بلفقيه... بائع بنزين وأحد "قطط الصحراء السمينة" الطامح إلى أن ينصب نفسه "ملكا" على بوابة الصحراء

عبد الوهاب بلفقيه، ابن بلدة أيت باعمران، كما يحب أن يلقب، من مواليد عام 1974، استطاع في ظرف وجيز أن يمدد نفوذه داخل جهة كلميم السمارة، وفي الانتخابات الحالية داخل تراب جهة كلميم واد نون، نظرا لعلاقاته الممتدة.
لم يكن ليتأتى له ذلك لولا الثورة الكبيرة التي راكمها خلال سنوات معدودات، ومكنته من أن يحتل مقعدا داخل "المكتب السياسي" لحزب "الاتحاد التشتراكي وهو الذي لم يعرف عنه قط انخراطه في هذا الحزب، وليس له داخله أي ماضي أو تاريخ نضالي، ومستواه الدراسي لم يكن يتجاوز مستوى الإعدادي.
صفات وألقاب
له صفات وألقاب عدة بها يضغط ويخاطب وفق المقام، من رئاسة المجلس الاقليمي لكلميم إلى عضوية غرفة التجارة والصناعة والخدمات ومجلس الجهة، مرورا برئاسة بلدية كلميم لولايتين انتخابيتين (12 سنة)، ومستشار بالغرفة الثانية وعضوية المجلس الاستشاري للشؤون الصحراوية، ونائب أول لرئيس مجلس جهة كلميم السمارة، فضلا عن كونه رئيس جمعية مهرجان كلميم ورئيس جمعية الجمعيات بكلميم، وعضو المكتب السياسي لحزب عبد المهدي بن بركة وعمر بنجلون وعبد الرحيم بوعبيد!
ولأنه شغوف بالمناصب والمواقع والعلاقات، فبالأمس كتب تدوينة إنه سينشئ صفحة رسمية على الفايسبوك، بعدما وصل إلى 5000 صديق.
ساهم في توطين أسرته (أخوته وأصهاره) بمواقع انتخابية وازنة، فأخوه محمد بلفقيه برلماني عن دائرة سيدي إفني، كما أن أخاه يشغل مهمة رئيس المجلس الاقليمي، وعضو بغرفة التجارة والصناعة والخدمات.
امتداد زحف أسرته أصهاره على المجالس والمؤسسات، امتد إلى حيازة واحد منهم على مقعده في الغرفة الأولى بالبرلمان، وكذا رئاسة جماعات تيمولاي وتكانت وأباينو القروية بصفة غير مباشرة.
بائع البنزين
كان بالأمس القريب مجرد إنسان بسيط، يبيع البنزين تتقاذفه أمواج الواقع المميتة بقسوة وجفاء حانق، لكنه اليوم صار يعتلى كراسي السلطة العليا بكلميم يواجه بغلظة كل من يخالفه في المدينة المكلومة، ليصير طموحه اليوم الظفر برئاسة مجلس جهة كلميم واد نون باختصاصات جديدة وبإمكانيات مالية أكبر، ويورث كرسي رآسة المجلس البلدي لشقيقه الأصغر.
ربطته علاقة خاصة في فترة 2003 أي زمن تولي الوالي علي كبيري، الوالي الذي كان الذراع الأيمن لعامل إسمه صالح زمراك، أحد رجالات وزير الداخلية السابق إدريس البصري. ففي نهاية السبعينات ونهاية الثمانينات، كان زمراك عاملا على إقليم طانطان قبل أن بنصب عاملا حتى وفاته نهاية عام 1999 عاملا على مدينة العيون، وطيلة هذه الفترة عمل العامل وساعده الأيمن على إرسال المآت من ضحايا الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الأقاليم الصحراوية إلى المعاقل السرية بقلعة مكونة وأكدز والزاك ومركز السيمي بالعيون.
ستتم مكافئة، علي كبيري، وهو اليوم عضو بالرلمان عن حزب "الحركة الشعبية"، في بداية التسعينات بتنصيبه واليا على إقليم كلميم السمارة. وهناك سيعثر الوالي المتعطش لجمع المال والأعمال، على ضالته، أي من يلعب دور الواجهة في إدارة أعماله وحصد الصفقات التي كان يجيزها الولي لتستقر في النهاية في حسابات شركات كان يدرها عنه أشخاص آخرون بالوكالة.
في عهد الوالي الجديد آنذاك سيصل لأول، شاب في مقتبل العمر ألف سكان المدينة أن يروه في محطة لتوزيع الوقود المدعم، إلى تدبير الشأن العام ببلدية كلميم، وعمره لا يتعدى 30 عاما، مدعوما من الوالي علي كبيري الذي كان يدير خيوط اللعبة من خلف.
وفي ظرف سنوات معدودات تحول راعي الغنم إبن أيت باعمران، الذي حل بمدينة كلميم معدما إلا من لباسه، إلى أحد أكبر أثرياء المنطقة، وباث محدث النعمة يعد من "القطط السمينة" في الصحراء التي غنمت ثرواتها من اقتصاد الريع والحرب في الصحراء.
وقبل سنتين فقط تمكن من إدراج أرض للجموع ضمن النطاق الحضاري لمدينة كلميم وقام بشرائه عبر وسيط له ليبيعها إلى شركة "مرجان" بمبلغ 23 مليار سنتيم. ناهيك عن علاقاته المتداخلة مع كبار المقاولين داخل الإقليم، وأغلبهم من المقربين منه ومن بينهم شقيقه، وأعلبهم تمرر لهم الصغفات الكبيرة من ميزانية المجلس البلدي الذي يتربع على سدة حكمه طيلة 12 سنة.
