من يحمي المفتشية الجهوية للتعمير وإعداد التراب بكلميم بوادنون من المحاسبة؟

صحراء بريس /سعيد لامان - كليميم
لقد عرفت الجماعة الحضرية كلميم منذ سنة 2003، عدة افتحاصات حول مالية التدبير المحلي، وكذا المساطر التي تمر منها المشاريع المنجزة، إضافة إلى افتحاص مختلف مشاريع التنمية الحضرية التي عرفتها المدينة ونخص بالذكر لا الحصر مشاريع 2010-2015، لكن النتائج لم تكن بمستوى تطلعات المجتمع المدني بحاضرة وادنون، سيما أن هناك خروقات عديدة وفساد شاب هاته المشاريع في إطار نفعي وتحقيق المكاسب الشخصية. مع ذلك يجب الاعتراف أن المجتمع المدني بحاضرة وادنون لعب دورا كبير في إشعاع مجموعة من القضايا بالمدينة الشي الذي جعل مسار الفعل التنموي يتغير.
على مستوى أخر لا يجب أن ننسى كمجتمع مدني، أن هناك مؤسسات إستراتيجية بالمدينة يطالها كذلك شبهات فساد، ونتحدث هنا عن المفتشية الجهوية للتعمير وإعداد التراب لجهة كلميم وادنون، والوكالة الحضرية بكلميم وباقي القطاعات التي تعنى بشؤون التعمير، بحيث منذ تأسيسهم على مستوى المدينة، لازالت المقاربات بها غير منسجمة تتأثر بعوامل خارجية ولا تتوفر على خطة تنموية واضحة، كما انه لم يطلها أية مراقبة ومحاسبة كما حدث ببعض القطاعات. لهذا يجب طرح مجموعة من التساؤلات حيال هذا: من يحمي هاته المؤسسات من فحص تدبيرها المالي؟ ما الذي يفسر تغيير مدراء الوكالة الحضرية أربع مرات، في حين أن المفتش الجهوي لإعداد التراب بقي على حاله ولم يتم تغييره إلا مرة واحدة؟ هل يعنى أن مسئول إعداد التراب بالجهة له كامل القدرات في تحقيق إقلاع تنموي؟ إذا كان ذلك، فالواقع المجالي لا يفسر ذلك؟ !!!!
من دون شك، أن تفعيل الجهوية المتقدمة اليوم، يستمد أصوله من إرادة سياسية عليا لبلورة عملية للتنمية المحلية لتجاوز الإكراهات المجالية والصعوبات الترابية التي تراكمت على مختلف مناطق المملكة سواء على مستوى المؤسساتي، أو السياسي، الاجتماعي، والبيئي. الأمر الذي يشكل مدخلا جوهرياً لا مندوحة عن فهم هاته التطورات والإمكانات المتاحة ماليا وسياسيا، وطبيعة النخب المحلية لقيادة المرحلة الانتقالية من جهة، والنزوعات السلبية التي قد تعيق الجهوية المتقدمة من جهة ثانية. هذا بالإضافة إلى دور الجهوية الحالية كأرضية إستراتيجية للحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية والمدخل الرئيسي لبلوغ مرامي الجهوية الموسعة.
لذا، فتوفير المناخ الملائم للعمل التنموي وقيادة المرحلة الجديدة التي تعرفها منطقتنا على غرار باقي تراب المملكة، يستجدي منا كمجتمع مدني إبراز الإشكالات التي تعاني منها مؤسسات إعداد التراب والتعمير، فالاختلالات لا ترتبط بالإمكانيات المالية واللوجيستيكية فقط، بقدر ما لها علاقة بأشخاص مسؤولين تستلزم الضرورة تغييرهم نحو فاعلين أكثر قيادة وجرأة تنموية منأجل مدينة ذات تعمير عملياتي يتماشى مع متطلبات الحياة اليومية والعيش الكريم في ظل الجهوية المتقدمة.
وإذا بقيت الأمور على حالها، فإن هناك من يحمي مسؤولي هذا القطاع على المستوى الجهوي.