السلطة تحرك ملفات قضائية ضد مجموعة من نشطاء حركة 20 فبراير بفم لحصن باقليم طاطا (تقرير )

/ عن اللجنة المحلية للتضامن و مناهضة المتابعات الصورية-اقليم طاطا
في سياق الحركة الاحتجاجية التي عرفتها منطقة فم الحصن سنة 2011 على غرار باقي مناطق المغرب، نتيجة سياسات التفقير و التهميش و غياب أدنى شروط العيش من خدمات اجتماعية عمومية: الصحة، التعليم، الشغل ... و رفضا للتقسيم الجهوي الجديد الذي ألحق المنطقة بجهة سوس ماسة. خاضت الساكنة بفم الحصن إقليم طاطا تحت لواء حركة 20 فبراير معركة نضالية بطولية ابتدأت منذ شهر فبراير من نفس السنة، و توجت هذه المعركة بمخيم الكرامة المجيد. ابتدأ مند يوم 14 أبريل من نفس السنة إلى غاية 28 منه عرف مشاركة جميع الفئات: طلبة، معطلين، تلاميذ، نساء شيوخ، موظفين.
و عوض الاستجابة لمطالب الساكنة من طرف السلطات المحلية و الإقليمية و الجهوية، لجأت هذه الأخيرة إلى أسلوب القمع الذي يتمثل في الهجوم على المعتصمين العزل يومه 17 من أبريل على الساعة الثالثة صباحا مما أسفر عن إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف الساكنة المحتجة مما خلق تعاطفا شعبيا مع المعركة إقليميا و جهويا و وطنيا من خلال تنظيم العديد من القوافل التضامنية من مختلف المناطق المجاورة، و كذا التغطية الإعلامية غير المسبوقة من طرف العديد من المنابر الإعلامية الوطنية بل حتى الدولية ( تغطية قناة الجزيرة القطرية للحدث ) فضحا للهجوم القمعي الذي تعرض له المعتصمين العزل بفم الحصن من طرف القمع ليلة 17 أبريل 2011.
و رغم القمع و التعنيف و نهج سياسة التماطل من أجل انهاك المعتصمين تم عقد جلسة حوار يوم 27 أبريل 2011 مع ممثلي الساكنة بمقر ولاية جهة كلميم السمارة بضغط من الساكنة و مختلف الهيئات و الإطارات المناضلة محليا و إقليميا و جهويا و وطنيا، وقد حضره إلى جانب لجنة الحوار الممثلة للساكنة كل من : والي جهة كلميم السمارة، الكاتب العام للولاية، عامل إقليم طاطا، كلونيل الدرك الملكي، قبطان الدرك الملكي، رئيس المجلس البلدي لفم الحصن و مختلف رؤساء المصالح الخارجية للولاية. أسفرت نتائج هذا الحوار عن العديد من الإلتزامات و الوعود التي تضمنها " محضر إجتماع لجنة الحوار مع والي جهة كلميم السمارة".
و بعد مرور أزيد من 5 سنوات على المعتصم تملصت السلطات من وعودها و التزاماتها تجاه الساكنة، عادت إلى أساليبها المعهودة في تصفية حساباتها مع الساكنة ومناضليها خدمة لأجندتها الخسيسة و المعلومة انسجاما مع طبيعتها القمعية.
في هذا الإطار توصل مجموعة من المناضلين بالمنطقة باستدعاءات لحضور جلسة التحقيق يوم: 22 شتنبر 2016 من أجل استنطاقهم حول التهم الصورية و المفبركة في حقهم، و ذلك بعد تحرير محاضر في حقهم من طرف مركز الشرطة القضائية التابع للدرك الملكي بطلطا و فم الحصن قبل 5 سنوات و هذا ما يثير العديد من التساؤلات حول الخلفيات و الأهداف الحقيقية من وراء متابعة المناضلين في هده الظرفية بالذات.
إن المتابعات الصورية التي تطال مناضلي المنطقة و الساكنة الحصنية بشكل عام هي متابعات سياسة واضحة الغرض منها الإنتقام من الساكنة و تمهيد الطريق للمزيد من النهب و الإستغلال الذي تتعرض له المنطقة على جميع الأصعدة وكذا تصفية الحسابات الضيقة مع المناضلين الشرفاء من طرف السلطة المحلية و من لهم المصلحة في ذلك.
إن اللجنة المحلية للتضامن و مناهضة المتابعات و المحاكمات الصورية، إذ تتشبث ببراءة المناضلين من كل التهم المنسوبة إليهم و تعتبرهذه متابعات تهما زائفة الغرض منها النيل من كرامة المناضلين و إذلالهم. و تدعوا الساكنة الحصنية إلى الإلتفتف حول متابعيها إلى حين إنصافهم.