في الحاجة لنقاش عمومي عاجل لاوضاع الطفولة وإنشاء مراكز جهوية لحمايتها‎

تعيش الطفولة المغربية واقعا مزريا يضعنا جميعا افرادا ومؤسسات امام مرآة ضمائرنا الموسومة بالعار والخجل.فبعد التقرير المستند الى بحث وزيارات ميدانية لمراكز حماية الطفولة قام بها المجلس الوطني لحقوق الانسان في الفترة الممتدة من 15ابى29نونبر2012,مما يزيد بلة في طين خجلنا اذ رغم مرور اكثر من خمس سنوات على التقرير الذي تضمن توصيات خلفت لدى البعض خاصة بوزارة الشباب والرياضة ردود فعل وهي اي الوزارة من وجهة نظري المتواضعة الحلقة الأضعف ،اذ وجب ان تعيد النظر وطبعا الامر ينسحب على لاقى المؤسسات الحكومية الاخرى ،النظر في استمرارها في تسيير هذه المراكز بالنظر اولا لهزالة ميزانيتها وهذا يتطلب قرارا سياسيا من الدواءر العليا ان هي أرادت الاستمرار وذلك مرتبط أيضاً بما جاء من توصيات في التقرير فبالإضافة لضعف الإمكانيات المالية هناك قلة الموارد البشرية المؤهلة والتي تشتغل بهذه المراكز 20و17منها مفتوحة تستجيب لبعض من الشروط على ان الإطار المعياري الوطني على مستوى التشريعات الوطنية المتعلقة بقضاء الاحداث متلائمة مع المعايير والقواعد الدولية في هذا المجال بينما إيداع الأطفال الجناحين في هذه المراكز القليلة والمترامية جغرافيا مما يزيد من مشاكل غياب الدفء الأسري يستعجل بالنسبة للجهات وما أوكل لها المشرع من اختصاصات وإمكانيات وكنت طرحت قبل اليوم مقترح عملي مستعجل لإنجاز مركز جهوي على الأقل بجهة كلميم واد نون لإبداع هؤلاء بالنسبة للجهات الصحراوية الثلاث بمواصفات عالمية تستجيب للمعايير التي توكد المعطيات وذكرها التقرير انها غير ملاءمة لقواعد ومعايير اتفاقية حقوق الطفل والمبادى التوجيهية لعدالة الاحداث وللحفاظ على الروابط الأسرية بهذه المناطق فليتصور المرء طفلا جانحا من الداخلة او حتى العيون سيوزع بأقرب مركز وهو بأكادير معانات الأمهات ..لما فكر المسؤولون في بناء مؤسسات سجنية استجابة للتقارير الدولية والوطنية وبني سجن ببويزكارن وقبله بتيزنيت غيبت الطفولة عن هذه الاستراتيجية ذات البعد الجهوي والحاجة الان أصبحت ملحة.
ان مراعاة حقوق الطفل وتطبيق الاتفاقية السالفة الذكر تقتضي مراعاة المصلحة الفضلى للطفل اذ انه يلاحظ ان حقوق الأطفال المودعين بالمراكز رغم المجهودات المبذولة في ظل هزالة الميزانية المرصودة للقطاع الذي مت وجهة نظري يجب ان يتخلى عن هذا الدور الخطير امام ضعف التنسيق الوزاري المؤسساتي منا يزيد اطر القطاع القائلون مسؤوليات جسيمة مادامت الإمكانيات والمساطير والأدوار متداخلة ومرتبطة وغير واضحة فالحقوق غير مضمونة بذلك لهذه الشريحة الهشة وخاصة الحق في السلامة والصحة والحماية والحق في اعادة تربية مناسبة وأولها المشاركة ،ثانيا يجب تمكين الأطفال من اليات للتظلم طبقا للمعايير الدولية ويجب ان تتحمل الحكومة الجزء الأكبر من المسؤولية في وضع سياسات عمومية ناجعة ومستعجلة ًمندمجة .ان مانعيشه الان في مجتمعنا يتطلب أيضاً من المجتمع المدني وفقا للأدوار التي اوكلها له الدستور ان يتحرك بعد تأهيل نفسه وأعضاءه ورصد وتوفير الإمكانيات المادية وتفعيل الشراكات الوطنية والدولية ذات الصلة بالموضوع..