تضنيف المؤسسات التربوية حسب نسب النجاح بين الكم والكيف‎

اللافت للنظر من خلال النسب المائوية للنجاح التي تنشرها الوزارة ومصالحها الخارجية في نهاية كل موسم دراسي هو هذا التفاوت الكبير أحيانا المسجل بين اعلى النسب و أدناها و هذا يحيلنا على طرح التساؤلات التالية :
هل الخلل يكمن في النظام الحالي للامتحانات الاشهادية الذي يتكون من مراقبة مستمرة وامتحان محلي و امتحان جهوي وآخر وطني ؟ أم في طريقة احتساب النسب المكونة للمعدل النهائي ؟ أم في الإجراءات الصارمة المتخذة من طرف بعض المؤسسات ، تطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص و محاربة ظاهرة الغش عموما و الغش التكنولوجي خصوصا؟ في حين يطلق " اللعب " في مؤسسات أخرى ؟ أم هل يرجع السبب الى الجهود المتكاثفة و المتكاملة والتعاون القائم بين مكونات المجتمع المدرسي من إداريين وأساتذة وأسر ، وعلى روح الاجتهاد والانضباط والمسؤولية التي يتحلى بها التلاميذ والتلميذات. ؟ هل يرجع سبب تدني النتائج الى عدم استعداد التلاميذ بالمستوى المطلوب وعدم استشعارهم لمسؤولياتهم وغياب الدافعية لديهم ؟ أم هل يرجع السبب الى تفشي ظاهرة الغياب ( المبرر وغير المبرر) وعدم الانضباط في صفوف الأساتذة والتلاميذ على حد سواء ؟.أم هل مرده إلى غياب الخدمات النفسية والاجتماعية التي تقدمها المؤسسة ؟ و هل يمكن أن نرجع تدني النتائج الى كفاءة الأساتذة وغياب الخبرة في التدريس والتعليم عند بعضهم ؟ أم هل يمكن تحميل مسؤولية تدني النتائج للأسلوب الذى تتبعه الإدارة فى تعاملاتها مع الأساتذة ومع التلاميذ ؟ و هل للوسائل المتاحة ( المادية، البشرية، المالية…) تأثير مباشر على النتائج المحققة ؟ و هل للساعات الإضافية " السوايع" المؤدى عنها تأثير في هذه النتائج ؟ أم هل السبب هو انتقال عدد من التلاميذ من الابتدائي الى الاعدادي ومن الاعدادي الى التأهيلي و من مستوى الى آخر دون حصولهم على الحد الأدنى من التحكم في التعلمات الأساسية،؟ ام هل يتعلق الامر بالوسط السوسيو اقتصادي الذي ينحدر منه التلاميذ؟
تعتقد وزارة التربية الوطنية ومصالحها الخارجية أن تصنيف المؤسسات التعليمية بناء على النسب المائوية للنجاح، وعلى أعلى معدل بهذه الطريقة الفجة و الجافة الذي تتم بها ، دون تحليل ودون مؤشرات علمية سيساعد في إذكاء روح التنافس بين المؤسسات التعليمية ، و سيحفز الأطر التربوية والإدارية وتلاميذ وتلميذات كل مؤسسة لمضاعفة الجهود للرفع من المردودية واحتلال المراتب المتقدمة في التصنيف الإقليمي والجهوي والوطني.
والحقيقة ان الإعلان عن هذه النسب والنتائج بهذا الشكل سيؤدي نتائج عكسية عند الرأي العام وستنتج عنه سلبيات لا حصر لها ، إذ بذلا من ان تتظافر جهود الجميع للبحث عن مكمن الخلل والعمل على تجاوزه فان المجتمع يحمل المسؤولية للمؤسسة في تدني النتائج وبالتالي تتراجع اسهم هذه المؤسسة في بورصة القيم ، وتبدأ الاشاعات في التناسل ويشرع بعض "الخبراء " في التحليل و التقييم المجاني والعشوائي والمزاجي وفي اصدار احكام جاهزة وقاسية أحيانا في حق المؤسسات التي سجلت بها هذه النسب المائوية وتنتشر وسط الأسر حمى البحث عن تسجيل الأبناء في المؤسسات التي سجلت أعلى نسب النجاح وتنشط الوساطات والتدخلات وربما تزدهر الاتاوات والبيع والشراء في المقاعد . هذا ناهيك عن توجه أصحاب الإمكانيات المادية الى بعض المؤسسات الخصوصية حيث النجاح مضمون 100% .
انا شخصيا مع الوزارة في محاسبة هذه المؤسسات التي لوحظ تدني في نتائجها ولكن بشروط ، وعلى راس هذه الشروط عدم اعتبار النسبة المائوية للنجاح معيارا وحيدا لتصنيف المؤسسات لان ذلك قمين باختزال كل المجهودات والتضحيات التي قدمتها جميع مكونات المؤسسة في نسبة مائوية لا تعكس حقيقة مستوى التلاميذ ولا تأخذ بعين الاعتبار وضعية المؤسسات من حيث :
1- التوفر على جميع التجهيزات المدرسية والأدوات الديداكتيكية الضرورية
2- الإشتغال بكامل طاقمها الإداري والتربوي
3- البنية التربوية
4- الاكتظاظ .
5- تأثير التلاميذ المفصولين المسموح لهم بالعودة الى الدراسة .
6- تأثير معدل المراقبة المستمرة و معدل الامتحان الإشهادي على المعدل العام السنوي ، ( غياب المراقبة التربوية للمراقبة المستمرة )
7- المصداقية وتكافؤ الفرص اثناء الامتحان و اثناء المراقبة المستمرة ( ظاهرة الغش و أدوار المراقبين أو الملاحظين.....)
8- الوضعية السوسيو اقتصادية التلاميذ( الايتام –الفقراء – الداخليون-نزلاء دار الطالب – القاطنون بعيدا عن المؤسسة....)
9- هندسة البنية التحتية للمؤسسة من حيث المساحة وعدد الأمتار المخصص لكل تلميذ في الساحة وفي حجرات الدرس ووضعية الملاعب المدرسية والمخابر العلمية والفنية وقاعات الأنشطة والمداومة والملاعب الرياضية والمناطق الخضراء .
إن استحضار المؤشرات بشقيها الكمي والكيفي وبالمتابعة الميدانية لانشطة الحياة المدرسية المؤسسة وتنفيذها للمشروع التربوي الذي تعاقدت حوله ، سيمكن من تقييم موضوعي للأداء العام للمؤسسات وفق معايير مؤشرات علمية تراعي الفوارق بين المؤسسات و تراعي ظروفها ووضعيتها .
حينئذ يمكن تصنيف المؤسسات التربوية، بين مؤسسات في قمة النجاح، وأخرى على حافة الفشل.