الى اين ستقود الصراعات بلدية الأخصاص اقليم سيدي افني؟

في الطريق إلى الصحراء وعلى الطريق الوطنية رقم 1 بعد حوالي 30 كلومترا من مدينة تيزنيت وعلى جبال سلسلة الأطلس الصغير الغربي، إن كنت مسافرا نحو الصحراء، ستجد مقر بلدية الأخصاص على مرتفع جبلي، سيستهويك موقع المدينة، مدينة محاطة بغابة الأركان ذي الزيت الثمين، طبيعة خلابة تستهوي الزائر، لكن ملامح التهميش بادية للعيان، فالمدينة عانت الأمرين في ما مضى، عانت التهميش والإقصاء، تهميش في جميع النواحي، إلا أن الأخصاص منذ الالتحاق بالعمالة الجديدة عرفت تحولات مهمة، إذ استبشر المسئولين خيرا من قرار الإلحاق بسيدي إفني، واعتبروا مدينتهم واجهة العمالة نظرا لموقعها الاستراتجي مما سيحتم على باهي مامي ضرورة الاهتمام بهذا المركز أكثر، فرغم مجموعة من التحولات التي عرفتها المدينة في جميع الأصعدة فان اصواتا أخرى ترى أن المدينة لازالت تعيش جملة من المشاكل التي تعيق المسيرة التنموية، حيث بروز تيارين معارضين الكل ينتقد الأخر،ولم يسلم المجلس البلدي من هذه الصراعات حيث ادخل مرغما فيه نظرا لعلاقاته مع طرف من هذه الأطراف المتنازعة، فوجهت ضده مجموعة من الشكايات معتبرة الرئيس خارقا القانون وانه يعمل بمنطق التمييز بين الساكنة، فهناك محضوضين في الاستفادة من رخص البناء وصفقات البلدية، أما الرئيس فينفي ذلك بالجملة والتفصيل ويعتبر أن المسألة فيها فقط تشديده على تطبيق القانون وعدم الخضوع لبعض المافيات التي تسعى إلى خرق القانون ولو على حساب مصالح المواطنين، مما جعلها تحاول ما أسماه باهمان "استفزازه وإجباره على الانصياع وراء توجيهاتهم"، ويضيف باهمان "أن رغم المجهودات التي يقوم بها المجلس لتحقيق تنمية حقيقية بالمدينة التي عانت ويلات وظلم التهميش سنوات عدة خلت، إلا انه رغم كل هذه الجهود تعرضنا لسيل من الانتقادات من طرف البعض الذي أرادنا أن نكون خاضعين لاملائاتهم لتحقيق مآربهم الضيقة ولو على حساب مصالح المواطنين، فذلك الشخص الذي وجه العديد من الشكايات ضدنا واتهمنا بأننا نخرق القانون، ما جعله فعل كل هذه الضجة هو رفضنا منح له رخص لا قانونية، فأؤكد أنه هو من خرق القانون فخالف قانون التعمير في الأخصاص إلا أن ذلك لحسن حظه لم يكن في فترتنا الانتدابية، فأنا جد صارم في هذه المسائل، تطبيق القانون أولا وعلى الجميع بدون استثناء والخضوع له"، أما سعيد مليستي الناشط الجمعوي بالاخصاص فانه يؤكد أن "المجلس البلدي للأخصاص لم ينخرط بشكل كبير في الدينامية التنموية مما يستدعي ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق تنمية شاملة"، ومن جانبه يؤكد عمر الدهيور المستشار الجماعي ببلدية الاخصاص – صف المعارضة – أن " المشاريع الحالية التي رأت النور بالاخصاص هي مشاريع صادق عليها المجلس السابق" وفيما يخص صفقات البلدية يؤكد الدهيور "ان من حق الرئيس منحها لمن أراد بقوة القانون خاصة ban de commande ) ("، إن النتيجة إذن هي أن بلدية الأخصاص تعيش صراعا خفيا، مما يطرح أكثر من علامة استفهام عن مستقبل البلدية في ظل هذه الصراعات والاتهامات المضادة.