"فانوس بلفقيه"
حكايات "فانوس بلفقيه"، على غرار "فانوس علي بابا"، بدأت منذ نهاية القرن الماضي، بعلاقات ممتدة مع بعض من رجالات السلطة النافذين الذين سرعان ما ينقلب عليهم، كما حدث له في "الحرب الباردة" مع الوالي السابق محمد علي العظمي (الحضرمي)، الذي أنشأ له موقعا خاصا على النت لجلده ومناصرة "ابن البلدة" (إويس نتمازيرت بالأمازيغية)، كما يسمي نفسه، لتقرر وزارة الداخلية إعفاء مسؤول الداخلية، وتتخذ نفس القرار فيما بعد ضد الكاتب العام للعمالة.
الخلاصة أن بلفقيه "تغول"، وصار في المنتديات يقول: أنا من أعفى هذا وذاك.
غير أن رياح الاحتجاج وسهامه، لم يسلم منها أحد، فسرعان ما انتفضت الأحزاب السياسية في كلميم، ومعها حقوقيون وفاعلون مدنيون للمطالبة بوضع "حد للفساد والاستبداد ومحاسب المتورطين في نهب المال العام والصفقات بمجلس بلدية المدينة".
حرب إعلامية بالوكالة خاضها بلفقيه، فجيش مناصريه على المواقع الإجتماعية وعبر موقعين رقميين يدعمهما، فيما الباقي كانوا ضده لمناصرة الأغلبية الصامتة من سكان المدينو والمعارضة ضده.
تقرير وزارة الداخلية
فكان الحصاد، لجنة تفتيش جديدة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية، تحل بالمدينة، لتعري وتدحض كل التكهنات، فساد في جل الملفات وتقرير في أكثر من 100 صفحة، وضع على مكتب المسؤولين في الرباط، واستفسر على إثره بلفقيه بالنظر لإختلالاته الكبيرة والعميقة، يشرح مصدر اطلع على الملف لموقع "لكم".
ولأنه يتلذذ حينما يخوض المعارك بالتحدي تارة، وبالاستنجاد والتباكي ثانية، فقد اضطر للاستنجاد بالكاتب الأول لحزبه إدريس لشكر، الذي اسنتجد بدوره بوزيري الداخلية والعدل والحريات من أجل توقيف ما سيستتبع اعتلالات تقرير لجنة الداخلية في أفق إعفاءه، مع إمكانية إحالة الملف على محكمة جرائم الأموال، وسرعان ما توقف الملف، لخلفيات لا يسع المجال لبسطها اليوم (سيقوم الموقع مستقبلا بنشر أهم تفاصيل تقرير وزارة الداخلية بعد أن حصل عليه من مصادر موثوقة).
لحظتها، عاد بلفقيه إلى كلميم منتشيا بالنصر الأكبر، وبتحدي معارضيه، حيثما كانوا، وأينما وجدوا، وبطريقة ناعمة يتخلص من ترشيح نفسه لولاية ثالثة على رأس بلدية كلميم، في أفق تتبيث أخيه محمد على رأس مجلسه البلدي للحفاظ على مكاسب سابقة وحفظ ماء الوجه، وفي نفس الوقت التسابق على رئاسة جهة كلميم واد نون، لينصب نفسه "ملكا" مكان الملك على جهة كلميم بوابة الصحراء.
معارك بلفقيه الهامشية ومع الجميع لم تتوقف، فقد رفع دعاوى ضد كل منتقديه، لم يسلم منهم صحفي يدير موقعا محليا ومفتش حزب الاستقلال في كلميم، بتهمتي السب والقذف، وغير ذلك كثير، وغالبا ما أسعفه نفوذه المالي والسلطوي في ربح ملفاته.
مليشيا وكلاب حراسة
خلال اقتراع 4 شتنبر الماضي ترشيحا وحملات، استطاع أن يلم المتناقصات في ترشيحات الموالين له، هدفه كسب الأصوات لا غير. كما جسد عمليا سياسة القرب كما يسمها مع الوادنويين والوادنونيات، باستقدامه "حراسا غلاظا شدادا وكلابا مدربة من ضواحي أكادير، حصنته وسيارته الرباعية الدفع بمعية مقر سكناه في حي تييرت بمدينة كلميم لتحولها إلى محمية، كما كان يفعل الكلاوي، يصعب الاقتراب منه أو محادثته كما وقع لصحفي محلي فر بجلده الذي كادت أن تلتهمه الذئاب التي يسلطها على غير ذي مناصر له، كما يروي الصحفي لموقع "لكم".
لا يتورع بلفقيه في الحديث إلى مقربيه، على أن له من العلاقات ما ليس لغيره ويصور للناس أن نفوذه يخترق جهات عليا داخل أعلى دوائر القرار في البلد، كما أن مقربين منه حولوه إلى "سيبيرمان زمانه"، فهو من أعفى ثلاث مسؤولين في أقل من عام والي الجهة وكاتبه العام وباش المدينة، وسط سكوت وزارة الداخلية عن كل تلك الادعاءات بالفساد المتهم بها، والتي كان يرد عليها متهكما بقفشاته التي تغيظ نشطاء الفايسبوك.
فقبل أيام، قال إنه سيكتسح بلدية كلميم، غير أن صناديق الاقتراع لم تمنحه الأغلبية وخاف على مصير ملفاته المشبوهة في تسيير شأن بلدية كلميم، بعد أن صار مستقبله بعد 12 عاما على تسييره مطلب مساءلة ومتابعة من قبل أحزاب المنطقة وفاعليها ومدنييها، بل من قبل هيئات حماية المال العام وطنيا التي طالبت بمحاكمته شعبيا.