توالي عزل قادة الأمن والجيش ينذر بصيف سياسي ساخن في الجزائر

توالت التغييرات، على رأس المؤسسات الأمنية البلاد، بشكل متسارع، وسط تساؤلات عديدة خيمت على المشهد السياسي العام في البلاد، وعلاقتها برئاسيات 2019، لكن أجمع مراقبون أن هذه المستجدات تنذر بصيف سياسي ساخن في الجزائر.
وأعلن الأربعاء، عن إنهاء مهام مدير قطاع الأمن بالجزائر العاصمة، نور الدين براشدي، بعد رواج أنباء واسعة عن عزله خلال الأيام الماضية، وتداول اسمه ضمن قضية الكوكايين.
وأقال رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، مدير الشؤون المالية بالوزارة، الجنرال بوجمعة بودواور، ومدير الموارد البشرية بوزارة الدفاع الوطني.
وقبلها اصدر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قرار يقضي بإنهاء مهام قائد الدرك الوطني اللواء مناد نوبة بعد ثمانية أيام فقط من تنحية المدير العام للأمن الوطني عبد الغني هامل ثم قادة آخرين من المحسوبين عليه.
وفي تحليله لتداعيات هذه القرارات، يقول المحلل الإعلامي الجزائري، احسن خلاص، في تصريح ل “رأي اليوم” إن السلطة في البلاد بصدد إعادة ترتيب البيت، ويرى إنه وفي حالة ترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، فلن تكون الولاية الرئاسية الرابعة مثل الخامس، فالجميع يدرك اليوم إن الانتخابات الرئاسية القادمة لن تكون مفتوحة بل توافقية ولهذا فإنها ستنطلق من الآن.
ويتوقع القيادي في حركة النهضة الجزائرية، يوسف خبابة صيفا سياسي ساخن في الجزائر، خاصة وأن موعد رئاسيات 17 أفريل 2019 قريب جد، وطبقا للمادة 135 من قانون الانتخابات، وبحكم المادة 136 من نفس القانون فإن الهيئة الانتخابية تستدعى 90 يوما قبل الموعد، فحسم ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة لم يعد يفصلنا عنه عمليا سوى أشهر قليلة، ويقول المتحدث إن التغييرات التي مست أكبر المؤسسات الأمنية في البلاد، فكانت أوراق محتملة من أوراق الجهاز، فالإقلات ظاهريا لها علاقة بقضية ” الكوكايين ” لكن باطنها قد يكون سياسيا بامتياز.
ومن جهتها ترى حركة مجتمع السلم ” إخوان الجزائر ” إن الصراعات التي تشهدها البلاد لها علاقة برئاسيات 2019، وقالت الحركة في بيان تحوز ” رأي اليوم ” على نسخة منه إن الصراعات التي تعيشها البلاد في هذا الظرف العصيب تهدد بجعل مؤسسات الدولة رهينة في يد عصب متصارعة، وأن الحديث عن الحكم الراشد لا يتم بالقمع، وإنما بتكريس دولة القانون والمحافظة على سيادة البلد واستقلالة قراره، في تلميح منها إلى الجدل الدائر منذ أيام بخصوص قضية محاولة تهريب (701) كيلوغرام، وتداعياتها من تصريحات وتصريحات مضادة واستدعاءات للتحقيق وإقلات، وصلت حد إقالة مدير الأمن العام لأسباب مازالت غامضة.
وتقول الحركة التي يقودها عبد الرزاق مقري، إن ” مؤشرات الحكم الراشد ليست الهيمنة والغلبة وقمع الآخر ولكن بالمحافظة على سيادة البلد واستقلالية قراره وتوفير أمنه واستقراره في الحاضروالمستقبل، ولا يكون ذلك إلا بوجود دولة القانون والحرية والعدالة والمواطنة وبتحقيق التنمية الاقتصادية وتطوير البلد وتقويته في مختلف المجالات “.
ومن جهته قال النائب البرلماني السابق، محمد حديبي، في تصريح ل ” رأي اليوم ” إن صيف 2018 لن يكون صيفا سياسيا عاديا بالنظر إلى الأحداث المتسارعة التي تشهدها البلاد على الصعيد السياسي، وقال بخصوص التغييرات التي مست أكبر المؤسسات الأمنية في البلاد، إنها أمور داخلية في ترتيب البيت الداخلي للسلطة.