حقيقة، لقد طفح الكيل بأهل كليميم وضاقت الصدور بهؤلاء المتطاولين على سيادة الوطن، وبات من الواجب الوطني محاسبة المفسدين والذين تطاولوا كثيرا على مصلحة البلاد ،فمن إفساد الحياة السياسية مرورا بنهب المال العام انتهاءا بالتهريب وحرمان خزينة الدولة من أموال طائلة هي في امس الحاجة لها في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية،والله وحده يعلم في ماذا تورطوا غير ما ذكرناه وذكره غيرنا في مناسبات سابقة. فالحملة التي قادتها أجهزة الدولة وأطاحت بخلايا للتهريب وأثبتت تورط أبناء شخصيات نافدة في البوليساريو ومعاونيهم من الداخل من منتخبين ورجال أعمال خصوصا من مدينة كليميم ، تستدعي الوقوف من قبل جميع الوطنيين والمطالبة بمحاسبة هؤلاء الذين ذكرت أسماءهم من مخربي اقتصاد الوطن والمتدخلين في علاقات مع جهات معادية للوطن، وان كان لا بد من المحاسبة بتهمة الخيانة العظمى، فالأولى محاسبة هؤلاء بها أولا حتى يكونوا عبرة لغيرهم ويعلموا أن للوطن من يحميه،وعلى رأسهم الكونونيل العسري والسيد عبد الوهاب بلفقيه ومجموعته المحتمين بجهات نافدة في الدولة لضرب صدقيتها ونية الدولة في التصدي للفساد وتطهير البلاد. ان من تسبب بالأزمات المتلاحقة على الصعيد السياسي والأمني والاجتماعي والاقتصادي، هو الأولى اليوم بان يحاسب، فكليميم التي تحولت إلى ساحة خصبة للاحتجاجات وممارسة العنف من طرف الأجهزة الأمنية،لم تعد تحتمل هذا الكم من النفاق والعناد من قبل الدولة من خلال تطبيق القانون على المواطن البسيط فقط وغض الطرف عن المجرمين الحقيقيين الذين يهددون سلامة النظام القائم من داخل البلاد ومصالح البلاد والعباد. سياسة غض الطرف عن المفسدين والاعتماد على النسيان والملل تهدد اليوم السلم الاجتماعي بهذه المنطقة وتساهم يوميا بتوسعة رقعة الخلاف بين السكان،مما يبشر الدولة بزيادة عدد الناقمين عليها،مما يعني سهولة تجنيدهم من طرف أعداء الوطن (الانفصال،الإرهاب..) إن لم نتداركها باستئصال أصل المشكلة المتمثل بالفساد الذي يقوده سياسيون بالمنطقة ذكرت أسماءهم في التحقيقات القضائية وحلفائهم من رجال الأعمال والقيادات الأمنية العابثين بأمن الوطن واقتصاده.فقضية الكونونيل العسري وقضية ابن وزير تابع للبوليساريو ليس إلا الشجرة التي تخفي الغابة.والأيام بيننا..
