2017-07-11 صحراء بريس-كليميم ما زالت تدعيات رفض المعارضة بجماعة لكصابي تكوست لمشروع تزويد دوار مزيزوة بنافورتين لتوفير الماء الصالح للشرب لساكنة هذا الدوار،تلقي بضلالها على المشهد العام قبيل انعقاد اموكار لقصابي،فبعد بيانها التوضيحي رقم 1 الذي اصدره القيادي بالمعارضة السيد "عبد الفتاح ارجدال" ولم تجرؤ الاغلبية على الرد عليه واكتفت بتدوينات على الفيس هنا وهناك،ها هو يصدر توضيحه رقم 2 عبر صفحته على الفيس حيث اتهم صراحة الرئيس واغلبيته بالانفراد بالقرارات وعدم اشراك بقية اعضاء المجلس ومخالفة القانون. وجاء على صفحته فالفيس ما يلي : "في إطار التواصل دائما مع متتبعي الشأن المحلي بجماعة الكصابي واستجابة لعديد النداءات من الإخوة الغيورين على إعلاء المصلحة العامة بالمنطقة. ولتدعيم دفوعات فريق المعارضة في ما يخص رفض اتفاقية بناء صهريج ونافورتين، بمنطقة مزيزوة الحبيبة على قلوبنا. وإذ نجد أنفسنا مكرهين على إثارة هذا الموضوع من جهتنا. خاصة في هذه الظرفية المتزامنة مع قرب انطلاق فعاليات ملتقى ايت لحسن وهي مناسبة لإعادة الترحيب بكل ضيوف الملتقى الكرام، وضرءا أيضا لكل التبعات التي يمكن ان تساهم في تباعد وجهات النظر بيننا كإخوة أشقاء ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا سواء داخل المجلس أوخارجه، وهو ما لا يخدم المسار المستقبلي للمجلس والساكنة على حد سواء. وارتباطا بالموضوع محط النقاش اريد أن أضيف، ولا أعيد، عليكم بعض من الملاحظات التي لا نراها تمس أو تطرح من قيمة أحد. والرجوع إلى ما تقدم به عبد ربه الضعيف، وباقي إخواني داخل الفريق في توضيحات سابقة أدلينا من خلالها بعدم اقتناعنا كمصوتون داخل المجلس بجدوى بناء النافورتين في قدرتهما على توفير هذه الخدمة الأساسية وخاصة ومنازل الساكنة في تباعد كبير فيما بينها جغرافيا. أضف إليها غموض بنود الاتفاقية من حيث الحراسة، الصيانة، والأداء. وغيرها من النقط الكثيرة المشار إليها سلفا. واذ نود إضافة بعض البراهين من خلال عرائض تتمحور حول المناخ العام المرتبط بهذه الاتفاقية والمتحورة حول: 1- غياب كامل من حيث التواصل المجلس مع اعضائه بكاملهم، حيث كنا إلى الأمس القريب نشتغل من داخله مع باقي الإخوان الذين نكن لهم فائق الاحترام والتقدير. وبحيث جاء على لسان الأخ النائب الأول أن الاشتغال على ملف الاتفاقية دام لأزيد من 18 شهرا من الزمن، وهو ما نراه حيفا في حقنا، وإقصاء لنا في المساهمة بأفكارنا وآرائنا في وقتها، وقبل عرضها في إحدى دورات المجلس. ونؤكد هنا على أننا لم نسمع أو نعلم شيئ عن هذه الاتفاقية إلا حين عرضها في جدول أعمال لجنة الميزانية والبرمجة قبيل إنعقاد الدورة بأيام قليلة. والطامة الكبرى أننا لم نتمكن من الإطلاع البث على بنود الاتفاقية لإفتحاصها ومراجعتها حتى أنها لم ترفق مع استدعاءات الدورة. والتي يوجب القانون التنظيمي رقم 113-14 إرفاق إستدعاء دورة بجدول أعمال وبكل الوثائق ذات الصلة، واذ إكتفينا في هذا الصدد بالإستماع إلى قراءة مقتضبة من طرف السيد رئيس المجلس في ظل عدم توفرنا على نسخة من الاتفاقية داخل مجريات الدورة. 