دقيق السمك او علف الحيوان يسيل لعاب ارباب المصانع بطانطان ضدا على القانون

في الوقت الذي يعرف فيه قطاع الصيد الساحلي بميناء طانطان جمودا ملحوظا ، سيما فيما يخص صيد الأسماك السطحية ، يلاحظ من يزور الميناء يوميا أن بعض وحدات صناعة دقيق السمك تشتغل باستمرار و أن مداخنها تلفظ كميات هائلة من الأدخنة ملوثة للهواء ، الأمر الذي يسبب باستمرار صعوبات في التنفس لمرتادي الميناء. و هذا ما دفعنا للتساؤل حول مصدر الكميات الهائلة من السمك التي يتم تحويلها إلى علف للحيوان ، و هي التي تم الترخيص لاصطيادها لكي تكون غذاء للإنسان.
و من خلال تساؤلاتنا تبين لنا بأن هذه الكميات من الأسماك التي يتم تحويلها إلى دقيق و زيوت سمك تأتي من الموانئ الجنوبية الأخرى و على رأسها ميناء الداخلة ، حيث يتم اصطيادها من طرف بواخر عملاقة بناء على كوطا ممنوحة لوحدات تصبير و تجميد الأسماك السطحية من أجل تصنيعها و بالتالي تحقيق قيمة مضافة، إلا أنه و لأسباب نجهلها و بطرق قد تكون ملتوية يتم تحويلها إلى ميناء طانطان الذي تتواجد به مصانع لإنتاج دقيق السمك ، أقيمت أصلا لتصنيع منتجات البحر و تحتوي على وحدات لتحويل بقايا الأسماك إلى دقيق ، هذا الأخير الذي يدخل في صناعة علف الماشية ، إلا أنه مع الطلب المتزايد على دقيق السمك من طرف وحدات تربية الأحياء المائية بشمال أوروبا ، و استغلال لزيوت المشبعة بال "أوميكا3" لأغراض متعددة ، بدأ التحايل من طرف أرباب هاته المعامل و بتواطؤ مع بعض مجهزي مراكب صيد السردين لتحويل كل الكميات المصطادة من السردين و الاسقمبري إلى دقيق . و هذا في الوقت الذي لا تجد المعامل ذات القيمة المضافة العالية ما تحرك به آلاتها ، لتضطر لتوقيف معاملها و بالتالي تعريض شغيلتها للبطالة و التسبب في أزمة اجتماعية و اقتصادية خانقة بإقليم طانطان.
يأتي هذا الوضع في ضل مغادرة مراكب صيد السردين للميناء بعدما فعلت مندوبية الصيد البحري المراقبة وتطبيق القانون المتعلق باستعمال الصناديق البلاستيكية، في محاولة للضغط على الوزارة المعنية للتراجع عن قراراتها الرامية إلى الحفاظ على المخزون السمكي .