الوضع الاقتصادي المزري قد يمهد لعدم الاستقرار في المنطقة

في ظل الاوضاع الاقتصادية المزرية التي باتت يتخبط فيها الصحراويين نتيجة التدبير السئ للشؤون الاقتصادية والاجتماعية المنطقة وفي سياق جو سياسي محلي واقليمي ودولي معقد ، يطرح العديد من المتتبعين للشان السياسي العام الصحراوي تساؤلات عدة حول مصير تدبير الثروات الطبيعية في الصحراء وخاصة مدينة العيون التي تزخر بثروات بحرية وفوسفاطية هائلة كافية لتغطية الحاجيات الاقتصادية لكافة الصحراويين وساكنة المنطقة وتخليصهم من حجم المعانات والتهميش الكبير الذي يعانون منه منذ ازيد من ثلاث عقود من الزمنة ؟
وبالرغم من الخطابات السامية المتكررة لاعلى سلطة في البلاد والزيارات الملكية الميدانية للمنطقة وحجم المشاريع الضخمةالمرصودة في هذا الاتجاه ، الا انها لم تنجح الى حدود الساعة في تقليص حجم التهميش الكبير الذي تعانيه الساكنة ، ولم تتمكن من امتصاص ظاهرة البطالة في المنطقة بل ان الوضعية الحالية زادت سوءا وتعقيدا من ذي قبل مما يؤشر الى التزايد الكبير في حجم الاحتقان الاجتماعي والسياسي الذي قد يقود الى عدم الاستقرار في المنطقة.
فالى اي حد سيتمادى مسؤولي مدينة العيون وعلى راسهم رئيس جهتها "حمدي ولد الرشيد " في نهج سياسة الاذان الصماء وضرب عرض الحائط بالتوجها ت االملكية في هذا الاطار وحرمان ابناء المنطقة من عائدات ثروات ارضهم الطبيعية دون قيد او شرط.