تم مؤخر توظيف مجموعة من الشباب المنحدرين من الأقاليم الصحراوية في أطار عملية تشغيل حاملي الشواهد الجامعية المعطلين لكن العملية لم تخلو من ردود أفعال حيث أثير حولها الكثير من الجدل داخل صفوف المعطلين و المهتمين بخصوص مدى استجابتها لحاجيات أبناء المناطق من عدمه. كما أثيرت العديد من الأسئلة حول شفافيتها و لتسليط الضوء على على هدا الموضوع اجرت الجريدة حوارا مع واحدا من أللدين ظل الإقصاء يلازمهم بسبب بعض الشروط المجحفة او بسبب التدخلات الفجة لبعض المسؤولين .؟ خنفر محمد فال واحد من أبناء المنطقة كافح في سبيل الحصول على شواهد تؤمن لهم المستقبل لكن سيجد نفسه دائما من بين المقصين لأسباب منها الواضح و منهاالمبهم...؟ خلال عمليه التوظيف الأخيرة كان هناك شرط جعله خارج حلبة الانتقاء هدا الشرط يتعارض تماما مع أهداف المبادرة التي يقال أنها جاءت لإدماج الشباب المنحدرين من الأقاليم الصحراوية في أسلاك الوظيفة العمومية...؟ في الحوار التالي يقدم لناهدا المواطن مجموعة من الحقائق التي يرسم من خلالها صورة توضح فعلا أن هناك مواطنين يناضلون في صمت من اجل مطالب إنسانية مشروعه تقرها الديانات السماوية و المواثيق الدولية لحقوق الإنسان و يتضمنها الدستور المغربي نفسه. لم يترك مسلكا مشروع ألا وسلكه للحصول على مورد قار لكن بدون جدوى و هنا نطرح سؤالا مشروعا حول الغاية من شعار التنمية البشرية و محاربة الهشاشة الاجتماعية حين لا زلنا نصادف من يصارع من اجل الحق ابسط الحقوق فأي مجتمع هدا الذي نعيش فيه...؟ *** ما تقيمك لعمليات التشغيل.؟ أولا أوجه تحية خاصة إلى كل من عبر عن مساندته لملفي ألمطلبي، من جمعيات و فعاليات مجتمع المدني و عموم المواطنين . آما فيما يتعلق بتقييم عمليات التوظيف المدرجة تحت يافطة تشغيل المنحدرين من المناطق الصحراوية فهي عموما ليست على ما يرام حيث مند1996 تاريخ التحاقي بصفوف خريجي الجامعات المغربية الباحثين عن عمل و أنا أتابع إلى غاية اليوم ،الفرق الشاسع بين شعارات التوظيف و ما يمارس على ارض الواقع حيث تصريف المناصب تشوبه العديد من الاختلالات و هو ما افرغ كل العمليات من مضمونها. ***كيف دلك؟ لان شح العرض و ارتفاع سقف المطالبة بالتوظيف و النفور الشديد من مبادرات التشغيل الموازية و اعني التشغيل الداتي و العمل في القطاع الخاص، الدي لا يوفر الحماية الكافية لليد العاملة، وراء تغيب عنصر التدبير الشفاف و الديمقراطي للملف و احلال محله المحسوبية و الزبونية خصوصا وان عمليات التوظيف لا تأتي كصيرورة لمعالجة معضلة شائكة بل كنتيجة لتدبير أزمة ..؟ ***هل هناك من خلاصة لعمليات التشغيل بالرجوع إلى كرونولوجيا عمليات التوظيف فهي شبيهة بقطار انطلاقاته غير منتظمة شديدة الصلة بالأحداث المؤلمة.تلك الاحداث التي يتنصل منها الجميع...المسؤولين عند حديثهم عن البطالة يعتبرونها معضلة اجتماعية و اقتصادية شائكة تعاني منها كل الدول.؟ طيب ما دام الأمر على هدا النحو أليس من المفروض أن يتم تدبير هدا الملف و غيره على أسس شفاف و ديمقراطية لزرع الثقة بين المواطن و مركز القرار؟ عملية التشغيل الأخيرة وضحت و بجلا أن هناك منطقين في تصريف الوظائف اولا الاستغناء عن أجراء المقابلات ثانيا البث الفوري في التعيينات و مراجعتها حيث تأكد لدينا التراجع عن قاعدة الابعاد عن المنطقة من خلال إرجاع جل من تم توظيفهم إلى مدنهم أو أماكن قريبة منها. تفاديا لأي انزلاق خصوصا اما ارتفاع عدد المتنازلين عن الوظيفة.؟؟ اما في السابق الوضع كان مختلف حيث المرشح مجبر على المرور بإجراءات معقده منها إجراء المقابلة و الالتزام بشرط مكان التعين بعد الانتقاء و العمل به لمدة 3 سنوات…اما النتائج فكان يتم التلاعب فيها من خلال ارجاع سبب عدم الانتقاء الى عدم التفوق في المقابلة !!!؟ من بين الخلاصات كدلك سجلنا تحت ظل شعار ترشيد نفقات الدولة و حماية المال العام و صيانة مصالح المواطنين هدر الإدارة للوقت و الجهد. فخلال كل عملية توظيف الإدارة لا تجد حرجا في تسجيل نفس البيانات لنفس الشخص سبق وان سجلته في عمليات سابقه كما نجد المعطل يعاني الأمرين ماديا و معنويا و هو مجبرا على أعداد نفس الوثائق كمن ينسخ نفسه... لم نعد نفهم شيء عن وظيفة الإدارة و استقرار حال المجتمع !!!؟ ادن و الحالة هده ما فائدة تخزين المعطيات و الاستغناء عنها ثم المطالبه بها لاحقا.؟ البطالة ليست قدرا محتوما بل ظاهرة يمكن التحكم فيها و بالتالي محاربتها من خلال التحكم في معطياتها لتجنب سلبياتها التي لا تحمد عقباها.؟ أليس من واجب الادارة تتبع و مراقبة مؤشر البطالة و تحين المعطيات و تنقيح اللوائح و فق منظومة علمية قارة لضبط عملية التشغيل بشكل واضح وشفاف كما يقع مع اللوائح الانتخابية...؟ الاكيد ان مثل هدا الإجراء ليس غائبا عن ذهن المسؤولين لان الأمور واضحة وضوح الشمس ألا آن هناك من يفضل خلط الأوراق لتعم الفوضى لان طفيليات الفساد لا نتعش لا في مثل هده الظروف خصوصا مع غياب الية المراقبة البعدية لعمليات التشغيل هدا واحد من الاسباب التي جعلتني و جملة من المجازين ضحايا للإقصاء الممنهج...؟ تكريس الحقد الاجتماعي و حرمان أبناء الشعب ليس بالمسلك السوي لاستقرار الاوضاع بل معالجة الأمور على أسس ديمقراطية الخالية من المحاباة و الملفات المطبوخة. تصريف قضايا المواطنين ديمقراطيا مدخل اساسي للمواطنة الكاملة و هنا أتساءل أين ذهبت كل البيانات التي تم تخزينها في عمالة الإقليم مند 1996 و بإدارة التكوين المهني حول المجازين المعطلين المنحدرين من المناطق الصحراوية مند 1999 إلى اليوم لمعرفة من استفاد منهم و من لم يستفد من عمليات التوظيف تم ما معني أن تكون منحدرا من المنطقة تم يتم إقصاءك بسبب الدراسة خارجها ؟ *** كيف أقصيت؟ أولا استمراري في المطالبة بالحق في العيش الكريم وسبل توفيره حق من حقوقي الطبيعية التي لا ينالها التقادم و غير قابلة للتصرف و لا تسقط لأي سبب من الأسباب و من هدا المنطلق من واجب الدولة توفيره لي كمواطن.لكن و للأسف نجد عدم تكافؤ الفرص فيما يتعلق بالتوظيف و بدائله حيث خلال عملية التوظيف الأخيرة كان هناك اقصاء قبلي من خلال وجود شرط الحصول على الباكلوريا في الإقليم...وهدا يضع أكثر من علامة استفهام حول الجهة التي وضعت مثل هده الشروط و التي لم تأخذ في الحسبان الإحصاء الوطني لحملة الشواهد بالإقليم و لا بيانات التسجيلات السابقة التي على أساسها شاركت في كل عمليات التوظيف السابقة...؟ *** ألم تحاول البحث عن عمل بصيغ التشغيل الداتي ؟ اجل قمت على فترات متقطعة بعدة محاولات في هدا الاتجاه بمفردي و أحيانا رفقة بعض الأصدقاء،بكل من مدينة كلميم و العيون و الدارالبيضاء لكن بسبب غياب الاحتضان و الدعم المالي من الجهات الرسمية التي عرضت عليها تلك المشاريع توقف كل شيء...؟ ***لكن حاليا تدير مشروعا تجاريا ؟ أشكرك على طرح هدا السؤال. أولا أتحفظ على" مفهوم مشروع تجاري" لان المشروع التجاري من الوجه التجارية و الاقتصادية هو المشروع القائم على دعائم مالية قوية تمنحه الاستمرار و التفاعل الجيد داخل السوق و امتصاص تقلبات العرض و الطلب.بالنسبة لحالتي لا تنطبق عليها هده الصفة و ما أمارسه حسب منطوق الفصل 723 من قانون الالتزامات و العقود المغربي و ما يليه هو أجارة الخدمة نظير اجر و هدا بالفعل ما هو منصوص علية في بنود الاتفاق مع المؤسسة المعنية. آما كيف حصلت على هدا العقد أشير فقط إلى أن المبادرة جاءت للمساهمة في إنعاش سوق الشغل حسبما هو منشور في الإعلان عنها و هي مفتوحة أمام الجميع باستثناء أقارب موظفي المرفق المذكور من الدرجة الأولى ( الأب و الأم و الزوجة و الأبناء) من جهة و من جهة ثانيه هناك تعاطف مع وضعي بحكم اطلاع الجميع على الظروف القاسية التي مررت منها ما بين 2002 و 2003، و التي نشرتها و بعض وسائل الإعلام بدون رتوش و لا تنميق، حيث تعرضت و عائلتي لضغط كبير، على يد المسؤول الذي أصبح حاليا برلمانيا!!!؟ ،لكي أغادر المنطقة حتى لا أواكب محاضرة لابراهام السرفاتي التي ألقاها بسينما الخيمة عند زيارته لمدينة كلميم... و بعد سنوات من ذلك أي في سنة2007 حين جاءت بمبادرة الإسناد الجزئي لبعض خدمات المكتب الوطني للكهرباء للخواص قدمت ملفي للجنة الانتقاء،عند فتحها للمرة الثانية لباب طلب العروض ؟؟، و فق ما هو محدد في دفتر التحملات و تم اختيار ملفي بناء على معايير مضبوطة منها على الخصوص المستوى التعليمي و لجنة الانتقاء المذكورة لم يكن آخي من بن أعضائها. ***طيب قلت أن الأمر يتعلق بتعاقد ادن ما هي إرباحك ؟ بداية الربح هو الشيء الفائض عن الحاجة و ضمنيا يحيل على فكرة الادخار؟ و أنا و الحالة هته أتقاضى فقط عمولة تبلغ في أحسن الأحوال 2500 درهم في الشهر. منها أسدد الضرائب و نفقات محل العمل( الكراء- فاتورة الكهرباء و الهاتف-النظافة و الحارس الليلي – أتعاب بعض المتعاونين...) و يبقى نصف الحد الأدنى للجور فبالله عليكم هل يمكن لفرد واحد أن يعيش بهذا الدخل فما بالك بأربعة أفراد ؟؟ لا أقول هدا من باب المبالغة أو التنطع في الكلام بل هدا هو الواقع و أتحدى أين كان أن يثبت غير ذلك...من أراد الحقيقة عليه أن ينظر إلى من تصرف له بطائق الإنعاش بالإقليم و إلى من تسند له الوظائف و عقود العمل و المشاريع و للننظر الى من تغيرت اوضاعهم بين عشية و ضحاها... أتمنى هنا أن تشمل مراقبة المجلس الأعلى للحسابات هده الملفات لكشف الحقيقة أمام الرأي العام لفضح و محاكمة من يسبب في معانات أبناء الشعب من خلال الإجهاز على حقوقهم حينها فقط سيعرف الجميع من من يتربص بهذا البلد الدوائر. و إلى من يقولون أننا نرفل في رغد العيش نقول لهم أننا نعاني بكبريا كالجميع لكن لا نقبل الصمت على هدا الواقع المفروض علينا كما لا نقبل الانبطاح أو التسلق ... و أشير هنا إلى أن صحافيا كان يشتغل بقناة العيون طلب مني عند انطلاقة هده القناة تسجيل