، وهو ما انعكس بشكل جلي وواضح على عاصمتها في إبرازها كقطب حضري. الأمر الذي يدفعنا إلى التساؤل في هذه النقطة عن دور الجهوية المتقدمة في تجاوز هذا الخلل من خلال مؤسسة المفتشية الجهوية للتعمير وإعداد التراب بمدينة كلميم كأهم فاعل ضمن منظومة الفاعلين بمجال وادنون في مجال إعداد التراب. الشيء الذي يجعلنا نقف عن مجموعة من الأسئلة في هذا الصدد أهمها ما يلي. هل تتوفر المفتشية الجهوية على كامل الإمكانيات لتقديم الخطوط العريضة لتقوية أداء جهة كليميم وادنون؟ هل السيد المفتش الجهوي كشخص له كامل القدرات والمؤهلات في عرض مختلف المحطات التي مر منها المخطط الجهوي لإعداد التراب للمجتمع المدني بكلميم-في إطار المقاربة التشاركية-، وإبراز أهميته في مواكبة متطلبات الجهوية المتقدمة؟ ماذا قدم المفتش الجهوي للتعمير وإعداد التراب لكلميم السمارة لمجالنا منذ قدومه سنة 2008؟ تساؤلات وأخرى يقتضي الوقوف عندها بتمعن واسهاب.
فلا يخفى على المفتشية الجهوية للتعمير وإعداد التراب بكلميم السمارة، أن تنزيل الجهوية المتقدمة، قلصت من مساحة المجال الجهوي لمدينة كلميم من 131181 كلم2 في التقسيم السابق الى 46108 كلم2 وهو من شأنه أن يخلق نوعا من التحكم في مشاريع التنمية الجهوية، خاصة أن الجهة الحالية صادقت على أجرأة المخطط الجهوي لإعداد التراب وقد شرعت في تنفيذ توجيهاته بعلاقة مع برامج المصالح الخارجية وموازاة مع تدخلات الجماعات الترابية في إطار محكم تضمنه وحدة الجهة (عدد المشاريع المبرمجة 54)، كذلك سينخفض معدل سكان الجهة من 485000 في التقسيم الحالي إلى 433757، ليمثل فيها السكان الحضريين على التوالي 63% و 60,13 %، وبالتالي يمكن أن تشكل هذه النقط تعزيزا للتحكم في السياسة السكانية بهذه الجهة في علاقتها باحتياجاتها و مسألة البطالة، بغية توافق بين تدخلات الفاعلين و حكامة توزيعها على ساكنة الأقاليم المكونة للجهة. كما أن من شأن جهة كلميم وادنون أن تقوي إشعاع مدينة كلميم ومجالها الجهوي ويمكن أن يخرجها من العزلة التي تعيشها خصوصا إذا اعتمدت مقاربة نموذج اقتصادي أمثل لإعداد التراب.
ذكر هاته المعطيات ليس من باب إبراز الإمكانيات، فمثلها وأكثر تتوفر عليها المؤسسة المعنية، لكن الغرض الأساسي هو أن كليميم وادنون تحتاج إلى كفاءات عالية المستوى في تنفيذ هاته البرامج والوعي بأهمية المخطط الجهوي لإعداد التراب والإمكانات التي يتيحها في مجال التنمية القروية، التنمية الاجتماعية، التدبير المستدام للموارد الطبيعية... . فالمؤسسة المعنية ومسئولها يجب أن يفهم متطلبات هاته الجهوية والمخططات التي تتيحا الدولة له في إطار مقاربة تشاركية مع المجتمع المدني وباقي الفاعليين المعنيين. يجب أن يعي أن زمن برمجة البرامج في مكاتب مغلقة ولرهانات نفعية قد ولى، وأن رهينية الوضع تقتضي المحاسبة والمراقبة والفعل التنموي الحقيقي.
يحق لنا كمجتمع مدني بناء على دستور 2011، متتبع لمختلف القضايا المحلية والجهوية بحاضرة وادنون أن نساءل هذا الفاعل والمؤسسة التي ينتمي إليها، وعن الأموال الطائلة التي كلفها انجاز المخطط الجهوي لإعداد التراب بجهة كلمبم-السمارة منذ سنة2005 والمشاريع المقترحة 2013-2018 ، إضافة إلى المصير الذي سيتخذه في الجهوية المتقدمة بجهة كلميم-وادنون.
وإذا كانت استراتيجية عمله ستستمر على ما هو عليه الحال في السنوات التي قضاها بالمفتشية، فلا يمكن إعطاء هاته المؤسسة الإستراتيجية المكانة التي تستحقها في التنمية المحلية لجهة مازالت تنتظر فاعلين للتنمية وليس فاعلين لعرقلة المخططات الإستراتيجية والكفاءات المحلية.
لنا عودة للموضوع في سلسلات متتالية.