مشاكل الإدارة الترابية في العيون

وزارة الداخلية مجسدة في الولاية ، الباشوية و الدوائر الستة المشرفة على المقاطعات البالغ عددها 17 مقاطعة ، تطرح عليها عدة إشكالات و على رأسها مسألة تخليق الحياة العامة في اكبر مدينة صحراوية:
الزبونية و المحسوبية و الرشوة و الارتهان بالأعيان مما خلق في الولاية نخبة مافيوية هي التي يعهد لها تدبير الشأن المحلي للساكنة ، و إعداد لوائح الانتخابات و الإشراف عليها ، وزد على ذلك صناعة المواطنة أي تصنيف المواطنة لهذا اللوبي .والمعارض يعتبر في نظرهم انفصالي يجب استئصاله رغم تعاقب عدة مسؤولين على تدبير هذا الجهاز فإن الوضع في تفاقم شديد لسببين ، الأول هو أن المسؤولين الفاسدين يتم تنقيلهم مع ترقيتهم إلى مناصب عليا من جهة، و من جهة أخرى أن هذه المافيات المشكلة من موظفين متجدرة و لا يعاد هيكلتها و انتشارها على مختلف إدارات هذه الوزارة ، الشئ الذي يجعل المسؤول الجديد لا يستطيع فعل أي شئ اللهم مسايرة المافيا المحلية ، المتمثلة في استفزاز المواطنين و توجيههم وفق هواهم ، خلاف للقوانين و المساطير التي يتم تفسيرها بسوء نية و جهل كبيرين . و بالتالي فأي مسؤول جديد حل بمدينة العيون يتم توجيهه وفق أهواء لوبي الفساد و الضغط عليه لحساسية المنطقة ..و هكذا ينشغل بالجانب الأمني و يقصى تدبير الشأن المحلي للمواطنين ، مما يسبب احتقان المجال من خلال الوقفات و الاحتجاجات التي تقوم بها الساكنة في مختلف إدارات الدولة ، فمفاهيم مثل تخليق الحياة العامة ، المفهوم الجديد للسلطة و مصالحة الإدارة مع المواطن غائبة و مغيبة بل بعدها عن المواطن بعد السماء عن الأرض . و الجهاز لا يزال يسير بمنطق القرون الوسطى ،لا شفافية في إسناد المناصب و تفويت الصفقات ، و هناك أطر شريفة مشهود لها بالكفاءة و النزاهة ، و ذات شواهد عليا مهمشة و مبعدة في الإدارة مخافة من حركة تصحيحية و الثورة على الفساد بحجة أنها لا تريد العمل تفضل الاتكالية و ثقافة الربح ، و الحال أن هذه النخبة المهمشة من مزاولة مهامها من أجل الرقي بالمنطقة و تحديث الإدارة هي مكروهة من طرف هذا اللوبي ، إذ تسند وظائف المسؤولية إلا لمن يعرف من أين تؤكل الكتف و هذا شئ يراه القاسي و الداني في مدينة العيون تحديدا.
للإشارة فإن فئة من الموظفين تنتمي إلى هذا أللوبي من درجات سفلى هي العقل المدبر لبعض المقاطعات و الدوائر حيث أن المسؤولين و الذين عليهم استيعاب المفهوم الجديد للسلطة يستأمرون بأمورهم ، و للأسف الشديد و نحن في القرن الواحد و العشرون ، و جل رجال السلطة و هم من خريجي المعاهد و الكليات ، بدل أن تسير الإدارة التي تحت إشرافهم بمنطق العقل و سيادة القانون تشتغل بمنطق لا أكاديمي و لا دينامي و يغيب فيه جو الإدارة باعتماد الوشايات و التقارير الاستخباراتية الفاشلة لتخويف أي انسان طموح و ملتزم ، و من تم استغلاله في مأربهم الشخصية ، و لتفادي هذا الإشكال يجب أن يشمل إعادة الانتشار الخاص بالمسؤولين الكبار جميع الموظفين على مستوى الإقليم تفعيلا للحكامة الترابية وصولا للديموقراطية المحلية التي يتم اغتصابها في كل الاستحقاقات و أمام أنظار السلطات المركزية هذا اللوبي يتوفر على ميلشيات يتم توظيفها في كل الاستحقاقات الدستورية ، بل يتحولون إلى مواطنين شرفاء يشكلون قوة احتجاجية للتأثير و الضغط على المسؤول الجديد ، هذا فيما يخص المسؤول الوافد الشريف أما المسؤول غير النظيف ليس هناك مشكلة. فهل استفدنا من درووس السيد اكديم ايزك ..عندما ترك المواطنين تلك الإرادة يرتادها الأشباح من اجل نصب الخيام و المطالبة بإدارة أحسن و للقصة بقية.