مقابلة ،لأنه كان مطلعا على ملفي إلى جانب مشاطرة الهم الحقوقي داخل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بكلميم،لكنه اخلف الموعد لما وافقت على أساس أن يتم التسجيل باسرير حتى أبرز للجميع و بالمكشوف ما في حوزتي من إمكانيات حيث لا املك لا سكنا ولا دخل قارا و لا شيء بل أعيش مما أجنية من الاعمال الحرة و سوق العمل كما تعرفون تسوده كل أصناف الاستغلال بدون ضمانات و لا حقوق فهل نحن مواطنين من درجة ثانية ؟؟ *** أليست هناك أمور أخري أن وراء إقصاءك المتكرر ؟ لم افهم القصد من سؤالكم لكن حين تابعت الردود وجدت فيها أثار لفيف المندسين أللدين يعملون كل ما في وسعهم لخلط الأوراق لان الجلوس وراء الشاشة يغري بكتابة أي شيء خصوصا مع وجود إمكانية المشاركة الحرة التي لا تلزم الشخص لا برقم بطاقة ولا شيء قد يقلب عليه المواجع و في هده الحالة يبقى الرقيب على أفعالنا الخالق ثم الضمير و آدا ما انتفاء كل هدا تحول الإنسان إلى آلة دمار شامل و شاشة تعكس الصالح و الطالح...؟ علينا أن تضع الأمور في نصابها نحن نعيش داخل مجتمعا يعيش صراعا طبقيا مرعبا تحت ظلال الراسماليه المتوحشة و طبيعي أن ينتصب الخصوم الطبقين ضد المناضلين العضويين و ضد كل فئات المجتمع المتنورة هدفهم تسميم الأجواء و في هدا الباب أقول لهؤلاء آتوا برهانكم أن كنتم صادقين فيما تدعون ... صحيح أُمارس النشاط الحقوقي و السياسي .ناضلت مند 1980 لعدة سنوات داخل حزب يساري مغربي و ترشحت باسمه مرتين بجماعة أسرير لكن الأمور تغيرت لما أصبحنا أمام الترحال وقلب المعاطف من اجل المصلحة و ليس من اجل المبادئ و العمل السياسي النبيل. من جانبي فضلت النشاط الحقوقي الخالي من الخلفيات حين تفرق الرفاق شيعا بين ولوج الحكومة أو البرلمان و بين رحاب الثقافة و الأدب... أنا عضو في منظمة العفو الدولية و في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مند 1983 و ساهمت في تأسيس فرع لها بمدينة كلميم خلال السنوات الاخيرة. كما ساهمت في تأسيس عدة جمعيات بجماعة أسرير منها على وجه الخصوص جمعية الخيمة للمعطلين بالجماعة و التي حصلت على الصفة القانونية ناهيك عن مؤازرتي لنضالات الأهالي بجماعة أسرير فطبيعي أن أكون هدفا مفضلا لكل السهام القاتلة حتى من اقرب المقربين...و رغم دلك أقول الإنسان ما خلق عبثا و أنما خلق لتخليد بالصالح من أفعاله ما ينفع الناس أما الزبد فيذهب جفاء و نحن لسنا مجرد عابرين في زمان عابر بل نحن جزء من هده الأشياء التي تتفاعل مع جغرافيا و تاريخ الفضاء الذي نعيش فيه و طبيعي أن يتأثر الإنسان بهذا التفاعل...الغريب أن رصيدي النضالي مع الحزب اليساري المذكور و شبيبته لما يسعفني في مواجهة الخصوم و لا في مواجهة الاتهامات المجانية التي تلاحقني بشكل ممنهج...فأن يستهدفك الخصوم شيء طبيعي لكن أن يدير لك الرفاق الظهر في ظل هدا الوضع الملتبس فتلك مصيبة. ما هي أخر المستجدات حول معركة ملفك ألمطلبي؟ لقد راسلت وزير التشغيل و والي الجهة الحالي و أشعرت قائد قيادة أسرير بالموضوع و لا زلت انتظر ردهم و الجميل أن هناك إطارات جمعوية و نقابية و حقوقية و محامون يدعمون مطلبي العادل و المشروع ناهيك عن المساندة الطلابية و الجماهيرية حيث عملية جمع التوقيعات لا تزال متواصلة.