2- عدم إقتناعنا بحجة شح الموارد المالية وعجز المجلس عن توفير الاعتماد المتبقي. بحيث أن الأخ النائب الأول أردف قوله بأن 61 مليون سنتيم المتبقية لإتمام عملية التزويد الفردي للمنازل بشكل مباشر بالماء الصالح للشرب، كانت السبب في تكييف الإتفاقية من التزويد الفردي بالعدادات إلى بناء ساقيتين. وهنا نطرح أسئلة في وجهة نظرنا المتواضعة مشروعة من قبيل: * لماذا لم يتم اعتماد مبلغ 50 مليون المرصودة من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المخصص لإقتناء سيارة إسعاف الجماعة، والتي تم تجميدها لاحقا بعد الاستغناء عن مسطرة الاقتناء لظروف أخرى، مع العلم ان الاعتماد ظل مرصودا ويمكن استثماره في مثل هذه الاتفاقيات. * ثم لماذا يتم رصد 73 مليون سنتيم للقيام بإصلاحات على مقر الجماعة في حين كان من الاجدر دعم الإتفاقية بدل الاستثمار في الحجر، وقد كنا من أشد معارضي هذا المشروع من داخل المجلس بشهادة باقي الإخوان. خصوصا وأن الإخوان الساهرين على هذه الاتفاقية كانوا على بينة دون غيرهم بالاعتماد المتبقي لإتمام مشروع الاتفاقية. * ألم يكن من الاجدر تخصيص إعتماد 38 مليون سنتيم المخصص لاقتناء رافعة كهربائية، والتي اعتبرناها من الأمور الثانوية وذلك في نظرنا المتواضع. وقد سجلنا موقفنا هذا حينها على اساس أننا لا نملك لا طرق لتمر منها الناقلة، ولا الأعمدة والاسلاك الكهربائية قابلة لصيانتها بسبب الاهتراءات التي يعاني بعض الأعمدة بحكم عامل الزمن، وباعتبار أيضا أن خلل الإنارة في الكصابي المركز مرتبط أساسا بضرورة اقتناء وتغيير المحول الكهربائي الذي لم يعد يقاوم شدة التوتر الكهربائي المار منه. وبالتالي اقتناء هذه الناقلة لن يقدم ولن يؤخر في موضوع الإنارة العمومية من شيئ، أضف إلى ذلك الإزدياد الذي تسببه هذه الناقلة على مستوى نفقات الصيانة والوقود. * ولماذا لا يتم تنويرنا والرأي العام المحلي بنسخ من بيانات رفض المجالس المنتخبة، والمصالح الخارجية المعنية بدعم الاتفاقية او بعدم اختصاصها فيما يرتبط بإستكمال إعتماد 60 مليون سنتيم المتبقية لإنجاز إتفاقية مزيزوة مكمولة. 3- ألم يكن من الأجدر ترك دورة المجلس مفتوحة، لاسيما بعد مطالبة الأغلبية بتعديل مضمون الإتفاقية وقدر أشار السيد رئيس المجلس المحترم خلال مجريات الدورة إلى إمكانية تركه لدورة مفتوحة. ونختصر توضيحنا هذا الآن في هذه النقط دون غيرها استجابة لظروف المرحلة ولعدم إتساع المكان لسردها، ونؤكد لساكنة أنه لن يثنينا أبدا اي شيئ كيف ما كان عن وضع هذا الملف وغيره من الملفات نصب أعيننا من أجل الترافع عليها وإيجاد مخرج مشرف للمشاريع التي ترتبط بأولويات الساكنة. وفي الختام نشد بحرارة على أيدي كل الغيورين على مصلحة الجماعة سواء من المؤيدين او المعارضين لهذه الاتفاقية، لكن في الأخير يبقى المجلس سيدا لنفسه.
