ضحايا انتهاكات حقوق الانسان بالصحراء يطالبون بتفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة

تخوض مجموعة ضحايا انتهاكات حقوق الانسان بالصحراء وقفات احتجاجية سلمية أمام مقر فرع المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالعيون رافعين شعارات تطالب باحترام كرامتهم كضحايا و بضرورة وفاء الدولة بكامل التزاماتها اتجاه ملفهم المطلبي الداعي إلى حقهم في التعويض و الإدماج و التسوية المالية و الإدارية و التغطية الصحية بشكل ينسجم و مطالبهم و روح و معايير المواثيق و العهود الدولية.
و جاء استمرار الضحايا الصحراويين في الاحتجاج بعد أن أقدمت الدولة على إحداث لجان إقليمية بمجموعة من مدن الصحراء و مناطق الجنوب، و التي استدعت عشرات من الضحايا للمثول أمامها عدة مرات دون أن تعمد هذه اللجان و غيرها على تحقيق مطالبهم، خاصة فيما يخص الإدماج الاجتماعي و التسوية المالية و الإدارية.
و يرى الضحايا الصحراويون للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مذكرة تم إرسالها شهر دجنبر من السنة المنصرمة، للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سابقا ، أن الضحايا لهم حق في " التعويض العادل المقدر على أساس الضرر الجسدي و النفسي " ، مطالبين برفع الحيف و إعادة النظر في ملفات التعويض بشكل " يضمن ترميم الأضرار الناتجة عن الاختفاء القسري و الاعتقال التعسفي و ما صاحبها من تعذيب و استهانة للكرامة الإنسانية ، و ذلك اعتمادا على معايير دقيقة واضحة مستمدة من المعايير الدولية في تقدير التعويض مع الحالات المتشابهة و المحددة في فترة الاعتقال أو الاختفاء و سن الضحية ووقت اعتقاله و فرص العمل الضائعة نتيجة الاعتقال و الاختفاء و المستوى الدراسي و الوضعية العائلية و الاجتماعية و أنواع الممارسات غير القانونية كالتعذيب الجسدي و النفسي و المس بالسمعة و الكرامة .
و أكدت المذكرة على ثلاث أنواع من حالات الإدماج الاجتماعي ، وهي:
حالة الأشخاص القادرين على العمل، و الذين ينبغي إدماجهم عن طريق التوظيف المباشر بطريقة منصفة و عادلة.
حالة الموظفين و المجندين و المستخدمين قبل الاعتقال ، و التي يجب على الدولة المغربية تسوية الوضعيات الإدارية و المالية و فق ما نصت عليه مذكرة الوزير الأول المؤرخة في 04 ماي 1999 و المتعلقة بتسوية وضعية الموقوفين عن العمل.
حالة العجزة و الأشخاص غير القادرين عن العمل، و هؤلاء يجب صرف راتبا شهريا كافيا و قارا و مناسب لسد حاجياتهم.
و طالب الضحايا الصحراويون من خلال هذه المذكرة في الأخير فيما يخص قضايا التأهيل النفسي و الطبي و الاجتماعي، استنادا لظروف و فترات الاعتقال الشديدة و السيئة بالمخابئ السرية بآكدز و قلعة مكونة و درب مولاي الشريف و البيسيس سيمي بالعيون بما يلي:
فتح مراكز للتأهيل النفسي و الصحي بالمنطقة تستقبل الضحايا و عائلاتهم و تتابع حالاتهم النفسية و المرضية باستمرار، ذلك من أجل تأهيلهم نفسيا و صحيا و معالجة العاهات الجسدية و النفسية المترتبة عن فترة الاعتقال و الاختفاء القسري.
توفير التغطية الصحية بالمجان للضحايا و عائلاتهم و لأسر المتوفين منهم بما يضمن التكفل بمصاريف العلاج و الفحوصات و العمليات الجراحية، و ذلك على مستوى المستشفيات العمومية و المصحات الخصوصية.
توفير السكن اللائق.
التعويض عن الممتلكات: التي ضاعت أثناء و بعد الاختطاف و الاعتقال، من مواشي و مواد تجارية و سيارات و عقارات و أثاث و كتب ووثائق.