نظم سائقو الشاحنات الصغرى والمتوسطة في القنيطرة، صباح أول أمس، وقفة احتجاجية، للتنديد بما وصفوه ب»الاستغلال البشع والإهانات المتكررة» التي يتعرضون لها من طرف أصحاب العديد من مقالع الرمال في الإقليم. واصطفّ أصحاب الشاحنات أمام المدخل الرئيسي لمقلع رملي يوجد في تراب جماعة المناصرة، مؤازَرين بأعضاء اللجنة التحضيرية لتأسيس فرع الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بفي القنيطرة، الذين رفعوا شعارات تطالب باحترام كرامة سائقي الشاحنات وحقهم في الحصول على رمال ذات جودة صالحة للبناء. وشجب المحتجون، الذين خاضوا في بحر الأسبوع المنصرم إضرابا عن العمل لمدة 48 ساعة، «الصمتَ غير المفهوم» لمسؤولي القطاع وسعي عدة جهات في مراكز القرار إلى تقوية مافيا المقالع وغض الطرف عن جرائم تهريبها لرمال الإقليم ومحاولتها فرض قانونها الخاص على السلطات المحلية وكذا على السائقين وأصحاب الشاحنات. ودعا النشطاء الحقوقيون عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل، إلى «التدخل العاجل لإنصاف المحتجين وإلغاء الإتاوات غير القانونية المفروضة على الشاحنات الصغرى والمتوسطة، من خلال إجبار أصحابها على أداء واجب الميزان وكذا آليات الشحن»، وطالبوه باعتماد برنامج بديل يُطرح كاقتراح لتسيير وتدبير المقالع، بعيدا عن اقتصاد الريع والنهب، على حد تعبيرهم. وكشفت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في بلاغ توصلت «المساء» بنسخة منه، أنها بصدد إعداد تقرير وصفته ب»الصادم» حول ما يحدث في العديد من المقالع الرملية من «كوارث بيئية وجرائم اقتصادية»، وكذا عزمها فضح لوائح المستفيدين من المقالع في الإقليم، مضيفة أنها تتوفر على دلائل قاطعة بأن التصريحات بخصوص كميات الرمال المُستخرَجة من المقالع المذكورة هي تصريحات مغلوطة وبعيدة عن الواقع الفعلي، إضافة إلى حرمان الجماعة المعنية وذوي الحقوق من مداخيل هامة. ودقت المنظمة الحقوقية ناقوس الخطر بخصوص الوضع الحالي الذي تعيشه بعض المقالع، وقالت إن الانتهاكات المُرتكَبة فيها تستدعي فورا إيفاد لجنة مركزية لتقصّي الأضرار الناجمة عنها، والمرتبطة أساسا بالإخلال بالتوازن البيئي وتدمير التضاريس وإتلاف الغطاء النباتي وإتلاف أوكار الحيوانات واستخدام رمال غير صالحة للبناء، مما ينذر، حسبها، بكارثة حقيقية تهدد المباني القائمة بانهيارات سهلة في حالة الزلازل. وشدد أصحاب البلاغ على وجوب إخضاع مستغلي مقالع جماعة المناصرة لجملة من الضوابط، لاسيما تلك المنصوص عليها في دفتر التحملات النموذجي موضوع المذكرة عدد 87، المؤرخة في 8 يونيو 1994، ولعل من بين هذه الشروط، كما يكشف البلاغ، عدم السماح للشخص الواحد باستغلال أكثر من مقلع على امتداد المنطقة الواقعة بين القنيطرة وسطات وبنسليمان، لكن هذا الشرط لا يُحترَم، وهناك من يستغلون أكثر من مقلعين ضمن هذه المنطقة دون حسيب ولا رقيب، علاوة على التحايل على القانون بتقييد الامتياز في اسم الابن أو الابنة أو الزوجة أو الأخت، وفق المنظمة.
