المجلس الإقليمي لمدينة كليميم يمدد عقد شركة أبن الجنرال لحصد أرواح المواطنين ؟

مدد المجلس الاقليمي لكليميم،كما هو معلوم، لادارة شركة سهل الصحراء باص عقد الاستغلال ، لمدة خمس سنوات اخرى بعد عشر سنوات من الاستغلال ظلت الشركة خلالها المحتكر الوحيد للنقل العمومي بين المدينة و بعض الجماعات القروية.؟
والمثير في موضوع التمديد أزدواجية معايير المجلس في التعامل في تدبير الصفقات العمومية حيث الافضلية لا زالت تمنح للمحظوظين . و الاكثر غرابة صمت تشكيلة المجلس حيث وجب الكلام خصوصا عند أتخاد قرار التمديد حيث مر كل شيء بسلاسة رغم العيوب التي طبعت تدبير القطاع على يد الشركة صاحبة الامتياز.
العارفين بخبايا المنطقة لم يفاجئهم ماحصل لان يد المجالس بالمناطق الصحراوية مغلولة و يد المخزن مبسوطه ؛ فهو من يدبر كل القضايا .و رضا فرسان الريع مقدم على جميع القضايا !!وهدا هو القاسم المشترك بين "المعارضة" و "الاغلبية" فلا المعارضة بمقدورها الاستنكار و لا الأغلبية لها قوة تطبيق ما كانت تلوح به من شعارات حول الشفافية ومحاربة الفساد و صيانة حقوق المواطنين.
ما أقدم عليه المجلس الاقليمي يعني ان جودة الخدمات و سلامة المواطن اخر شيء يشغل تفكره. بدليل تجاهل نتائج محضر، لجنة تتبع استغلال مرفق النقل العمومي، الذي شخصة فيه بكل وضوح هشاشة أسطول الحافلات المعتمد من طرف أدارة الشركة الشيء الّذي يتعارض و مضمون الاتفاق الاطار .
التواطؤء المكشوف للمجلس الاقليمي مع ادارة الشركة لم يقف عند تجاهل محضر لجنة التتبع بل غض الطرف حتى عن المطالبة بافتحاص لمالية الشركة خصوصا و انها استفادة من دعم سخي من المال العام. بمبرر اقتناء حافلات جديدة و رفع جودة الخدمات. لكن الشركة ظلت و على امتداد 10سنوات تنقل المواطنين في ظروف محفوفة بالمخاطر ، الى جانب السلع و المواد القابلة للاشتعال، بلا تامين و في غياب أّذنى شروط السلامة . و يكفي وضع اسم الشركة على المتصفح كوكل للاطلاع على ما تسببت فيه حافلاتها من حوادث .
وجد المتتبعين في ارتكاز المجلس، في اصدار قرار التمديد، على حماية مستخدمو الشركة من التشريد و الضياع. !! مجرد مطية ركب عليها لقطع الطريق أمام المسثمرين اللدين عبروا عن استعدادهم للاستثمار في مرفق النقل العمومي و المساهمة في تشغيل اليد العاملة بالمنطقة بما فيها مستخدموا الشركة السالفة الذكر في حالة أعسارها.
ما يجعل كل القرائن تصب في خانة شركة أبن الجنيرال المحتكر الوحيد لقطاع النقل العمومي بالاقليم هو ان عملية التمديد كشفت تكرار السيناريو الدي حصل سنة 2008 ،عند فتح باب تقديم العروض، حيث أزيح كل المنافسين. مناعة الشركة و سموها فوق القوانين تشخصها مصدار من داخل عمالة الاقليم فيما يلي:
* · لا تلتزم الشركة بتفيد التزاماتها المالية و المتعلقة بدفع اتاوه شهريه عن كل خط قدرها 3750 درهما. و ضمان سنوي قدره 5000 درهم للخط.
* · لم تسحب الشركة كل الحافلات المستعملة خلال مدة اقصاها 24 شهرا ( من تاريخ دخول العقد حيز التنفيد)
* · حدد البرنامج الاستثماري للشركة في 17.7 مليون درهم يخصص منه 14.7 مليون درهم لاقتناء حافلات جديدة. مجرد حبر على ورق.
* · عدم احداث علامات، في الاماكن المخصصة لذلك، تحمل رقم الخط و الاتجاه و تحديد اماكن الانطلاق و الوصول .
* · لم تعمل الشركة على تغطية كل الخطوط داخل الاجل المنصوص عليه في عقد التفويض( 36 شهرا من تاريخ دخول العقد حيز التنفيد) . و التي حددها دفتر التحملات في 11 خطا وهي كالتالي:

رقم الخط
الانطلاقة
اتجاه ثم العودة
1
كليميم
توتلين
2
كليميم
فاصك
3
كليميم
تركاوساي
4
كليميم
ميفيس
5
كليميم
لبيار
6
اباينو
ايت بوفلن
7
كليميم
بوزكارن
8
بوزكارن
تنكرت
9
بوزكارن
تغجيجت
10
تغجيجت
امتضي
11
كليميم
الشاطيء الابيض
مسوغات التمديد كما سبقة الاشارة هي حماية المستخدمبن من الضياع و التشرد غير ان الواقع يفند ذلك لان الشركة تعتمد في سياستها على تشغيل كبار السن و المتقاعدين باجور هزيلة وفي غياب تام لباقي الحقوق. فهل ستحرك الجهات المعنية لوضع حد للمحتكر الوحيد و تفتح باب المنافسة على أسس شفافة و التي تضع حقوق المواطن في مقدمة أنشغالاتها.