المغرب يرحب بحكم المحكمة الاروبية في اتفاقية الزراعة على الرغم من انتزاعها لسادته على الصحراء

أصدرت المحكمة الأوروبية حكمها في اتفاقية التبادل الزراعي بين المغرب والاتحاد الأوروبي باستمرار الاتفاقية رغم الطعن الذي تقدم به البوليساريو، ولكنها غيبت سيادة المغرب على الصحراء. وهذا يجر الى تساؤل عريض: لماذا رحبت الدبلوماسية المغربية بالحكم بدل التحفظ عليه؟
ومنذ سنوات، تحولت الثروات الطبيعية للصحراء الى ملف توظفه جبهة البوليساريو في المنتديات الدولية ومنها الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. وفي هذا الإطار يأتي الضغط في ملفات مثل اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي التي تعرضت سنة 2011 للإلغاء وتمت المصادقة عليها بعد مفاوضات عسيرة.
وتابع المغاربة باهتمام قرار المحكمة الأوروبية في المرحلة الابتدائية التي ألغت خلال ديسمبر 2015 اتفاقية التبادل الزراعي والمنتوجات البحرية في الدعوى التي تقدم بها البوليساريو. كما تابعوا التوتر الذي حصل بين المغرب والاتحاد الأوروبي بشأن الطعن في الحكم الابتدائي أمام الاستئناف.
وصدر الحكم يوم 21 ديسمبر 2016، ورفض إلغاء الاتفاقية وطالب بضرورة استمرارها، وعلل حكمه بأن الاتفاقية لا تشمل منطقة الصحراء بل تشمل الحدود المغربية المتعارف عليها لدى الأمم المتحدة. في الوقت ذاته، يبرز الحكم وجود طرف ثالث، أي ساكنة الصحراء التي يجب الأخذ برأيهافي حالة استغلال ثروات الصحراء. وبهذا، فقد تم الحكم برفض القرار الابتدائي وتحميل جبهة البوليساريو مصاريف الدعوى لأنها اعترضت على اتفاقية، لم تتضمن وفق المحكمة، منطقة الصحراء.
إن نص الحكم منشور، وتناولته معظم وسائل الاعلام الدولية، ويتناقض نص الحكم والترحيب الذي قامت به الدبلوماسية المغربية للحكم، حيث كانت انتقائية للغاية في اختيار بعض فقرات الحكم خارج السياق الحقيقي لهذا الحكم، أي اعتبار الصحراء غير مغربية وغير مشمولة بالاتفاقية. وعليه، ما هو الموقف الذي كان على الدبلوماسية المغربية اتخاذه: هل الترحيب بالحكم للظهور بمظهر المنتصر أم التحفظ على هذا الحكم تحسبا للإنعكاسات السلبية والتحديات التي يمكن أن يواجهها المغرب مستقبلا في توقيع اتفاقيات اقتصادية؟ ويمكن طرح التسالؤل بصيغة أخرى: هل يمكن للدبلوماسية المغربية الترحيب بحكم ينص على أن الصحراء غير مغربية؟
هذا التساؤل جاء في تعاليق قراء الصحف الرقمية في المغرب وفي تعاليق النشطاء الرقميين في مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفايسبوك، حيث كان الكثير يرددون: هل الحكم في صالح المغرب؟ وكان مرد هذا التساؤل هو التناقض بين موقف الدبلوماسية وبين نص الحكم المنشور في شبكة الإنترنت.
إن التناقض في عمل الدبلوماسية المغربية يحدث بشكل مقلق في بعض الأحيان، وتوجد أمثلة كثيرة، فقد كانت تصفق للموقف الأمريكي من الصحراء لتكتشف أن هذا الموقف هو أكبر تحدي يواجهه المغرب في الأمم المتحدة الى مستوى تلميح أصوات رسمية بأن واشنطن تريد حرمان المغرب من الصحراء وتمزيق وحدته الترابية.
إن حكم المحكمة الأوروبية الأول والثاني كان شأنا أوروبيا محضا رغم وجود البوليساريو، وكان الموقف السليم للدبلوماسية المغربية، طالما أن المفوضية الأوروبية اتخذت إجراءات في الماضي حتى يستمر العمل المؤقت بالاتفاقية، ليس الترحيب وتقديم رواية مغلوطة بل التحفظ على الحكم.
للمقارنة بين بيان وزارة الخارجية المغربية ونص الحكم الأوروبي
رابط حكم المحكمة الأوروبية
رابط بيان وزارة الخارجية المغربية