منتخب نافد يستعد لتقديم 6 ملايير كرشوة للوكيل العام المكلف بجرائم الاموال..

صحراء بريس – كلميم
يبدو أن عبد الوهاب بلفقيه، أحس بتضييق الخناق عليه من طرف الفرقة الوطنية والمفتشية العامة لوزارة الداخلية، وقرب إحالة نتائج التحقيقات على القضاء، فبدأ محاولة إيجاد من يخرجه من هذه الورطة، حيث قام مؤخرا بعقد صفقة مفضوحة بقيمة ستة ملايير سنتيم كرشوة للحبيب ابوزيد، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، المكلفة ايضا بجرائم الاموال، والتي سيحال عليها قريبا ملفات بلفقيه.
هذه الصفقة تنبني على أساس إقتناء بلدية كلميم لعقار مساحته أزيد من 6 هكتارات تقع بالمدخل الجنوبي لكلميم، بعدما خطط لذلك بلفقيه في التصميم الجديد المعروض على مسطرة المصادقة. هذا العقار يملكه الوكيل العام ابوزيد، و تحاول بلدية كلميم شراؤه بحوالي 700 درهم للمتر للواحد وبعملية حسابية بسيطة فإن المبلغ الإجمالي سيصل لستة ملايير سنتيم تقريبا مع العلم بأن التكلفة الاجمالية لأي مشروع مجزرة لا يكلف سوى مليارين بمجموعة من المدن لكن مجزرة كلميم الجهوية من المتوقع أن تصل قيمتها لعشرة ملايير سنتيم؟؟؟؟؟؟؟؟ وكأننا سنبني مصنعا لتصدير اللحوم لدول جنوب الصحراء وليس لمدينة يبلغ تعداد سكانها 120 ألف نسمة.
هي جريمة مالية وعقارية وقضائية مفضوحة، تم فيها تسخير المال العام المملوك للمغاربة من أجل إرشاء مسؤول معتقدا المرتشي بأن سينجح في الإفلات من العقاب، لكن ذلك بات في حكم المستحيل لأن ملفات بلفقيه أصبحت متابعة من طرف جهات عليا أعطت اوامرها لتطبيق مبدا ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وللإشارة فإن الوالي ابهاي سيدخل خانة الشبهات ان تواطؤ هو الآخر في عملية النصب على خزينة الدولة، خصوصا وأنه تربطه علاقة المصاهرة بالوكيل العام ابوزيد، حيث أن شقيقة زوجة الوالي ابهاي هي زوجة لابن أخ الوكيل العام ابوزيد الذي يشتعل خليفة قائد شبح (متجول بين المقاهي).
نسينا ان نذكر أيضا بأن بلفقيه نحر قبل أسابيع جملا صغيرا للوالي ابهاي والوكيل العام بالقرب من أمواج الشاطىء الأبيض، كما نسينا أيضا نشير إلى أن ذات المسؤول القضائي سبق وأن تلقى أزيد من 600 مليون سنتيم من مالية المجلس الإقليمي لكلميم في عهد محمد بلفقيه، مقابل بيعه لعقار في شارع زريولة لبلدية كلميم من اجل بناء مسبح لا زال مغلقا في وجه أطفال المدينة.
فهل بات من الضروري ان تقتني البلدي من الوكيل العام العقار وبأغلى الأثمان حتى تنجز مرافقا عمومية بتكلفة مالية مبالغ فيها إرضاء لمن أوكل لهم الملك تطبيق القانون فساروا في طريق يجنون من خلاله الأموال ويخدمون ناهبي مؤسسات الدولة ضدا على المصالح العليا للوطن والمواطن.